تصویب آیین نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش خود با اشاره به اهمیت و ضرورت «آمایش سرزمین» به عنوان برنامه ریزی راهبردی سرزمینی برای بازآرایی فعالیت، جمعیت و زیرساخت‌ها بر شالوده فرصت‌ها و توان سرزمین، تاریخچه و سیر تطور و تکوین آمایش سرزمین در ایران از دهه ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار داده است.
سند آمایش سرزمین با توجه به الزامات قانونی مندرج در اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی مقام معظم رهبری)، ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در دو سطح ملی و استانی تهیه و تدوین شده است.
به موجب چشم انداز «سند آمایش سرزمین» در افق ۱۴۲۴، ایران سرزمینی خواهد بود که با تکیه بر جامعه بالنده، تمدن دیرین فرهنگ اسلامی – ایرانی فاخر، انسجام ملی، هم نوایی خرده فرهنگ‌ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی خدادادی، جوشش‌های نوآوری فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را به جهان عرضه می کند و به دستاوردها و اهداف زیر شده است:
نقش آفرینی و رقابت پذیری در شبکه جریان‌های منطقه ای و بین المللی، اقتصاد متنوع، درون زا، برون گرا و ارزش آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه ای، حفاظت، احیاء و بهره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست، سازمان فضایی شبکه ای، متعادل، منسجم، هم پیوند، تاب آور، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز سازگار با تغییر اقلیم، عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایرانی – اسلامی و نیز امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه قدرت بازدارنده.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از اقدامات زیر به عنوان الزامات تحقق و پیاده سازی «سند آمایش سرزمین» یاد شده است:
تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، تدوین تمهیدات، دستورالعمل‌ها و یا بخشنامه‌ها، منطقه بندی آمایشی کشور و تدوین اسناد آمایش منطقه ای، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور، بازنگری دوره ای سند، تعیین محدوده شهر منطقه‌ها، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی، تعیین اراضی مستعد (مرغوب) کشاورزی، تهیه نقش‌های کاربری اراضی در سطح ملی و تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای با در نظر گرفتن آب قابل برنامه ریزی مصوب.
تصویب آیین نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر فراهم کردن زیرساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد نماید.
همچنین به منظور تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، سایر عرضه کنندگان که صلاحیت آنها به تأیید شرکت گاز و بورس می رسد، در سال ۱۴۰۰ می توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه جویی شده در قالب گواهی‌های صرفه جویی در بازار بهینه سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تأمین و در بورس انرژی عرضه نمایند.
روش انجام معامله، مراحل و اقدامات لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت‌های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تأخیر و شکایت در خصوص کمیت و کیفیت کالاهای معامله شده و سایر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.
شرکت‌های ملی گاز ایران و بورس انرژی ایران همچنین موظفند در اجرای این آیین نامه، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد در خصوص معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان‌های جایگزین خاتم الانبیاء، بهاران و بوعلی زاهدان
هیئت وزیران با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان‌های جایگزین بیمارستان‌های فرسوده خاتم الانبیاء، بهاران و بوعلی زاهدان موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، دستگاه اجرایی طرح یاد شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی تغییر یافت.
تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ایجاد و حمایت از شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را به تصویب رساند.
ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش احتمال زیان تولید، ساماندهی فرآیند تولید و افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی، تخصیص هدفمند منابع به بخش کشاورزی روستایی در جهت تحقق خود کفایی، حمایت از ساخت زیربناها و رویکرد حمایتی و تشویقی در حوزه آب‌های کشاورزی، از مهم ترین دلایل تصویب آین آیین نامه بشمار می روند.
بر اساس این آیین نامه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با رعایت حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی، در مناطقی که بر اساس موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی کشاورزی متعلق به اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان و نتایج مطالعات امکان سنجی، مناسب تشخیص داده می شود، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را اجرایی نماید.
این برنامه مشتمل بر مجموعه ای از اقدامات فنی و اجرایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره برداری جمعی و گروهی از منابع، عوامل تولید و اعمال مدیریت یکپارچه آب و کشاورزی در قالب سازوکارهای مشارکتی و با هدف تسهیم منافع به نسبت منابع، کار، سرمایه و یکپارچه شدن قطعات اراضی در حوزه عمل شرکت تعاونی تولید روستایی به اجرا در می آید.
همچنین وزارتخانه مذکور موظف است به منظور بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک و افزایش بهره وری، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را در قالب حمایت از تشکیل، توسعه و پایداری شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و استقرار و توانمندسازی این شرکت‌ها به اجرا درآورد.
علاوه بر این، شرکت تعاونی تولید روستایی می تواند راساً بر حسب ضرورت و با موافقت کشاورزان، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را در تمام یا قسمتی از اراضی آنان انجام دهد و یا اجرای تمام یا قسمتی از برنامه را با موافقت اعضای ذینفع، تحت نظارت خود به گروهی از اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. همچنین شرکت می‌تواند در صورت لزوم اراضی اشخاصی را که عضو شرکت نیستند، اما اراضی آنان در حوزه عمل شرکت قرار دارد، برای اجرای فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی خریداری و یا اجاره نماید.
وزارت نیرو نیز موظف است به منظور ارتقای کارایی و بهره وری آب کشاورزی، اعمال مدیریت صحیح در جهت استقرار نظام بهره برداری مناسب و تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره برداری.
ب) واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه‌های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز سایر وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مورد تایید وزارت نیرو در این شرکت‌ها در چارچوب مقررات موجود.
پ) رفع نواقص و بهسازی شبکه‌های آبیاری و نصب سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری به منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی.
ت) کنترل و نظارت بر فرآیند تجهیز چاه‌های کشاورزی به ابزار اندازه گیری
ث) تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود.
همچنین شرکت‌های تعاونی تولید روستایی موظف به رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای آن منطقه تا سقف پروانه بهره برداری آب صادره توسط وزارت نیرو می باشند.
شرکت‌های تعاونی تولید روستایی می‌توانند درچارچوب قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تأسیس اتحادیه‌های تعاونی تولید روستایی مبادرت نمایند.
تصویب آیین نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در راستای تکلیف مقرر در قانون تشکیل وزارت (سازمان سابق) میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر انجام برنامه‌های تبلیغی در حوزه گردشگری از سوی این وزارتخانه و نیز نقش قابل توجه نشان ملی گردشگری در ارتقای هویت صنعت گردشگری کشور، آیین نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران را از تصویب گذراند.
مطابق این آیین نامه، نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران براساس هویت ایرانی – اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، طراحی و پس از تأیید شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ می شود.
همچنین برنامه عملیاتی و اجرایی و ساز و کار همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خصوص نشان (برند) ملی گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، تهیه و تدوین و پس از بررسی و تأیید در کارگروه‌های تخصصی نشان (برند) ملی گردشگری که ذیل شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل می گردد، از سوی این شورا ابلاغ می شود.
علاوه براین، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور ترویج و نهادینه سازی نشان (برند) ملی گردشگری، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات حمایتی را در چارچوب اعتبارات سالانه خود پیش بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
پایان خبر / تاریخ ما