قرارمان هرجایی غیر از دادگاه!

از قضاوت چی می‌دانید، فکر می‌کنید اگر قاضی بودید، زندگی‌تان چه حال و هوایی داشت، اگر همان چکش معروف و آن کتاب‌های حجیم قانون زیر دست شما بود برای سرنوشت مردم گرفتاری که مقابل‌تان قرار می‌گرفتند چه نسخه‌ای می‌پیچیدید، اصلا قاضی بودن چه حال و هوایی دارد، چه شکلی است، تاثیری تا این حد ملموس و نزدیک در حداقل بخشی از سرنوشت مظلوم و ظالمی که در اتاقی کوچک روبروی شما نشسته‌اند و با ترس، امید، خشم یا هزار حس شناخته و ناشناخته دیگر در چشمان شما می‌نگرند تا رای‌تان را بشنوند، چقدر می‌تواند دلهره‌آور، حساس، سخت و حتی ترسناک باشد؟

اینها و بسیاری سوالات دیگر، شاید وقتی به قضاوت فکر می‌کنیم به ذهن بیاید، اما این حرفه همواره به نوعی دور از دسترس بوده و خیلی اهل حرف زدن نیست، شاید به این دلیل است که قضاوت، شغلی خاص و برای اکثر مردم ناشناخته است، از آن شغل‌های بسیار حساس که با سرنوشت آدم‌ها سروکار دارد و اتفاقا همین ویژگی است که آنرا خیلی خاص، بی اندازه حساس و بسیار سخت و زیان‌آور می‌کند.

اینکه بدانید یک قاضی چگونه می‌اندیشد و چگونه زندگی می‌کند، درخصوص هنر و ورزش چه نظری دارد و آخرین کتابی که خوانده چه بوده برای شکستن یخ ارتباط با این قشر و خارج کردن این شغل از دایره ناشناختگی خالی از فایده نیست، شنیدن خاطرات و تجربیات یک قاضی جوان که پرونده‌های بزرگی را قضاوت کرده و اتفاقا نگاه روشنی به امر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دارد نیز بدون شک خالی از لطف نیست، با همین هدف به سراغ قاضی رحمتی یکی از قضات دادگستری استان مرکزی می رویم.

پس از گذر از حیاط و چند پله و راهرو، در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر اداره کل دادگستری استان ملاقاتش می‌کنیم، در یک اتاق مستطیل شکل نه چندان بزرگ، با تعدادی صندلی که به ردیف رو به قاضی چیده شده‌اند، یک میز با ارتفاع بیشتر از دیگر میزها که جایگاه قاضی است، بیش از همه چیز در این اتاق خودنمایی می کند، ارتفاع بیشتر این میز از دیگر اجزای اتاق، شاید نماد اشراف قاضی بر جلسه و تاکیدی بر جایگاه او باشد، به عنوان کسی که حرف آخر را می‌زند.

چند میز کوتاه‌تر و صندلی‌هایشان در کنار و پشت میز قاضی قرار گرفته‌اند، اینها بهمراه چند فایل و تعدادی پرونده و کتاب و گلدان و صندلی، تقریبا تمام چیزهایی است که در این اتاق به چشم می‌خورد.

یکی از پنجره‌ها باز است تا هوا در روزگار کرونایی در این فضای کوچک که بیشتر اوقات شلوغ است، جریان داشته باشد به این امید که ویروس از در بیاید و از پنجره برود و البته ماسک که به یکی از اجزای مهم هر اتاقی در دنیا تبدیل شده، اینجا هم خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، برای کسانی که قضات را عموما در فیلم‌ها و سریال‌ها یا گزارش‌های تصویری و تلویزیونی صدا و سیما در یک دادگاه جنجالی دیده‌اند، شاید قاضی باید مردی از نظر سنی جا افتاده با موهایی عمدتا سپید و قدری بداخلاق و اندکی تنگ حوصله باشد، اما او اینگونه نیست، محیط دادگاه هم آنگونه نسیت که در آن تصاویر دیده اید.

با خوشرویی قرار مصاحبه با خبرگزاری تاریخ ما را می پذیرد و بعد از اتمام یک جلسه دادرسی احتمالا خسته کننده، در اتاقی که می‌تواند برای هر کسی دلهره‌آور باشد و آدم‌ها را یاد خطاهای کوچک و بزرگ‌شان بیندازد، پذیرایمان می‌شود.

واقعا این اتاق می‌تواند آدم‌ها را کمی به فکر بیندازد، اصلا شاید بد نباشد اجازه بدهند گاهی در این اتاق ها بنشینیم، اتمسفر این اتاق آدم را وادار به اندیشه می‌کند، نوعی اجبار به یادآوری خطاهای کوچک و بزرگی که هیچگاه در آستان هیچ داوری، قضاوت نشده‌اند، با اینهمه چه بخواهیم یا نه، در پستوی ذهن هر یک از ما اتاقی همچون این اتاق هست با پرونده‌هایی خاک گرفته از خطاهای کوچک و بزرگی که منتظرند روزی حداقل در دادگاه وجدان‌مان قضاوت شوند، پرونده‌هایی که خودمان آنها را بایگانی کرده‌ایم.

محمدرضا رحمتی ۲۰ سال است که پشت این میزها قضاوت می‌کند، شبیه آن قاضی‌های تلویزیونی تقریبا مسن احتمالا بداخلاق نیست، گرچه بداخلاقی در واقع تعبیر درستی نیست و آنچه در واقع بداخلاقی تلقی می‌شود، ژستی است که شاید قاضی مجبور است برای حفظ بی‌طرفی و مراقبت از جایگاه داوری به خود بگیرد.

قاضی رحمتی، ۴۴ ساله و متولد اراک است و در ۲۰ سالی که از عمر خدمتش می‌گذرد، در بخش‌های مختلف حوزه قضا فعالیت کرده و اتفاقا پرونده‌های بزرگی از جمله پرونده‌های جنایی و مفاسد اقتصادی را رسیدگی کرده است. ۱۰ سال در دادسرا مسئولیت داشته و از همان ابتدا در اراک خدمت کرده و در حوزه قضایی فعالیت‌های متعددی داشته است، از قاضی تحقیق و دادیار دادسرا گرفته تا معاونت و سرپرستی دادسرای اراک.

از سال ۹۴ رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان بوده و پرونده‌های جنایی را رسیدگی می‌کرده و البته سنگین‌ترین پرونده‌ها را قضاوت کرده است. از ابتدای سال ۹۷ هم در دادگاه تجدید نظر استان مشغول بکار است، در عین حال مسئولیت مرکز علمی کاربردی دادگستری استان را هم برعهده دارد و در تمام این سال‌ها در دانشگاه‌های استان تدریس هم کرده است و حالا همزمان با ایام سالگرد تاسیس قوه قضائیه، شرح گفتگوی خبرگزاری تاریخ ما با او را می خوانید.

قضاوت شما را انتخاب کرد یا شما قضاوت را؟

قضاوت، صددرصد انتخابم بود، شاید برخی بر حسب اتفاق در مسیر زندگی به این سمت بیایند ولی برای من اینگونه نبود. در دوران دبیرستان کتاب قانون می‌خواندم، در واقع دوست داشتم بدانم قانون اساسی ایران چیست. رتبه دو رقمی کنکور سراسری ۷۳ را به دست آوردم و در دانشگاه امام صادق(ع) تهران مشغول به تحصیل شدم، تا مقطع ارشد را در این دانشگاه خواندم و پس از آن، مدرک دکتری را در گرایش حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد قم گرفتم، در واقع تمام این بیش از دو دهه تا امروز را در این رشته تدریس و تحصیل و کار کرده‌ام.

سال ۷۹ آزمون وکالت و قضاوت  را قبول شدم. خیلی‌ها پیشنهاد کردند به خاطر درآمد بیشتر وکالت و سردفتری، یکی از این دو شغل را انتخاب کنم، ولی با اینکه می‌دانستم قضاوت نسبت به سایر مشاغل حقوقی بسیار سخت‌تر است و به اندازه آنها هم درآمد ندارد، این شغل را انتخاب کردم. چون هدف تنها به دست آوردن یک شغل نبود.

قاضی رحمتی از خانواده‌ای فرهنگی و مذهبی می‌آید و می‌گوید انگیزه‌اش برای انتخاب این شغل، دفاع از حریم قانون، مبارزه با فساد، مبارزه با قانون‌گریزی و قانون‌شکنی و دفاع از عدالت بوده است، مخصوصا وقتی قانون‌گریزی را از سوی مسئولان می‌دیده بیشتر برای کار در این منصب اشتیاق پیدا کرده تا مگر سهمی در سامان بخشیدن به عرصه قانونمداری داشته باشد.

بیشتر چه پرونده‌هایی‌ را قضاوت می‌کنید؟

در حال حاضر پرونده‌هایی که رسیدگی می کنم اعم از  حقوقی و کیفری است، اما غالبا در سنوات خدمتم، پرونده‌های کیفری اعم از اقتصادی و جنایی از جمله پرونده‌های قتل عمدی و جرایم مدیران را رسیدگی کرده‌ام.

مهمترین دغدغه شما به عنوان قاضی چیست؟

از ابتدای کار دغدغه‌ام این بود که در این پرونده ها حقی تضییع نشود و مُر قانون اجرا شود، مجرمی از تیغ عدالت فرار نکند یا مظلومی از حقش محروم نشود، البته در کار قضا بُعد علمی کار یک طرف است و تجربه که در رسیدگی‌ها بسیار مهم و اثرگذار است، بُعد دیگر کار است. این تجربه که در طول سال‌های قضاوت کسب می‌شود، در درستی قضاوت بسیار کمک می‌کند.

اولین پرونده سنگینی که قضاوت کردید یادتان هست؟

در سال‌های اول کارم، حدود سال‌های ۸۴ و ۸۵، با اولین پرونده سنگین دوران شغلی‌ام روبرو شدم، یک پرونده ملکی در اراک که حدودا ۷۰ شاکی داشت.

تعدادی از پلاک‌های ثبتی یکی از مناطق اراک، دولتی است و وقتی بررسی شد متوجه شدیم که تعدادی دلال، زمین‌های دولتی را خرد کرده و به شکات که افرادی ضعیف از نظر بنیه مالی بودند، فروخته‌اند. مالباختگان تمام هست و نیست‌شان را برای خرید یک قطعه زمین ۷۰ متری فروخته بودند ولی در واقع کلاه‌شان برداشته شده بود و زمینی وجود نداشت‌! بدنبال تحقیقات گسترده‌ای که انجام شد، این پرونده به کیفرخواست رسید ولی حدود ۷ دلالی که در جریان تحقیقات بازداشت کرده بودم با دفاعیاتی که آورده بودند، توسط دادگاه بدوی تبرئه شدند!

پس از آن، به عنوان نماینده دادستان اعتراض مفصلی به رای نوشتم و دادگاه تجدید نظر هر یک از  متهمان را به رد مال و ۷ سال حبس محکوم کرد. آنها مجبور شدند رضایت کلیه  شکات را اخذ کنند.

قضاوت چطور شغلی است؟ با تهدید و تطمیع ها چه می کنید؟

قضاوت یک شغل سخت و زیان‌آور ناشناخته و دنیایی از محدودیت، محرومیت و سختی است. در واقع شما برای اینکه به درستی قضاوت کنید باید بسیاری از تفریحات سالم و حقوق اولیه زندگی خود  را در این مسیر کنار بگذارید و محدودیت ها را بپذیرید و با حقوق و مزایای متوسط و بسیار نامتناسب با سختی های کار و سنگینی مسئولیت سر کنید .

بدون شک همه قضات در دوران خدمت مسائلی همچون تهدید، تطمیع و فشار درونی و بیرونی را تجربه می کنند. تطمیع مدل های مختلفی دارد و اگر افراد جرات نکنند مستقیما پیشنهاد رشوه کنند، به روش های غیرمستقیم مثل وعده استخدام فرزند یا اعطای امتیازاتی آنرا پیشنهاد می‌دهند.

در دهه هشتاد وقتی معاون دادستان اراک بودم، یکی از بانک‌ها اصرار داشت به من وام بدهد، گفتم نیازی به وام ندارم، هرچند قضات هم مثل دیگران ممکن است به وام نیاز پیدا کنند، اما نیت آنها برای اینکار مشکوک بود، پس قبول نکردم. چند روز گذشت و مجددا مدیر حقوقی این موسسه دوباره با پیشنهاد اعطای وام سنگین چهار درصدی به خودم و پرسنل مجموعه دادسرا، حضور یافت. موکدا  گفتم نیازی به وام نداریم و اگر اینکار دوباره تکرار شود برخورد قانونی می‌کنم.

یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که سازمان بازرسی یک گزارش مفصل درخصوص جرایم مالی مدیران این بانک برای دادسرا ارسال کرد و تازه متوجه شدم دلیل آنهمه اصرار چه بود!

توصیه و سفارش برای سیستم قضایی سم است

توصیه و سفارش از اتفاقات تاسف باری است که بعضا در این عرصه همکاران با آن مواجه هستند. توصیه و سفارش برای سیستم قضایی سم است و شاید یکی از مهمترین قسمت های کار ما مواجهه و مقابله با همین مسئله باشد. جواب رد دادن به کسانی که توصیه یا سفارش دارند و بعضا ذی‌نفوذند آسان نیست و برخی هجمه ها و جو سازی ها را بدنبال دارد ولی قاطبه قضات آنرا نمی پذیرند.

مواجهه با تهدید هم در زندگی قضات مسئله غریبی نیست، برخی افرادی که در جامعه شعار قانونمندی و قانونمداری سر می‌دهند، وقتی قرار است قانون در خصوص خودشان اعمال شود، برنمی تابند و ناراحت می‌شوند. تصور کنید وقتی در قبال یک قبض جریمه رانندگی عصبانی و ناراحت می‌شویم، در قبال حکم اعدام و حبس و شلاق و مجازات‌های بسیار سنگین، چه عکس العملی خواهیم داشت، قطعا عکس‌العمل های شدیدتری اتفاق می‌افتد.

پذیرش مجازات‌ از سوی متهمان، امری بسیار سخت و نادر است و همین عامل است که باعث می شود فرد به هر دستاویزی چنگ بزند تا رهایی پیدا کند و وقتی تطمیع و نفوذ و توصیه موفقیت‌آمیز نیست، بعضا ممکن است کار به تهدید هم بکشد. در هر پرونده‌ای معمولا حکم علیه یک طرف صادر می شود و عدم تمکین به قانون و عدم پذیرش حکم ممکن است به رفتار های اهانت آمیز نیز ختم شود.

این شغل می تواند شما را به کشتن بدهد!

در برخی پرونده‌ها متهمی که حکم اعدام و قصاص گرفته فکر می‌کند که آب از سرش گذشته و براحتی ممکن است تهدید کند، اما یک شاخصه مهم قضاوت شجاعت است. اگر قاضی شجاع نباشد اصلا نباید قضاوت کند، اگر بترسد شرایط قضاوت را ندارد. تهدیدها بعضا عملی هم می‌شود، مثلا چند سال پیش بهمراه معاون دادستان اراک در حال خروج از اداره بودیم که یکی از اصحاب پرونده به سرعت به سمت ما آمد و با چاقو به او ضربه زد. من او را مهار کردم تا مامورین رسیدند و دستگیرش کردند . معاون دادستان اصفهان را هم چند سال پیش در حیاط دادسرا ترور کردند، در واقع مسئولان قضایی در معرض چنین سختی هایی قرار دارند.

خانواده شما از شغلتان راضی هستند؟

خانواده‌های قضات در محدودیت هستند. ما موظفیم بر اساس نظام‌نامه تقصیرات قضایی حرکت کنیم و بر این اساس، رفتارهایی که ممکن است برای عموم مردم مباح باشد، می‌تواند برای قاضی تخلف محسوب شود و همین امر می‌تواند زندگی قضات را با محدودیت همراه کند.

خانواده شناخت خوبی از شرایط کاری من دارند و می‌دانند وقتی از فرط کار زیاد بسیار خسته ام مدارا کنند، چرا که ماجرای بسیاری از قتل ها،  دعاوی و اختلافات که همه روزه با آنها سروکار داریم بسیار تاثر برانگیز است. البته ما هم تلاش می کنیم خستگی و آثار سنگین کار را به خانه نیاوریم.

متاسفانه به علت کثرت ورودی پرونده‌ها در دادگستری که شاید چند برابر استانداردهای تعریف شده است، تمامی قضات خارج از وقت اداری هم باید مشغول کار باشند، بر این اساس روزهای تعطیل هم به نوشتن آرا و مطالعه پرونده‌ها مشغولیم، با این حال سعی می‌کنیم برای خانواده و بچه ها هم وقت کافی بگذاریم.

یک قاضی در طول دوران کاری خود هر روز باید فریادها، گلایه ها، اشک و عجز و لابه متهمان و خانواده های متهمان را تحمل کند، گریه مادران و پدران آنها، چشم‌های اشک‌آلود فرزندان‌شان و ضجه‌های همسران آنان که باید بی‌سرپرستی خانواده را تا پایان مدت حبس تحمل کنند و از سوی مقابل، جرمی که متهم مرتکب شده و باید مجازات آن را تحمل کند قاضی را در شرایط سختی قرار می دهد که چه حکمی بدهد تا با رعایت همه جوانب عادلانه و متناسب باشد و در آن شرایط متهم و خانواده او، حقوق شاکی و حقوق عمومی همه رعایت شود، اینها قضاوت را بسیار سخت می کنند.

از قاضی رحمتی درخصوص درگیری احساسی با پرونده ها می پرسم، می گوید: درست است که قضات نباید تحت‌تاثیر عواطف و احساسات قرار بگیرند، اما آنها هم به مانند همه احساس و عاطفه دارند که البته نباید آنرا در رسیدگی‌ها و تصمیمات‌شان دخالت دهند بویژه اینکه استفاده از مسائل احساسی، شگرد برخی متهمان است.

معاون دادسرا که بودم در پرونده‌ای با پدری مواجه شدم که تحت تاثیر مصرف شیشه گلوی دختر هشت ساله خود را بریده بود و وی را به قتل رسانده بود. او مدعی بود که پس از مصرف شیشه، در عالم رویا به او الهام شده که دخترش را قربانی کند و او در نزدیکی اراک دخترش را در حالی که نیمه بیدار بوده به طرز فجیعی به قتل می رساند.

پدر، که تحت تاثیر توهم مصرف شیشه به فجیع‌ترین شکل فرزند خود را کشته بود، حالا که در حالت طبیعی جنایتش را مرور می‌کرد پشیمان و نادم می‌خواست خودش را هم بکشد و من به عنوان معاون دادسرا، هم کودک و صحنه جرم را دیده بودم و هم ضجه‌های پدر نادم را می‌دیدم و می‌شنیدم و باید به موضوع رسیدگی می‌کردم، قرار گرفتن در این موقعیت، بسیار تاثر برانگیز است و سنگ را آب می‌کند چه رسد به انسان!

اینها فشارهای عظیمی است که یک قاضی باید برای رسیدگی تحمل کند و غم و دردی که از مشاهده این صحنه‌ها به او تحمیل می‌شود اجتناب ناپذیر است. اخبار برخی پرونده‌ها اگر منتشر شوند، افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، به همین دلیل اجازه نمی‌دهیم بسیاری از پرونده‌ها خبری شوند. کار باید همینجا در جریان دادگاه های غیرعلنی تمام شود تا مردم مکدر نشوند، در واقع تمام فشارها روی دوش کسانی است که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

قرارمان هرجایی غیر از دادگاه!

محیط کار قضات بسیار استرس‌زا و پرتنش است، اینکار اصلا قابل قیاس با مشاغلی چون کار اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیست. نیمی از همکلاسی‌های من در دانشگاه عضو هیات علمی شدند و نیم دیگر وکیل و سردفتر. یکی از دوستانم که حالا عضو هیات علمی دانشگاه است یکبار آمده بود به من سر بزند، قرار شد یکی دو ساعتی را در دفتر دادگاه منتظر بماند تا رسیدگی ام  تمام شود، ولی نتوانست دوام بیاورد، می‌گفت اینهمه مسائل وحشتناک را چگونه تاب می‌آورید؟ از آنروز به بعد قرار شد جای دیگری با هم قرار ملاقات بگذاریم.

کار قضا تعطیل‌بردار نیست، در ایام کرونا در مقاطعی همه جا تعطیل شد، ولی دعواهای مردم تعطیل نشد، پس دادگستری هم تعطیل نشد، ما حتی در ایام تعطیلات نوروز و تمام ایام شیوع کرونا مشغول بکار بودیم و بسیاری از همکاران‌مان در سطح کشور به این بیماری مبتلا شدند حتی تعدادی از همکاران جان خود را از دست دادند، اما قضا و قضاوت  تعطیل نشد.

با فشار افکار عمومی چه می‌کنید؟

افکار عمومی مبتنی بر عدالتخواهی قطعا در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، حامی و همراه قضات است مگر به دنبال جوسازی های مسموم که به انحاء مختلف فشار می‌آورند، ولی تلاش‌مان اینست که تحت تاثیر جو سازی ها قرار نگیریم و در کمال آرامش و قانونمداری و بدور از فضای پوپولیسیتی اتخاذ تصمیم شود. دادگاه نباید تحت تاثیر موج‌های اجتماعی قرار بگیرد. بازار شایعات گاهی در جامعه به حدی داغ می‌شود که آنچه درخصوص یک پرونده در جامعه شنیده می شود بسیار متفاوت با آن واقعیتی است که در پرونده وجود دارد و ممکن است انتظارات جامعه بر اساس همین اطلاعات غلط شکل بگیرد،  در مجموع، گاهی جمع کردن حواشی یک پرونده از جمع کردن خود پرونده سخت‌تر است، مهم اینست که  قاضی زیر بار تمامی این فشارها کار خودش را بکند.

حکمی داده‌اید که بسیار ناراحتتان کرده باشد؟

بله. گر چه ستاندن حق مظلوم و دفاع از مظلوم خوشحال‌کننده است، اما هیچ یک از قضات از محکوم کردن متهمان به اعدام، زندان یا … خوشحال نمی شوند. روزی در جلسه نهایی رسیدگی به پرونده یک متهم که دارای سوابق سرقت‌های متعدد بود، حکم حبس علیه او صادر کرده بودم. در پایان جلسه متوجه دست‌خط کودکانه‌ای روی وایت‌بورد دفتر شعبه شدم که نوشته بود “آقای قاضی امروز روز تولد من است به بابام کمک کنید به خانه برگردد” وقتی پرس و جو کردم، متوجه شدم دختر کوچک این متهم که اجازه ورود به دادگاه نداشته این یادداشت را در دفتر شعبه برایم نوشته که بسیار متاثرم شدم.

قاضی رحمتی پرونده عجیب قتل دیگری را برایمان تعریف می کند، ماجرای زن مسنی که کابوس خون و قتل می بیند، غافل از اینکه شوهرش شواهد ارتکاب به قتلی کهنه را در پستوی خانه پنهان کرده است.

به گفته وی، از روی پرونده‌های قتل می‌توان مهیج ترین سریال‌ها را ساخت، ماجراهایی که ساختگی و انتزاعی نیستند و می‌توانند بسیار عبرت‌آموز باشند. پرونده‌های ناشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی و … فراوان است و هر یک داستانی عبرت آموز دارد.

درست است که تمام این معضلات را به گردن تهاجم فرهنگی و تحریم و شرایط اقتصادی انداخت؟

قطعا و یقینا نباید تمامی مشکلات را به گردن تحریم ها و  و شرایط اقتصادی انداخت، ریشه مشکلاتی که در جامعه هست مجموعه‌ای از علل و عوامل است که باعث نابسامانی‌های اجتماعی و وقوع جرم می‌شوند.

خانواده‌ای که از نقش تربیتی خود غافل شود، قطعا قربانی خواهد بود

خانواده از بنیادی‌ترین ارکان جامعه است و نقش محوری در پیشگیری از وقوع جرم دارد، اگر خانواده بنیان های مستحکم داشته باشد و روابط اخلاقی، اجتماعی و احساسی در آن قوی باشد قطعا جلوی بسیاری از نابسامانی‌ها و جرایم گرفته می‌شود. ریشه بسیاری از پرونده‌ها به خانواده های  از هم پاشیده یا خانواده هایی که توجهی به مسائل فرهنگی تربیتی نداشته اند برمی‌گردد. مادری که روزی چهار بار به گلدان‌هایش می‌رسد ولی نمی داند فرزندش از صبح تا شب کجاست یا در سکوت گوشه اتاقش با موبایلش با کجای دنیای پرهیاهو و با چه افرادی ارتباط برقرار کرده، باید انتظار بروز مشکلات بسیاری را داشته باشد. محدودیت بیش از حد و آزادی بیش از اندازه فرزندان، هر دو آسیب‌زاست و خانواده‌ای که از نقش تربیتی خود غافل شود، قطعا قربانی این بی‌توجهی خواهد بود و پس از او جامعه ضربه می خورد و بسیاری از جرایم اتفاق می‌افتد.

بزرگترین تفریح قاضی رحمتی مطالعه و نوشتن است، کتاب می خواند، مقاله و کتاب می‌نویسد و معتقد است که بسیاری از جرایم، ناشی از ناآگاهی افراد از حقوق شهروندی یا مسائل فرهنگی یا ضعف اعتقادی است و هرچه آگاهی جامعه پایین‌تر باشد، آن جامعه گرفتارتر است.

کتاب اولش زیر چاپ رفته و حالا هر شب ساعتی را صرف نوشتن شرحی بر قانون آئین دادرسی کیفری می‌کند. چند مقاله ISI  و علمی ترویجی هم از او منتشر شده است، کتاب خواندن را بسیار دوست دارد و مطالعاتش فقط تخصصی نیست، می گوید “هر کتابی به دستم برسد می‌خوانم، در هر رشته‌ای که باشد”. آخرین کتابی که خوانده “خاطرات سفیر” نوشته “نیلوفر شادمهری” است، آرزوی خواندن منتهی الآمال را داشته ولی بیست سال فرصت نمی‌کرده بخواند، تا اینکه بعد از یک تصادف رانندگی در مرخصی استعلاجی بالاخره آن را هم خوانده است.

فاصله با کتاب چقدر در بروز ناهنجاری در جامعه سهم دارد؟

نگران سرانه بسیار پایین مطالعه کتاب در ایران است و می‌گوید: آگاهی رکن اساسی رشد است و اگر افراد جامعه به قوانین شرع آگاه و معتقد و ملتزم به آموزه‌های دینی باشند، دعوا، اختلاس، دزدی و کلاهبرداری صورت نمی‌گیرد. اگر به مسائل اخلاقی، فرهنگی، دینی و خانوادگی و اقتصادی نپردازیم و فقط انتظار داشته باشیم نیروی انتظامی مجرمان را دستگیر و قوه قضائیه آنها را مجازات کند، جامعه سامان نمی‌یابد.

به متولیان فرهنگی اجتماعی کشور چه نمره‌ای می‌دهید؟

عملکرد برخی متولیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان را غصه‌دار می‌کند، اگر آنها به درستی عمل می‌کردند بی تردید اینقدر پرونده در محاکم انباشته نشده بود.

وی که معتقد است برخی متولیان مربوطه آنگونه که باید و شاید در مقابل تهاجم‌ فرهنگی و رفع مشکلات اقتصادی عمل نکرده‌اند، افزود: بخش عمده‌ای از پرونده‌ها حاصل کم‌کاری‌های نهادهای دیگر است. دادگستری جرم را تولید نمی کند، در واقع ریشه جرایم در جای دیگری است .

حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادگستری باعث شده است که فراغت، کلمه چندان آشنایی برای قضات نباشد، این نکته ای است که قاضی رحمتی بر آن تاکید می کند و باعث شده است که او هم فرصت چندانی برای وقت گذرانی های معمول همچون پارک رفتن و فیلم دیدن و امثال آن نداشته باشد و می‌گوید آخرین باری که سینما رفته سالها قبل بوده که فرزندانش را به تماشای “فیلشاه” برده است، البته فیلم دیدن را دوست دارد او معتقد است که سینما می‌تواند به عنوان یک پیام‌رسان فرهنگی، هم خدمت و هم خیانت کند.

وی با بیان اینکه برخی فیلم‌ها اصیل و پرمحتواست ولی متاسفانه در یکی دو دهه اخیر برخی فیلم‌ها به قول سینمایی‌ها فقط برای گیشه ساخته شده، گفت: متاسفانه برخی تولیدات سینما و تلویزیون بی‌محتوا و پوچ هستند یا به محتوای آنها نقدهای جدی وارد است.

تصویری که از قضات و دادگستری در سینما و تلویزیون نشان داده می شود، چگونه است؟

دادگاه‌ها و جریان رسیدگی به پرونده‌ها که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به نمایش درمی‌آیند با آنچه در واقعیت وجود دارد همخوان نیست و مسائل حقوقی که در آنها مطرح می‌شود یا حتی ظاهری که از دادگاه نمایش داده می‌شود، هیچ انطباقی با واقعیت و مبانی حقوقی ما ندارد.

۴۰ شب اشک و آه برای قتلی که عمد نبود!

به نظر می‌رسد کارشناسان حقوقی این فیلم و سریال‌ها تجربه عملی در حوزه حقوقی ندارند و از آنجاکه بسیاری از مسائل حقوقی کشور ما به رویه قضایی برمی‌گردد و در قوانین شفاف نیست، نتیجه مشاوره این افراد درست درنمی آید. برای مثال در سریال زیر تیغ ۴۰ شب اشک مردم را درآوردند تا خانواده متهم به قتل از خانواده مقتول رضایت بگیرد و قصاص ساقط شود، در حالی که اتفاقی که در آن سریال برای قهرمان داستان رخ داد اصلا قتل عمد نبود و  مجازات آن قصاص نبود.

 گاهی در سریال‌ها کسی که نقش قاضی را بازی می کند مطالبی را می‌گوید که خلاف قوانین است یا تشریفات دادرسی با آنچه در واقعیت موجود است، همخوانی ندارد.

به عنوان کسی که قوانین را می‌داند، زندگی سخت نیست؟

شاید پزشک‌ها وقتی بیمار می‌شوند بیشتر درد می کشند چون ریشه بیماری را نیز می‌شناسند و می‌دانند بیماری با بدن چه می‌کند، در مورد قضات نیز چنین است، وقتی شما  حقوق و قوانین را می‌دانید از مشاهده تخلفات و قانون شکنی ها  بیشتر رنج می برید.

ما همچنان با یک جامعه قانونمند و نقطه مطلوب، فاصله داریم. برای مثل درصد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور مطلوب نیست تا جایی که یکی از اساتید حقوق اروپایی که به دعوت دانشگاه به ایران سفر کرده بود در تعریف خیابان های ایران از کلمه “وحشتناک” استفاده کرده بود. حتی در شرایطی، کسانی که قوانین را رعایت می کنند، مورد انتقاد دیگران قرار می‌گیرند و این نوع نگاه، به ضعف‌های قابل توجه فرهنگی و حقوقی جامعه باز می‌گردد. رفع نگرش‌های غلط نیازمند برنامه‌ریزی اساسی برای ارتقای دانش حقوقی و قانونمداری جامعه از مقطع ابتدایی و توجه به آموزش و پرورش است وگرنه کسی که ۴۰ سال قانون را رعایت نکند را نمی‌توان به سادگی به راه آورد.

درخصوص مجازات‌های جایگزین این روزها زیاد می‌شنویم، نظر شما در خصوص این دسته از مجازات‌ها چیست؟

مجازات جایگزین مقوله جدیدی نیست، از اواخر قرن ۱۹ مکتبی در فرانسه براه افتاد که موضوع استفاده از مجازات جایگزین را به دلیل آثار سوء زندان، مطرح کرد. در کشور ما حدود دو دهه است که این نوع مجازات مطرح شده. از آنجاکه حبس بویژه حبس‌های کوتاه‌مدت تاثیر اصلاحی ندارند(هرچند برخی معتقدند که حبس‌های بلندمدت هم آثار اصلاحی ندارند) مجازات‌های جایگزین باعث می‌شود که هم فرد زندان نرود و از آثار سوء اجتماعی، اقتصادی زندان در امان باشد و هم مجازات شود.

این مجازات‌ها بسیار متنوع هستند، در این عرصه تمرکز مجازات بیشتر بر کارهای عام‌المنفعه است، در واقع افراد براساس توانمندی‌ها و تخصص‌شان با کار عام المنفعه مجازات می‌شوند و باید در حرفه خود خدمات عام‌المنفعه انجام دهند. مثلا یک باغبان به جای ۹۱ روز حبس به کاشت ۹۱ اصله درخت محکوم می شود.

بستر مجازات های جایگزین هنوز آماده نیست

وی با بیان اینکه همه اصولی که در حقوق اروپایی آمده قرن‌ها جلوتر در حقوق اسلامی آمده است، افزود: قانون مجازات‌های جایگزین ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، اما بسترهای اداری و اجرایی آنها هنوز در کشور آماده نشده مثلا به یک اداره می‌گوییم می‌خواهیم به شما متهم بدهیم می‌گوید ما بستر کنترلش را نداریم.

مجازات‌های موجود چقدر بازدارنده‌اند؟

مجازات‌ها در کشور ما در حال حاضر بسیار تلطیف شده‌اند و در حال حاضر از مجازات‌های کشورهای اروپایی هم در حال کمتر شدن هستند. در دهه شصت رویکرد سخت‌گیرانه در قوانین وجود داشت مثل قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا یا قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر و … ولی در سال‌های اخیر همه قوانین، تخفیفی، تعلیقی و جایگزین شده است.

اینهمه تخفیف به صلاح نیست

ما با این میزان تخفیف موافق نیستیم چراکه امنیت جامعه متزلزل می‌شود. برای مثال قانونگذار در قانون جدید، کلاهبرداری را تا ۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت دانسته یا سرقت را تا ۲۰ میلیون تومان به شرط اینکه متهم سابقه موثر کیفری نداشته باشد، قابل گذشت می‌داند در حالی که این میزان تخفیف باعث افزایش آمار سرقت می‌شود.

پرونده‌ای داشتم که متهم آن ۲۰ فقره سابقه سرقت داشت، اما سوابقش موثر نبود چون از آنها زمان گذشته بود. این متهم دوباره دست به دزدی زده بود و توانست رضایت شاکی را بگیرد و با وجود اینکه اقرار صریح متهم به دزدی را در پرونده داشتیم ولی براساس همین قانون جدید، مجازات او جنبه دولتی و عمومی نداشت، پس پرونده بسته شد. در این شرایط چنین فردی از فردا دوباره سراغ دزدی می‌رود چون مجازاتی که برای او در نظر گرفته شده بازدارنده نبوده است.

در تصویب قوانین باید امنیت جامعه و ابعاد اجتماعی اعمال قانون در نظر گرفته شود، این قوانین تخفیفی در کوتاه‌مدت برای خلوت کردن زندان‌ها خوبند، اما ایرادهایی دارد که می تواند باعث تجری مجرمین بشود.

نیاز به مبارزه با قانون‌شکنی هزاران بار بیشتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کردم

قاضی رحمتی علیرغم تمام سختی‌های شغل قضاوت، اگر دوباره به عقب برگردد باز هم همین شغل را انتخاب می‌کند، او می‌گوید: با وجود همه سختی‌ها به نیاز جامعه برای مبارزه با قانون‌شکنی که هزاران بار بیشتر از آن چیزی است که قبلا فکرش را می‌کردم، پی برده‌ام. آنچه مورد نیاز جامعه ما و خواست مردم است برخورد با بی‌عدالتی و تبعیض، مفاسد و اختلاس و ارتشا و … و اجرای عدالت در جامعه است. اساس یک حکومت عدالت است.

اینکه می گویند دریافتی قضات خیلی بالاست درست است؟

وضعیت قضات از نظر معیشتی نه آنگونه است که کشورهای اروپایی هستند و نه آنگونه است که اسلام توصیه کرده، در واقع درآمد قضات در ایران اصلا با اروپا قابل مقایسه نیست.

در نامه‌های حضرت علی به مالک توصیه شده که “قضات را گرامی بدار و آنها را از همه به خود نزدیکتر بدان تا هیچکس در آنها طمع نکند و از بیت المال قضات را تمام و کمال تامین کن” تا در رسیدگی به پرونده‌ها دچار لغزش نشوند.

وسوسه‌های بسیاری ممکن است در اطراف قضات وجود داشته باشد برای همین چنین توصیه‌ای شده است، برای مثال در همین شعبه پرونده‌های چندین میلیاردی هست و بسیاری از متهمان سعی می‌کنند قضات را تطمیع کنند مخصوصا وقتی یک قاضی تامین نباشد و گرفتار هم باشد، ممکن است تحت تاثیر تطمیع قرار بگیرد.

به نظر رحمتی رسانه‌ها در خصوص معرفی عرصه قضا و فعالان این عرصه کم کاری کرده‌اند. 

می گوید: از زندگی دادستان یکی از ایالت‌های کانادا به عنوان شهروند نمونه، سریال بسیار جذابی ساخته شد که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت و این شغل را به خوبی به مردم معرفی کردند ولی در کشور ما خبری از این کارها نیست. آن میزان که نیروی انتظامی در عرصه رسانه و فرهنگی و صدا و سیما کار می‌کند، قوه قضائیه کار نکرده است. شغل ما ناشناخته است. در کشور ما در سریال‌ها و فیلم‌های پلیسی که به تعداد زیاد ساخته می‌شود، پلیس در نهایت متهم را به دادگاه تحویل می‌دهد و به متهم گفته می‌شود که به ما ربطی ندارد، دادگاه حکم داده و ما مامور بودیم و معذور!

فکر می‌کنم که در حوزه قضایی باید کار رسانه‌ای بیشتری انجام شود. مردم فکر می‌کنند همه مسائل جنایی را پلیس جمع می‌کند در حالی که ۱۰ درصد راه را پلیس می‌آید و از وقتی متهم به دستگاه قضا سپرده می‌شود مسیری بسیار طولانی سپری می‌شود ولی هیچکس از این سوی ماجرا و اقدامات متعددی که در حوزه قضایی انجام می‌شود خبری ندارد. قوه قضائیه در تمام کمیسیون‌های ادارات، عضو و عنصری تصمیم‌گیرنده است ولی شناخته شده نیست، البته خودمان هم به دلیل محدودیت‌هایی که قبلا اشاره شد، از رسانه‌ای شدن فرار می‌کنیم و همه اینها باعث شده که این شغل سخت و زیان‌آور ناشناخته باقی بماند .

او تلاش کرده پای دانشجوهای حقوق را به جلسات دادگاه‌ها باز کند تا تجربه عملی از حضور در دادگاه و آشنایی عملی با این عرصه داشته باشند ولی در مجموع، جمع بین محرمانگی و اسرار مردم و حضور دانشجوها در دادگاه‌ها پارادوکسی است که کار را سخت می‌کند ولی خوشبختانه فضا تغییر کرده و دانشجوها می‌توانند در دادگاه‌ها حضور پیدا کنند.

حرف های بسیاری باقی مانده است، خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید، اما دادگاه بعدی به زودی شروع می‌شود و قاضی رحمتی و همکارش دوباره باید بر مسند قضاوت بنشینند، پس به امید آنکه با گزارش‌مان کمی یخ کسوت قضاوت را در اذهان جامعه بشکنیم و در حالی که تاکیدات چندین باره قاضی رحمتی در خصوص لزوم آگاهی‌بخشی به جامعه در حوزه مسائل حقوقی، لزوم ساختن برنامه‌های تاثیرگذار در این خصوص توسط رسانه ها بویژه صدا و سیما و البته ضرورت توجه ویژه قوه قضائیه به این مهم در راستای کاهش جرم در جامعه و پیشگیری از آنرا مرور می کنیم، به امید آنکه نگاه‌ها به این عرصه به نفع آگاهی‌بخشی تغییر کند و مسئولیت‌ها در این عرصه به انجام برسد تا مجبور نشویم همدیگر را در دادگاه ملاقات کنیم، راهی دفتر خبرگزاری می‌شویم.

پایان خبر / تاریخ ما