افزایش پرونده احتکار اقلام بهداشتی و کاهش نزاع در دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، یحیی جعفری در همایش بررسی چالش‌های حقوقی کرونا که در سالن شهید بهشتی (ره) پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه بیش از یکسال از گرفتاری جامعه بشری به ویروس کرونا می‌گذرد و انسان تا موقعی که از نعمت سلامتی برخوردار است، توجهی چندانی به این نعمت ندارد و وقتی متوجه اهمیت آن می‌شود که از وجود نعمت بزرگ سلامتی محروم است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، مشکلات بسیاری در محاکم قضایی بوجود آمد. از زمان شیوع این ویروس در اواخر بهمن سال گذشته، همه چیز از جمله دستگاه قضایی تحت تاثیر قرار گرفت و با یک هجمه شدید استرس روانی مواجه شدیم.

جعفری ادامه داد: در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، تداوم این بیماری قابل پیش‌بینی نبود و اقدامات و راهکارها نیز عجولانه و موقت بود و همین مساله پرسنل خدوم دستگاه قضایی را در ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم و مراجعان دچار مشکل کرد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تراکم و کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی معاون اول قوه قضاییه بخشنامه مربوط به نحوه فعالیت دادگستری‌ها و محاکم را در دوران شیوع کرونا صادر کرد، در سال ۹۹ هیچ تجدید جلسه‌ای به دلیل کرونا نداشتیم.

جعفری افزود: البته این بخشنامه به تنهایی جوابگوی ارائه خدمات در دوران شیوع نبود زیرا هر شعبه یک قاضی داشت و نمی‌توانستیم از آنها بخواهیم حضور نداشته باشند و تقریباً تمام قضات با خواسته خود، حضور کامل در شعبات داشتند.

وی اضافه کرد: با توجه به بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مردم احساس می‌کردند دادگستری نیز تعطیل است و در دادرسی‌های مربوط به خود شرکت نمی‌کردند و همین مساله شعبات را دچار مشکل می‌کرد.

به گفته رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در دوران شیوع کرونا، نوع جرایم و ورودی‌های محاکم متفاوت بود و به عنوان مثال احتکار اقلام بهداشتی افزایش و جرائمی مانند نزاع به دلیل فاصله اجتماعی کاهش داشت.

جعفری افزود: در بحث زندان‌ها نیز نگرانی انتقال ویروس از بیرون به داخل زندان وجود داشت و یک نوع تهدید محسوب می‌شد زیرا در صورت انتقال ویروس به داخل زندان‌ها دچار مشکل می‌شدیم. همین مساله، مسئولان مربوطه را به فکر و انجام اقدامات جدی در کنار توجه به معضل شیوع ویروس کرونا واداشت و در نتیجه، اقداماتی برای انجام دادرسی‌های الکترونیک انجام شد و امروز در بسیاری موارد دادرسی مربوط به افرادی که در زندان هستند، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: همچنین برای کاهش جمعیت زندان‌ها، اقدامات خوبی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت و در بحث عفو و آزادی مشروط، آمار خوبی داشتیم.

به گفته جعفری در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ در محاکم تهران آزادی مشروط و تعلیق حکم، به ترتیب ۲۸ و ۲۲ درصد افزایش داشت و در بحث بازداشت‌ موقت نیز با کاهش ۲۰ درصدی واجه بودیم.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه‌ی همکاران قضایی و اداری و صدور بخشنامه‌های مختلف در مجموع در سال ۹۹ عملکرد خوبی در مجتمع‌های قضایی تهران داشتیم.

به گفته‌ی جعفری در سال گذشته عملکرد مجتمع‌های قضایی تهران ۳۶ درصد رشد داشت و در اجرای احکام نیز شاهد رشد ۴۰ درصدی بودیم.

وی با بیان اینکه شعبات محاکم تهران در حال حاضر درگیر کرونا هستند افزود: ویروس کرونا در یکسال گذشته تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و مقابله با بحران‌های این چنینی در فقه شیعه در قالب مباحثی همچون قرنطینه و مسئولیت وارد کردن خسارت به دیگران پیش‌بینی شده است.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: طبق مقررات حقوقی، موضوع شیوع ویروس کرونا باید در قالب قوه قاهره دیده شود همان‌طور که در ماده ۳۸۷ و ۵۲۷ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون بیماری‌های واگیردار نیز تصریح شده است.

جعفری سه رکن خارجی بودن امر، عدم توان متعهد در دفع و غیرقابل پیش‌بینی بودن را سه رکن قوه قاهره خواند و گفت: سوالی که وجود دارد این است که با توجه به پیش‌بینی واکسیناسیون، آیا می‌توان این شرایط با با وجود دفع آن ادامه داد.

وی همچنین به وظایف قوه قضاییه به ویژه دادستانی در کنترل اوضاع و بحران اشاره کرد و گفت: در این حوزه دادستان‌ها تکالیفی دارند که باید ورود و با متخلفان و مجرمان برخورد کنند.

این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران بیان کرد: در برخی مسائل و موضوعات حقوقی مانند اعسار، حضانت طفل، نفقه، تظاهر و ضرر باید شیوع ویروس کرونا و آثار آن مد نظر قرار گیرد.

جعفری گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود، دادگستری و مجتمع‌های قضایی شلوغ‌تر شده و حضور مردم در مجتمع‌ها افزایش یافته و رعایت پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیز سخت‌تر شده است.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: بر خلاف آنچه گفته می‌شود که پذیرش ارباب رجوع در دادگستری و مجتمع‌های قضایی کم است باید بگوییم نه تنها مشکلی با حضور اصحاب دعوا در محاکم نداریم اما مجبوریم از ترددهای غیر ضروری به مجتمع‌ها به منظور حفظ سلامتی مردم و همکاران قضایی و اداری جلوگیری کنیم.

در ادامه،  سید حجت‌اله علم‌الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت:  متاسفانه بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و امروز این ویروس منحوس به جزء لاینفک زندگی بشری تبدیل شده است به طوری که حتی کارآمدی و موفقیت بسیاری از دولت‌ها و دولتمردان در دنیا، بر اساس کنترل این بیماری سنجیده می‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما نیز قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، با ویروس کرونا و آثار و تبعات آن در پرونده‌ها و دعاوی مواجه شد.

علم‌الهدی با بیان اینکه هرگونه تغییر و تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و به طور کلی هر تحولی که در زندگی مردم بوجود می‌آید، آثار خود را در پرونده‌های قضایی به جای می‌گذارد، گفت: قوه قضاییه از جمله نهادهایی است که با اتکا به پرونده‌های تشکیل شده می‌تواند تحولات رخ داده در جامعه را رصد کند و بازخورد بدهد و ورودی متفاوت و مختلفی که بر اثر شیوع ویروس کووید ۱۹ در محاکم داشتیم، شاهد مثال همین موضوع است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در همین ارتباط با شیوع ویروس کرونا، دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی در برخی مصادیق افزایش یافت و به طور کلی شیوع این پدیده، اثر خود را در پرونده‌ها و دعاوی مختلفی مانند ایفای تعهدات مالی و غیرمالی، مطالبه وجه، مباحث مرتبط با اجاره‌بها و معوقات بانکی نشان داد و در مجموع فضای کسب و کار و اقتصاد کشور، تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفت.

علم‌الهدی تأکید کرد: هر چند کشور ما در سال‌های گذشته بحران‌های مختلفی را از سر گذرانده اما در ارتباط با شیوع ویروس کرونا، برخی ضعف‌های مدیریتی ناشی از ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی نشان می‌دهد، تدابیر نظام‌مندی برای مقابله با بحران کرونا وجود ندارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله با بحران کرونا نیازمند قانون سلامت عمومی است، گفت: باید از شیوع این ویروس درس گرفت و در خصوص سایر مصادیق بحران، ضمن آسیب‌شناسی مشکلات موجود، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کرد.

علم‌الهدی با اشاره به اینکه دعاوی مربوط به فضای مجازی و رایانه‌ای در دوران شیوع ویروس کرونا، افزایش قابل توجهی داشت گفت: در پژوهشگاه قوه قضاییه، از اواخر سال ۹۸ و از همان ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کارها و فعالیت‌های مطالعاتی مرتبط با این موضوع آغاز شد تا بتوانیم آسیب‌شناسی، تحلیل و آینده‌نگری و تاثیر شیوع کووید ۱۹ بر دستگاه قضایی را بررسی کنیم و به عبارتی برای عبور از این بحران به دستگاه قضایی مشورت علمی بدهیم.

وی افزود: تا کنون هفت اثر پژوهشی مرتبط با چالش‌های حقوقی کرونا از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که خروجی این آثار علمی – پژوهشی در قالب کتاب به صورت مجزا به انتشار خواهد رسید.

پایان خبر / تاریخ ما