چند توصیه به دولت آینده برای صنعت کشور
نصرالله محمد حسین فلاح در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما، با بیان اینکه در دولت دوم آقای روحانی و حتی چندی قبل از آن به خاطر تبعات منفی عملکرد دولت آقای احمدی نژاد، و پاره ای رویکردهای دولت دوازدهم، صنعت وضعیت بسیار بدی را تجربه کرد، گفت: در بیش از یک دهه شاهد کاهش قدرت خرید مردم بودیم. بنابراین اولین کاری که یک دولت مردمی باید پیگیری کند برگرداندن تدریجی قدرت خرید به توده مردم است.
اما به گفته وی افزایش قدرت خرید مردم مقدماتی نیاز دارد که مهمترین آن مربوط به بهبود تعامل تجاری با جهان است. بنابراین گام اول به این برمی‌گردد که روابط بین المللی کشور بهبود پیدا کند. همچنین انتقال و صرف منابع محدود ملی در چنین شرایطی به خارج از مرزهای کشور توجیه ندارد. روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شود که دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را به داخل وارد شود و بازارهای صادراتی که دچار مشکل شده‌اند به حالت عادی برگردند. دولت جدید باید برای این کارها برنامه داشته باشد.
بزرگترین مشکل صنعت: آشفتگی و عدم شفافیت
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه بزرگترین مشکل صنعت در حال حاضر آشفتگی و غیر شفاف بودن قواعد فعالیت سرمایه گذاری در کشور است، تصریح کرد: یک سرمایه گذار نمی‌داند روی کدام حرف دولت می تواند حساب باز کند. برای مثال اگر سرمایه‌گذاری آب یا برق تولید کند آیا دولت آن را می خرد؟ اگر پاسخ بله است، پس علت بدهی‌های دولت به بنگاههای تولید کننده برق چیست؟
فلاح با بیان اینکه پس از چهار دهه، هنوز مشخص نیست سرمایه‌گذاران در کشور اختیار سرمایه خود را دارند یا نه، اظهار کرد: با توجه به برخی روش های قیمت گذاری به نظر می‌رسد سرمایه گذار چندان اختیار سرمایه خود را ندارد. چرا که در مواردی بعد از تحقق تولید توسط سرمایه گذار، بجای فعال کردن سازوکار رقابت، این دولت است که خود را مجاز به تعیین قیمت فروش کالا می داند.
به گفته وی جریان تامین مواد اولیه، انرژی و حتی بازار در اختیار یا کنترل سرمایه گذاران صنعتی نیست. او نمی تواند از تدام دریافت انرژی هم خاطر جمع داشته باشد. شاهد هستیم گاهی یک مالیات تازه جریان سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند. نمونه آن طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه است که حتی برخی از امتیازات سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه را هم می‌نوردد. در خصوصی‌سازی صنایع دولتی هم تکلیف سرمایه گذاران مشخص نیست. تضمینی وجود ندارد که خریداران اموال دولت بعدا با مشکل مواجه نشوند.
واردات غیرمنتظره، بلای جان صنایع پایین دستی گاز
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع افزود: گاهی جریان سرمایه به سویی خاص هدایت می‌شود ولی با تغییر سیاست ها بنگاه با واردات غیرمنتظره، امنیت سرمایه‌گذاری های انجام شده مخدوش می‌شود. سرمایه گذاران در صنایع پایین دستی گاز این نوسان در سیاست ها را بخوبی لمس کرده اند.
فلاح گفت: رفتار دولت با بازار اوراق بهادار و بورس نیز موردی پیش روی ماست. دولت ابتدا خود رونقی سریع در بورس ایجاد کرد و بعد از مدتی این توجه او به جای دیگری منتقل شد. این خود نوع دیگری از رفتارهای غیر منتظره و نادرست است که در این سال ها شاهد آن بودیم. رفتارهای غیر منتظره این سال ها در روابط سیاسی کشور هم مشاهده می‌شود. بنگاه ها و فعالانی که در گذشته با قطر، عربستان یا امارات مراودات مالی و تجاری داشتند حالا در شرایط خوبی نیستند.
دولت قبلی در مبارزه با فساد شکست خورد
وی با بیان اینکه مشهود است که در سال های اخیر نقش دولت در اداره کشور کم‌رنگ شده است گفت که اکنون همه اندام نظام حکومتی باید پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی باشند، تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی از موانع بزرگ توسعه اقتصادی است که دولت آقای روحانی در آن موفق نبود یا شاید هم اقتدار لازم برای مقابله با آن را نداشت. وضعیت اسفبار گمرکات کشور در نیمه دوم سال گذشته و ضربه ای که به جریان کار و اشتغال زد غم انگیز بود.
به گفته این کارشناس جنبه دیگری که باید مدنظر دولت آینده قرار گیرد بزرگی دولت است، چراکه هزینه اداره این اندام فربه، ضمن کندی گردش اقتصاد کشور، موجب زیر سوال بردن توان دولت شده است. در مجموع اغتشاش در ارتباطات ارکان حکومت با یکدیگر مشکل اصلی هر دولتی است که روی کار بیاید. این وضعیت باعث شده که گروهی در نظام سیاسی به این فکر افتاده اند که اگر جمعی یک دست بر قوای مختلف حاکم شوند دیگر مشکلی در اداره امور اقتصادی مردم بروز نمی کند. آنان بدون آن که بخواهند گره های ساختار سیاسی را بگشایند یک تصور مکانیکی ساده از عملکرد پیچیده اقتصاد دارند. اما این یک اشتباه محض است که قبلاً در دنیا توسط نیروهای تمامیت خواه تجربه شده و شکست خورده است.
هزینه ایجاد هر شغل در صنایع سنگین از ۴ میلیارد تومان عبور کرد
فلاح با بیان این که هیچ دولت مردی نمی‌تواند فقط چند کار اصلاحی خاص را هدف گیرد و همه مشکلات را حل کند، تصریح کرد: ابتدا دولت آتی باید مشخص کند چقدر اختیار دارد و سپس بر اساس آن به مردم قول دهد. اعلام وعده‌هایی مثل پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی که از سوی فردی که خود را اقتصاددان هم معرفی میکند منطقی نیست. اما افراد برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری وعده‌هایی عجیب می‌دهند.
این کارشناس همچنین با اشاره به بحث‌های متفاوتی که در حوزه نرخ بیکاری وجود دارد، گفت: در حال حاضر با نرخ بیکاری حدود ۱۶ درصد مواجه هستیم. مهمتر از تعداد بیکاران باید بدانیم که هزینه ایجاد یک شغل در صنایع سنگین ایران از چهار میلیارد تومان تجاوز کرده است. بنابراین این وعده که دیگری مطرح کرده که با ۵۰۰ میلیون تومان مشکل اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان را برطرف می‌کنند، بیشتر به یک شوخی می‌ماند.
چه صلح کنید چه جنگ، به صنعت قوی نیاز دارید
وی همچنین گفت که به عنوان یک صنعتگر به دولت مرد بعدی می‌گویم چه بخواهد با دنیا صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد، پس باید از اندام و ارکان صنعتی کشور محافظت کند. در این زمانه پر آشوب باید راهی پیدا کند که سرمایه گذاران ایرانی یا خارجی احساس امنیت کنند و با بکار گیری سرمایه و فناوری در اختیار خود به کمک اقتصاد کشور بیایند.
پایان خبر / تاریخ ما