نفس‌های طبیعت در سرمستان به شماره افتاد
شاید در هیچ استانی از کشورمان این چنین زلف طبیعت به صنعت گره خورده باشد که در استان بوشهر صنایع در کنار نخل‌های سر به فلک کشیده و ساحل نیلگون خلیج فارس، قد کشیده و بزرگ شده‌اند و حالا جزئی از هویت مردم این منطقه محسوب می‌شوند. اگر چه مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین‌شان صنایع نفت و گاز است اما این استان از لحاظ ذخیره معدنی قطعی به ویژه معدنهای آهکی، استانی با ذخیره بالا است.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، ظرفیت شناخته شده معادن استان بوشهر برحسب ذخایر قطعی ۲ هزار و ۷۲میلیون تن و برحسب ذخایر احتمالی چهار میلیون ۳۵۲ هزار تن برآورد شده است. همچنین این استان با موقعیت مناسب ساحلی و نزدیکی منابع معدنی به ساحل از ظرفیت‌های بالایی برای صدور مواد معدنی فرآوری شده و خام برخوردار است.
صنایع در استان بوشهر اما هیچگاه روی خوشی به طبیعت نشان نداده‌اند، به ویژه در جنوب استان که شلاق آن بر سر آب، خاک و هوا کم نبود، حالا شغل مردم را نیز نشانه گرفته است.
روستای سرمستان در ۳۰ کیلومتری شهرستان دیر قرار دارد. مردم این روستا می‌گویند در حال حاضر تعدادی قنات و چشمه برای آبرسانی به اراضی کشاورزی فعال هستند که از این راه امرار معاش می‌کنند اما با استقرار صنایع برای دو معدن همه این قنات‌ها نابود خواهند شد و بیش‌تر مردم شغل اصلی خود که کشاورزی و دامپروی است را از دست خواهند داد.
سرمستانی‌ها قربانی صنعت می‌شوند؟
یکی از روستاییان در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما اظهار کرد: دو معدن در محدوده روستای سرمستان در شهرستان دیر وجود دارد که درخواست اکتشاف این معادن مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در همان زمان سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را از دستگاه‌های اجرایی (منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و امور اراضی) گرفته است.
حجت کرمی عنوان کرد: در سه روستای سرمستان، لوحک و گنوی که به یکدیگر وصل هستند ۶ قنات و یک چشمه وجود دارد که باوجود خشکسالی‌های اخیر باز هم میزان آب این قنات‌ها کم نشده و روستاییان از ظرفیت آن‌ها برای کشاورزی و دامداری‌شان استفاده می‌کنند.
وی بیان کرد: با اعطای مجوز برای ساخت معادن دوین ۱ و دوین ۲، سازمان صنعت و معدن به منابع طبیعی نامه فرستاده و مجوز مراتع ۴ هزار و ۸۰۰ راس دام را باطل کرده‌اند. با این اقدام ۱۰۰ دامدار را مجبور به فروش دام و بیکار کرده‌اند.
کرمی تاکید کرد: با کوچک‌ترین انفجار مسیر آب‌ها و قنات‌ها در این مناطق از بین خواهد رفت و باید گفت به طور حتم دیگر ما در این روستا قابلیت کشت و بهره‌برداری از قنات‌ها را نخواهیم داشت.
وی افزود: اگرچه در همان سالی که مجوز واگذاری معدن صادر شده مجوزی از شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر استعلامی گرفته نشده است اما در استعلام جدید برای استقرار صنایع وابسته به آن این شرکت مخالفت خود را به صراحت اعلام کرده است.
مجوز احداث صنایع با تایید استعلام ها داده می‌شود
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز وجود مجوز ۱۲۰۰ هکتاری اکتشاف معدن در دیّر را تایید کرد و گفت: استعلام های گرفته شده از منابع طبیعی در آن زمان دو مرحله‌ای بوده است در مرحله اول پروانه اکتشاف و در مرحله دوم پروانه بهره‌برداری اخذ شده است.
رشید مرادی یادآور شد: این معادن پس از مرحله اکتشاف به مرحله گواهی کسب (تعیین ذخیره و کیفیت) رسیدند بعد از آن، اما فعالیت شرکت سرمایه گذاری زی متوقف شد.
وی اظهار کرد: روال کار به این شکل است که معدن کشف شده به شکل مزایده عمومی واگذار شود، این معدن بیش از ۱۰ بار به مزایده عمومی گذاشته شد، اما متقاضی‌ای برایش پیدا نشد تا اینکه امسال متاقضی‌ای برای این معدن پیدا شد و از طریق شورای معادن استانی به شخصی واگذار شد تا این فرد کارخانه سیمانی را در این روستا بسازد.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: با توجه به این منابع طبیعی برای پروانه بهره‌برداری یا اخذ حقوق دولتی مرتع داران موافقت خود را اعلام نکرده است، آذر پارسال از منابع طبیعی استان بوشهر استعلامات لازم انجام و موافقت برای ساخت کارخانه سیمان در دو محدوده، اسفند همان سال گرفته شد.
مرادی با اشاره به شروع نشدن فعالیت بهره‌بردار تصریح کرد: مردم این منطقه معتقدند که ساخت صنایع وابسته کارخانه به خاطر وجود قنات و چشمه مشکلاتی را برای‌شان ایجاد می‌کند از همین رو از سازمان آب منطقه‌ای بوشهر استعلام گرفته شده که در صورت صحت این موضوع، حریم مشخص شود تا ما بهره‌بردار را در زمان ساخت ملزم به رعایت آن کنیم.
وی خاطر نشان کرد: محل استقرار کارخانه مشخص نشده است و تنها مجوزهای مربوط به معدن برای این کارخانه صادر شده است، اما مجوز صنعتی پس از استعلام از دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود.
وجود روزنه‌های قانونی برای ابطال مجوز مراتع
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر هم در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان اظهار کرد: مجوزهای صادر شده برای واگذاری معدن مربوط به اوایل دهه ۸۰ است که آن زمان پس از استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان موافقت خود را در دو مرحله اعلام کرده است.
غلامرضا منتظری عنوان کرد: اکنون به دلیل اینکه بار دیگر بهره‌بردار تغییر کرده است، اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر به دنبال بروزرسانی و اخذ استعلام‌های لازم برای تحویل مجوز به بهره‌بردار جدید است.
وی در خصوص ابطال مجوز مرتع چهار هزار و ۸۰۰ دام، تاکید کرد: حوزه اختیارات منابع طبیعی و آبخیزداری محدود است و برای جلب نظر مرتع‌داران تصمیماتی را می‌گیرد. شیوه‌نامه بهره‌برداری از مراتع مشخص و در آن چارچوب لازم تعیین شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اعتراض روستاییان پرونده معادن سرمستان همچنان باز است و قرار شده این موضوع بار دیگر در کمیته فنی اداره کل مطرح و تصمیم‌گیری شود.
منتظری اضافه کرد: همچنان تصمیم قطعی‌ای درباره لغو مجوز مرتع‌داران گرفته نشده و نتیجه پس از بررسی کمیته فنی مشخص می‌شود اما بر اساس مقررات سرمایه‌گذار در مرحله اول باید رضایت مرتع‌دار را جلب کند و حتی در صورت حاصل نشدن توافق، قانون این اجازه را می‌دهد که حقوق عرفی را سرمایه‌گذار پرداخت کند و عرصه را در اختیار بگیرد.
تکرار یک اشتباه …
اگرچه هنوز مجوزهای لازم برای ساخت صنایع وابسته به معدن در روستای سرمستان صادر نشده اما انتظار می‌رود آنچه در اوایل دهه ۸۰ برای صدور مجوز کارشناسی نشده اتفاق افتاده است و مسئولان بدون حضور در منطقه و با اهداف نامشخص مجوز صادر کرده‌اند، پیگیری شود. علاوه بر آن این بار باید مسئولان به هوش باشند تا روستا و روستاییان سرمستان قربانی صنعت نشوند.
درست است که استقرار صنعت با خود شغل و رونق به همراه دارد اما نباید فراموش کرد که هم اکنون سرمستانی‌ها به کشاورزی و دام‌داری مشغولند و به گفته خودشان علاوه بر اینکه بیکاری در روستایی‌شان وجود ندارد سالانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر فصلی برای برداشت محصول گوجه‌فرنگی‌شان از شهرها و دیگر استان‌ها به روستای‌شان می‌آیند.
گزارش از: «مژده پاینده»، خبرنگار خبرگزاری تاریخ ما بوشهر
پایان خبر / تاریخ ما