دعوت سخنگوی دولت از مردم برای مشارکت در انتخابات
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، علی ربیعی در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار کرد: من می خوام بنا به اعتقادات دولت مردم را به مشارکت حداکثری دعوت کنم. نیک می دانیم امروز در کشور عده ای نگران محدود شدن سبد انتخاباتی شان هستند؛ اما من می خواهم به مردم بگویم آنچه مهم است ایران و آینده ایران است. باید به مردم بگوییم چرا باید مشارکت حداکثری داشته باشید و چه کسانی از شرایط پیش آمده بیش ترین نفع را خواهند داشت.
ربیعی همچنین گفت: سومین مناظره از سلسله مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری نیز به پایان رسید. به لطف این مناظره ها در موازات دیگر برنامه های تبلیغی نامزدها، امروز تصویر نسبتاً روشن تری از مواضع نامزدهای محترم و رویکردهای آنها در خصوص موضوعات مختلف وجود دارد. هرچند هنوز نارضایتی های قابل درک از سوی شماری از مردم و جریان های سیاسی درباره عدم احراز صلاحیت ها وجود دارد، اما با این حال به نظر می رسد که شور و شوق انتخاباتی در میان مردم و همه جریان ها و احزاب سیاسی در حال افزایش است.
وی ادامه داد: همزمان با این تب و تاب انتخاباتی، جریان های شناخته شده دیگری هم هستند که مشارکت بالای مردم در انتخابات و صحنه آرایی بدیعی توسط مردم، آنها را به واهمه انداخته و بر شدت فعالیت های ضد مردمی خود برای مایوس سازی رای دهندگان افزوده اند. دلایل زیادی وجود دارد که مردم را در پای صندوق های رای دعوت کنیم و مشاهده کنیم.
ربیعی گفت: نگاه کنید به کسانی که پرچمدار عدم مشارکت شده اند. نخستین گروه مزدبگیران فشار حداکثری به مردم و ایران هستند. آنانی که تحریم را تحسین می کردند و جنگ علیه ایران را تشویق می کردند، متاسفانه کسان دیگری هم هستند که در اوج غلفت در مبانی پیش گفته در این تصور هستند که هر چه علیه دولت در تنور ناامیدی بدمند محصول آن به طور مستقیم عاید منافع سیاسی جناحی آنها خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: اینکه عده ای مصلحت را نسنجیدند و درک نکردهاند باعث رفع مسئولیت سیاسی اجتماعی همه ایرانیان نخواهد بود. راه مشارکت بالا و غافلگیر کننده مردم در پای صندوق های رای می تواند همه جریان های مخالف ایران را در برابر اراده شکست ناپذیر مردم تسلیم کند.
وی ادامه داد: مردم ما با مشکلات زیاد ناشی از تحریم ها، دست و پنجه نرم می کنند که سزاوار آن نیستند و مطالبات بر حقی دارند که تامین آن یک اولویت فوری و ضروری است اما دولتی قادر خواهد بود مسائل عظیمی مثل آثار تحریم، تورم ناشی از تحریم و محدودیت های فراقانونی بر حقوق مدنی را حل کند و محدودیت های ظالمانه بین المللی را رفع کند که با مشارکت بالای مردم به قدرت رسیده باشد.
ربیعی خاطرنشان کرد: در طرف دیگر، این واقعیت کتمان پذیر نیست که تنها دولتی که با مشارکت بالا در صندوق های رای تشکیل شده، به مردم پاسخگو خواهد بود. مشارکت حداکثری هیچ معنای دیگری جز این ندارد که مطالبات قانونی مردم مطابق با آرمانهای انقلاب و حقوق مندرج در قانون اساسی تعطیل پذیر و دور زدنی نیست و این قویترین و رساترین پیامی است که مردم ما می توانند با حضور در انتخابات و نقش بر آب کردن نقشه ی بدخواهان مخابره کنند.
وی گفت: به عنوان کسی که در 5 دهه گذشته، همچنان به آرمان اصلاح و ترقی بر مبنای ارزش های انقلاب اسلامی متعهد و کوشا بوده ایم، می گویم که مشارکت حداکثری و تلاش برای بارور کردن بذرهای امید، تنها راه اصلاح خردمندانه و ماندگار است.
سخنگوی دولت ابراز همچنین عنوان کرد: از صمیم قلب امیدوارم که روز جمعه یکبار دیگر ثابت کنیم که اجازه نخواهیم داد عده ای روزنههای امید ما را ببندند و عده ای دیگر با این مصیبت، سور و سات پایکوبی خود را در کنار ظالمان، علیه ایران فراهم کنند.
ربیعی در ادمه با اشاره به مصوبات مهم دولت گفت: هیات دولت با توجه به اهمیت نقش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تأمین حقوق شهروندی و پیشبینی مکانیزمهای لازم برای مقابله با امتناع دستگاههای اجرایی از پاسخگویی به شهروندان، با اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع نحوه پاسخگویی مؤسسات عمومی یا خصوصی به درخواست شهروندان برای دسترسی به اطلاعات موافقت کرد.
وی ادامه داد: چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.
در همین راستا ربیعی گفت: در مصوبه دیگری هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را به تصویب رساند.
وی ادامه داد: به موجب آیین نامه مذکور، برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد به میزان کمک و یا ما به التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارایه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیشبینی می گردد.
این عضو هیئت دولت تصریح کرد: در مصوبه دیگری دولت به منظور تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق به ویژه در ایام اربعین حسینی، برقراری مقررات لغو روادید ۴۵ روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت های دو کشور به شرط عمل متقابل را به تصویب رساند.
وی افزود: هیأت وزیران همچنین با هدف فرهنگ سازی و ترویج روش های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آنها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده، «لایحه حمایت از حیوانات» را به تصویب رساند.
وی ادامه داد: ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات مبتنی بر آموزه های دینی، ضرورت ساماندهی حیوانات بویژه حیوانات ولگرد و رها شده، جلوگیری از آزار رسانی به حیوانات و دور کردن جامعه از رفتارهای توأم با خشونت با گونه های مختلف حیوانی و حفاظت از تعادل محیط زیست براساس تکلیف قانون اساسی، از جمله دلایل و اهداف تصویب لایحه یاد شده است.
ربیعی در همین راستا گفت: به موجب لایحه فوق، درخصوص حیوان آزاری، هر گونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود، ممنوع و مطابق مقررات مستوجب مجازات است و هر کس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم میشود.
سپس سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین هیأت وزیران به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری ها در نظام مدیریت شهری و با هدف تقویت این جایگاه به عنوان بازوی کمکی شورای اسلامی شهر در راستای مدیریت بهینه شهر، با لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران درخصوص وظایف شورای اسلامی شهر موافقت کرد.
وی ادامه داد: تشکیل شورایاری های محلی از راه انتخابات عمومی به عنوان نهادی مشورتی، اجتماعی، غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، از دیگر وظایف شورای اسلامی شهر است که با هدف جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر به مقتضیات محلی، در سطح محلات در شهرهایی که شورای شهر ذیربط ضروری تشخیص دهد، انجام می شود.
ادامه دارد…