شناسایی و پایش ۱۵ هزار سند در زمینه سیاست جنایی
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، شهید شاطری‌پور ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، به بیان برخی از اقدامات مهم پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پرداخت و اظهار کرد: مناسبت نام‌گذاری این هفته در حقیقت، شهادت دکتر آیت الله بهشتی است که ایشان به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی یک شخصیت فوق العاده در نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
وی افزود: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی نوین است و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی نیاز بود دستگاه قضایی براساس اسلام و تعالیم اسلامی شکل گیرد، این شهید با بینش و دقت فکری و فلسفی نقش بسزایی در طراحی این نظام قضایی داشتند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: از زمان شکل گیری پژوهشگاه قوه‌قضاییه، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی، براساس مسئله شناسی مسائل مطرح در حوزه عدالت کیفری فعالیت خود را تعریف کرده است و به دنبال یک مرجعیت علمی در رابطه با مسائلی هستیم که امروز از چالش‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
شاطری‌پور تأکید کرد: در واقع در پژوهشگاه قوه قضاییه و از جمله در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی با رویکرد مسئله محوری به سوی حل مسائل دستگاه قضایی با پشتوانه علمی و پژوهشی حرکت می‌کنیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه تمام برنامه‌ها و پژوهش‌های این پژوهشکده در راستای عدالت کیفری است، افزود: یکی از چالش‌های مهم در حوزه عدالت کیفری، مسئله ازدحام جمعیت زندان‌هاست که در این ارتباط، بحث نظام‌سازی اصلاح و تربیت را به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها در دستور کار قرار دادیم.
شاطری‌پور در ادامه به تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالیت‌های مهمی است که از نیمه دوم سال ۹۹ با مأموریت محوله از سوی ریاست قوه‌قضاییه، در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت.
وی توضح داد: متاسفانه در حال حاضر در بحث عدالت کیفری با آشفتگی و عدم انسجام در قوانین و مقررات کیفری مواجه هستیم که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دلیل این آشفتگی فقدان یک سیاست جنایی منسجم است.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه توضیح داد: لذا براساس یک روش شناسی علمی بحث تدوین سند سیاست جنایی را در دستور کار قرار دادیم و در حال حاضر قریب به ۷۰ مصاحبه با صاحبنظران، اساتید، قضات و مقامات دستگاه‌های اجرایی انجام شده است. این مصاحبه‌ها پیاده سازی و تنقیح شده و براساس روش تحلیل کیفی، کدگذاری و خروجی این دیدگاه‌ها و مصاحبه‌ها، اصول راهبردی سند سیاست جنایی را تدوین می‌کند و به موازات این امر نیز فراتحلیل صورت می‌گیرد.
شاطری‌پور با بیان اینکه تمام مکتوبات و نوشته‌ها از جمله مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و رساله دکتری در حوزه عدالت کیفری براساس روش فراتحلیل، تحلیل می‌شود گفت: تاکنون قریب به ۱۵ هزار سند در این حوزه شناسایی و پایش شده و در مرحله بعدی تحلیل خواهد شد و در نهایت براساس آن اصول راهبردی سند مذکور تدوین و به عنوان سیاست کلی ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: ثمره این تدوین آن است که وضعیت موجود کشور در راستای سیاست جنایی کشور مورد رصد قرار می‌گیرد و در آینده با توجه به اصول راهبردی، قوانین مرتبط با عدالت کیفری تدوین می‌شوند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه در حقیقت قوه عاقله دستگاه قضاست به این معنا که پشتوانه علمی و پژوهشی را برای امر قضا ایجاد می‌کند و حلقه واسطی بین دستگاه قضا و مجامع علمی است.
وی تأکید کرد: در واقع پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند گفتمان مشترکی بین مجامع علمی و دانشگاه‌ها و دستگاه قضا ایجاد کند تا در نهایت با ورود دانشگاه‌ها به فضای عینی و واقعی، مشکلات دستگاه قضا حل شود.
شاطری‌پور اظهارکرد: ما در ابتدای یک مسیر هستیم اما با بررسی و بازتابی که گرفتیم، دوره جدید، نوید بخش روزهای بهتری است و امیدواریم خواسته جامعه علمی را که دغدغه آنها مسائل دستگاه قضا و تحقق عدالت با رویکرد علمی است را جامه عمل بپوشانیم.
تدوین نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تا پایان تابستان سال جاری
مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز ضمن گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، به بیان برخی از اقدامات مهم اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه پرداخت و اظهار کرد: با شکل‌گیری تحول قضایی، در پژوهشگاه قوه‌قضاییه بحث کاربردی‌سازی پژوهش‌ها به نحو موثر و جدی مورد پیگیری واقع شدکه یکی از ابعاد مهم این امر تبدیل پژوهش‌ها به قوانین، مقررات و اسناد حقوقی است.
وی افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضاییه شکل گرفت تا پژوهش‌های حقوقی و قضایی به مرحله پیش نویس قوانین و مقررات تبدیل شود و با پیگیری‌های لازم در نهادهای تصویب کننده، به مرحله اجرا برسد.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از مهمترین اقدامات این اداره در کاربردی‌سازی پژوهش‌ها را ارائه راهکار جدید برای تعدیل اقساط بدهکاران مهریه خواند و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت طلا و سکه در سال گذشته و کاهش درآمدها به دلیل شیوع ویروس کرونا، افرادی اقساط مهریه پرداخت می‌کردند دچار مشکل شدند.
خمسه افزود: در همین زمینه و به منظور حل مشکلات بوجود آمده، با همفکری متخصصان و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضاییه، راهکاری به منظور اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی ارائه و پیشنهاد شد که با استقبال مواجه و در فرآیند تصویب قرار گرفت.
به گفته رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه‌قضاییه، پیشنهاد و راهکار ارائه شده به منظور اصلاح قانون در رابطه با تعدیل اقساط بدهکاران مهریه، در آینده نزدیک در اولویت و دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تصویب می‌شود.
خمسه با اشاره به اینکه اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه‌قضاییه علاوه بر کاربردی‌سازی پژوهش‌ها، نقش و حضور فعال در عرصه قانون‌گذاری را در دستور کار قرار داده است بیان کرد: در این راستا، طرح‌ها و لوایح قضایی که در آستانه تبدیل به قانون هستند، از سوی اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت کاملا تخصصی علمی مورد کارشناسی قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش کرده به صورت کاملا فعالانه و بر مبنای اقتضائات دستگاه قضایی، در به سرانجام رسیدن طرح‌ها و لوایح قضایی حضور داشته باشد تا شاهد تصویب قوانین منسجم‌تری باشیم.
خمسه به تشکیل کارگروه‌های مشترک مختلف با نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برخی نهادهای مدنی در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها رسیدن به قوانین منسجمِ مبتنی بر پژوهش و کار کارشناسی است.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی این است که قوانین قدیمی و کهنه به روز نشدند و شاهد وجود قوانینی هستیم که ناسخ و منسوخ آنها مشخص نیست. وجود چنین قوانینی راه را برای فرار و دور زدن قانون از سوی افراد سوء استفاده‌گر را باز می‌کند. در واقع اگر در حوزه قوانین از جمله تنقیح قوانین و بروزرسانی و اصلاح آنها با نگاه عالمانه و پژوهشی قوانین عمل کنیم و قوانین جامع و قابل اجرا به تصویب برسانیم، شاهد کاهش بار دستگاه قضا و اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها خواهیم بود.
وی با اشاره به اطاله دادرسی به عنوان یکی از مشکلات ریشه‌ای دستگاه قضایی گفت: به طور قطع و یقین این مشکل را می‌توان با رویکرد پژوهشی حل کرد.
خمسه پژوهشگاه قوه‌قضاییه را مغز متفکر و بال رها برای قوه‌قضاییه است خواند و افزود: قوه‌قضاییه با روزمرگی متعددی مواجه است و پرونده‌ها و رسیدگی به آنها و بازرسی‌ها به صورت طبیعی آن را دچار افت می‌کند که امکان تفکر عالمانه در خصوص مشکلات کشور را ندارد بنابراین پژوهشگاه قوه‌قضاییه مجموعه اندیشگاهی است که می‌تواند با فراق بال با یک کار عالمانه، مشکلات را رصد و راهکار پیشنهاد دهد و با رویکرد آینده پژوهی مشکلات آینده مانند رمز ارزها و هوش مصنوعی را نیز برطرف کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از کلان پروژه‌های این اداره را بحث حمایت از گزارشگران فساد خواند و گفت: در این حوزه تدوین کارهای پژوهشی با مطالعات فقهی و تطبیقی و اسناد نظام حقوقی داخلی همراه بود که این امر با بهره‌گیری از صاحبنظران، وکلا، اساتید و قضات برجسته دستگاه قضایی به متن پیش‌نویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد رسید که این متن در حال کار کارشناسی است تا نسخه نهایی تنظیم شود.
به گفته خمسه نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تا پایان تابستان آماده و به جامعه حقوقی کشور ارائه می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد در دوران تحول شاهد بالندگی قوه‌قضاییه برای خدمت رسانی به مردم باشیم که البته با حضور نیروهای جوان در پژوهشگاه قوه‌قضاییه این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
پایان خبر / تاریخ ما