رئیسی برای مهار بازار مسکن چهار اقدام را انجام دهد

عباس زینعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما اظهار کرد: روند قیمت مسکن در کشور وابستگی زیادی به متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. این موارد همچنین بر ارکان ساخت مسکن شامل مصالح ساختمانی و زمین تاثیرگذار است. اگر بتوان این متغیرهای کلان را به شکل اصولی مدیریت کرد روند قیمت مسکن باثبات می‌شود.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در دولت آینده گفت: دولت رئیسی برای ساماندهی بازارها از جمله بازار مسکن باید جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، تورم را کنترل کند و تولید را در همه سطوح افزایش دهد. در آن صورت به رشد اقتصادی می‌رسیم که منجر به آرامش بازارها می‌شود. وگرنه نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن فکر کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر تورم عمومی افزود: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی‌ثباتی بود. تنشهای سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.

به گفته زینعلی، وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: البته ثبات اقتصادی کنونی ناشی از رشد اقتصادی و افزایش حجم تولید نیست بلکه ناشی از کم‌تحرکی در توان تولید است. اما ادامه این روند بستگی به اعمال سیاستهای انضباط پولی در دولت آینده دارد. دولت باید تلاش کند رشد اقتصادی و نقدینگی از طریق تولید افزایش یابد نه اینکه پول بی‌پشتوانه چاپ کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره وعده رییس جمهور منتخب برای احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: من چندان به تحقق این وعده امیدوار نیستم. بخصوص اگر قرار باشد دولت راسا اقدام به ساخت و ساز کند. این کارها در گذشته هم انجام شده که آثارش را به شکل ایجاد تورم دیده‌ایم و تاثیر آنچنانی بر رشد تولید مسکن نگذاشته است. ساخت و ساز باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. در حال حاضر یک سری برنامه‌های کلان توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ارایه شده و جزئیات برنامه‌ها چندان روشن نیست. با این حال امیدواریم با یکدست شدن مجموعه حاکمیت، برنامه‌های اقتصادی به شکل هماهنگ و جدی‌تری دنبال شود.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

پایان خبر / تاریخ ما