صنعت مازندران اسیر نوسان قیمت‌ها/ معدن در کمند منابع طبیعی!

در نگاه کلی، صنعت و معدن دو بخش مکمل و مولد محسوب شده که سهم عمده ای از اقتصاد یک کشور را رقم می زنند، معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش به سزایی دارند. در کنار آن نیز صنایع نیز رویکردی مشابه داشته که با چرخش این دو چرخ، اقتصاد کشور به پویایی خواهد رسید.

اما اوضاع صنعت و معدن در کشور به دلیل وجود چالش های متنوع سیاسی و اقتصادی با شرایط مطلوب فاصله گرفته است. وجود تحریم ها ظالمانه علیه کشورمان و متعاقب آن نوسانات قیمت های ارز و طلا و همچنین کمبود بودجه که مستقیما بر معیشت جامعه اثر گذاشته است باعث شده تا حال و روز صنایع و معادن کشور نیز همانند اقتصاد، بیمار شود.

این شرایط در مازندران که به لحاظ داشتن صنایع و معادن در جمع چند استان برتر کشور قرار دارد نیز مشابه است به طوری که این ۲ بخش تحت تاثیر شرایط نابسامان اقتصادی کشور قرار گرفته اند.

هرچند این نکات در بیان و کلام مسئولین متناقض جلوه می کند و آن ها می کوشند همواره در ارائه آمار و ارقام، روندها و نمودارها افزایشی گزارش شوند.

حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندارن، در صحبت های روز ۱۰ تیرماه که در سایت این اداره کل منتشر شده است گفته که  رشد صنعت در سال گذشته با تایید بانک مرکزی ۸ درصد اعلام شده است.

وی افزود: رشد جواز تاسیس در دو ماهه نخست سالجاری با توجه به سرمایه گذاری و اشتغال مندرج در صنعت، معدن و تجارت مازندران به ترتیب ۱۴، ۴۴ و ۱۶ درصد رشد داشته است.

*به لحاظ تعداد صنایع مازندران رتبه هشتم کشور را داراست

علیرضا یوسف نژاد کبریا، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما تعداد پروانه بهره برداری در زمینه صنعت در استان را ۲۷۵۰ فقره و اشتغال مستقیم این حوزه را حدود ۸۰ هزار نفر اعلام و کرد و افزود: به لحاظ تعداد صنایع مازندران رتبه هشتم کشور را دارد و از منظر سرمایه گذاری که شاخص مهمی است در رتبه ۱۳ قرار داریم که این موضوع نشان می دهد بنگاه های استان، از نظر مقیاس سرمایه گذاری، کوچک هستند و تعداد واحدهای کوچک زیادتر است.

یوسف نژاد تعداد واحدهای بزرگ و متوسط (شاغلان بیش از ۵۰ نفر) را ۱۸۰ واحد اعلام کرد و با ایان اینکه از ۸۰ هزار اشتغال این بخش ۵۰ درصد آن سهم واحدهای بزرگ و متوسط است، گفت: این موضوع نشانگر این است که واحد بزرگ علیرغم تعداد کم، اما سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد سهم ارزش افزوده را واحدهای بزرگ صنعتی به خود اختصاص می دهند، تاکید کرد: واحد بزرگ تولیدی استان بیشتر در حوزه صنایع غذایی است که کارگاه های لبنیاتی کاله و گلا و هراز سهم بزرگی را به خود اختصاص دادند.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران از احیا و بازگشت به چرخه تولید ۸۸ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری نیز تعداد ۱۰۱ واحد با همکاری شهرک های صنعتی استان در برنامه احیا و بازگشت به چرخه اقتصادی هستند.

عکس تزیینی است

یوسف نژاد در رابطه با فعالیت ها و برنامه های توسعه ای این معاونت خاطرنشان کرد: در خصوص واحدهای پیشران گام های مهمی برداشته و برای واحدهای بزرگی مجوز صادر شد که هم اکنون به دنبال بحث های زیست و محیطی و تهیه زمین و اخذ مجوز امتیازات آب و برق و گاز هستند، پتروشیمی و تولید ورق ۱۰ میلیون تنی در شرق استان، صنایعی هستند که می توانند صنایع دیگر را کنار خود حرکت بدهند که به عنوان پیشران معرفی شدند.

وی افزود: سیاست دیگر وزارت صمت در استان فضایی برای رشد تولید داخل است، یعنی در بحث واردات و خروج ارز انگیزه هایی ایجاد شده تا بنگاه های اقتصادی بتوانند این قطعات و مواد اولیه را در کشور تولید کنند، ارز اولیه برای این منظور در سال گذشته حدود ۷۷ میلیون دلار بود که خوشبختانه ما ۸۲ میلیون دلار توانستیم در استان تولید کنیم و سال جاری مجددا ۹۲ میلون دلار اختصاص یافت که در زمینه تولید داخل فعالیت کنیم تا فضای رقابت تکمیل شود.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران از سرمایه گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای بهره برداری های جدید مطابق برنامه های توسعه ای خبر داد و تاکید کرد: این مبلغ برای واحدها و طرح های نیمه تمامی است که انتظار داریم تا پایان سال ماشین آلات آنها راه اندازی شده و به تولید و اشتغال اضافه شوند.

*عمده صادرات مازندران بر پایه محصولات کشاورزی است

در زمینه صادارت بخش صنعت نیز، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران اظهار کرد: در استان تقریبا ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در زمینه صادرات و واردات فعال بوده که از این تعداد حدود ۸۰ واحد صنعتی و مابقی بازرگان هستند.

ابراهیم یعقوبی، در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما مقدار متوسط صادرات ۵ سال اخیر استان را ۳۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و با اشاره به اینکه عمده صادرات بر پایه محصولات کشاورزی است، تصریح کرد: شرکت کاله قریب به ۴۵ درصد از حجم کل این صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت دوشه یا هراز، گلا و لاله برندهای دیگر لبنی است، سپس سیمان، انواع آب میوه و آب معدنی از مازندران صادر می شود، بعد از این موارد صنعت ماشین آلات کشاورزی، محصولات فولادی مثل ورق و آهن و قطعات صنعتی سهم عمده صادرات را به خود اختصاص داده اند.

علیرغم تمامی آمار و گزارش های مسئولین و متولیان حوزه صنایع که عمدتا امیدبخش بوده و نشانگر پیشرفت و توسعه صنعت مازندران است اما صاحبان واحدهای صنعتی و تولید کنندگان این عرصه مشکلات این بخش را بغرنج توصیف می کنند. بسیاری از آنان معتقدند تولید به سبب چالش های متعدد، دیگر به صرفه نیست و دولت ها مقصران اصلی خسران بخش صنعت هستند.

*بزرگترین چالشی که در صنعت وجود دارد، ثابت نبودن قیمت مواد اولیه است

یک مدیرعامل واحد صنعتی در آمل که تحصیلات وی نیز در مقاطع مختلف مرتبط با حوزه صنعت بوده و هم اکنون دانشجوی دکترای کسب و کار است می گوید: نخستین و بزرگترین چالشی که در صنعت وجود دارد، ثابت نبودن قیمت مواد اولیه است، هرچند بسیاری معتقدند نقدینگی مقدم تر است اما معتقدم نقدینگی یکی از مشکلات این حوزه بوده و به اندازه ثبات قیمت مواد اولیه در کشور ما حائز اهمیت نیست.

قنبر ولایی در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما، رویکرد دولت در موضوع نوسانات مداوم ارز و دلار و عدم ثبات قیمت مواد اولیه طی چند سال اخیر را مورد نقد قرار داد و تاکید کرد: قیمت مواد اولیه در صنعت ما در مقایسه با سه سال گذشته بیش از ۶ برابر شد که این اتفاق بدون اطلاع قبلی در چند مقطع و یکباره صورت گرفت، در شرایطی اگر دولت این افزایش قیمت را طی مدت زمان انجام می داد تولید کننده می توانست برنامه ریزی کرده و به تدریج خود را با نوسانات قیمت ها هماهنگ کند.

ولایی یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت را مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی دانست و تاکید کرد: حق بیمه کارگر و کارفرما سال هاست ثابت مانده اما خدمات تامین اجتماعی که با دفترچه ارائه می شود تقریبا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه دولت طی این سال ها خدمات خود را به صفر نزدیک کرده اما دریافتی خود را افزایش داده است.

وی موضوع چالشی دیگر در حوزه صنعت را اداره کار و حواشی مربوط به آن عنوان و اظهار کرد: ایراداتی که کارشناسان اداره کار و بهداشت از کارگاه ها و واحدهای صنعتی می گیرند موجه نبوده و حتی به خودشان وارد است. در حقیقت قوانین اصلی در بسیاری از حوزه ها نادیده گرفته می شوند.

این مدیرعامل با ابراز گلایه از رویکرد اداره مالیات و دارایی، عدم قبول اظهارنامه ها از سوی مودیان و همچنین دریافت ارزش افزوده ۹ درصدی را مورد نقد قرار داد و خاطرنشان کرد: مالیات های اخذ شده از کارگاه ها تحمیلی است، به این شکل که مسئولان مالیاتی اعلام می کنند از بالا به ما دستور دادند مثلا آمل سهمیه پرداختی مالیاتش n رقم است که باید بخشی از آن از صنوف و سهمی هم از صنعت تامین شود، یعنی هر شهری اندازه مشخصی دریافتی مالیات دارد که به هر نحوی باید آن مالیات اخذ شود، خواه کارگاهی فعال بوده و یا نباشد. در حقیقت گزارش کارشناسان دارایی با حقایق موجود در عرصه صنعت مطابقت ندارد.

ولایی تعداد پرسنل کارخانه خود به هنگام شروع فعالیت در سال ۱۳۷۵ را بیش از ۸۰ نفر اعلام کرد و با بیان اینکه تا ۴ سال قبل هم حدود۵۰ شاغل حضور داشتند اما اکنون کارخانه با ۶ نفر مشغول فعالیت است، تصریح کرد: هم اکنون کارگاه ما با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد اما سال های شروع کار حتی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت داشتند.

عکس تزیینی است

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از وزرا و مسئولان متولی، خود واحد تولیدی داشته و فرصت رسیدگی به امورات مردم را ندارند خاطرنشان کرد: وقتی هزینه های تولید یک محصول افزایش پیدا می کند دیگر تولیدکننده قادر به فروش محصول خود با قیمت سابق نیست و از آنجایی که عمده خریداران توان خرید با قیمت بالاتر را ندارد به ناچار تولید کنند برای کاهش هزینه ها مقدار تولیدات خود را کاهش می دهد.
این مدیر عامل با انتقاد از رویکرد بانک ها در پرداخت وام، تسهیلات اعطایی را «دام» توصیف کرد و با بیان اینکه تسهیلات به دو گروه عمده تعلق گرفت افزود: نخست تسهیلات به کسانی که اهلیت نداشته و تولید کننده نبودند اعطا و سبب هدایت سرمایه ها به بیراهه شد و هم اکنون عمده مشکل بازپرداخت و معوقات کلان بانکی کشور مربوط به این بخش است و دوم، تولیدکنندگان واقعی بودند که به جهت چند برابر شدن ناگهانی قیمت ها دچار معوقات در پرداخت شدند و هم اکنون بانک ها علاوه بر مطالبه اصل و سود وام، خواهان دریافت دیرکرد سنگین این تسهیلات نیز هستند و به این شکل تولیدکنندگان واقعی در دام بانک گرفتار شدند.

ولایی موضوع سرمایه در گردش را دیگر چالش حوزه صنعت عنوان کرد و گفت: با بالا رفتن یک شبه قیمت مواد اولیه، سرمایه در گردش کارخانه ها بی ارزش و نقدینگی کارگاه ها دچار مشکل شد. هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان خصوصا در ۳ سال اخیر فعالیت ها و مشاغلی جانبی را برگزیدند تا بتوانند هزینه های تولیدی خود را پوشش دهند.

پس از بررسی شرایط صنایع استان مازندران به سراغ بخش معادن رفتیم که مطابق آمارها ۵۰ درصد آنان فعالند.

۵۰ درصد معادن زغال سنگ مازندران غیرفعال هستند

عباس عبدی، معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما تعداد پروانه بهره برداری فعلی را ۲۶۲ فقره اعلام کرد و با بیان اینکه هم اکنون ۱۳۰ واحد از این تعداد فعال و ۱۳۲ واحد غیرفعال هستند گفت: تا پیش از سال ۹۹ درصد معادن فعال به غیر فعال استان ۴۰ به ۶۰ بود که تا اینجا برابر شده و انتظار داریم با برنامه ریزی در طرح احیا و بازسازی معادن غیرفعال تا پایان سال جاری تعداد فعالان را به ۶۰ درصد برسانیم.

عبدی با تاکید بر اینکه بسیاری از معادن به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها دستگاه های دولتی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی هستند غیرفعال بودند، گفت: منابع طبیعی استان باید متقاعد شود که معادن هیچ گاه در داخل جنگل تشکیل نمی شوند، اکنون حداقل ۸۰ درصد معادن استان در مناطق عاری از پوشش گیاهی هستند و معدود معدن موجود در جنگل نیز به دلیل کاهلی از طرف همین دستگاه ها ایجاد شد، حال اگر حمایت ها و مانع زدایی و هم افزایی دستگاه ها باشد مشکلات حل می شود.

وی از وجود ۱۲ نوع ماده معدنی در استان خبر داد و تاکید کرد: زمانی زغال سنگ البرز مرکزی در کشور شناخته شده بود و ۶ هزار شاغل در این بخش مشغول فعالیت بودند اما متاسفانه با اجرای خصوصی سازی این رقم کاهش یافت و هم اکنون ۵۰ درصد معادن زغال سنگ مازندران غیرفعال هستند.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، سنگ لاشه، فلورین و باریت را دیگر مواد معدنی و سنگ گرانیت، مرمریت و تروارتن را از جمله سنگ های تزئینی استان معرفی کرد و افزود: فلورین کشور در ۲ منطقه مهم وجود دارد که یکی مازندران و دیگری در طبس است که از قریب به ۶ هزار تن تولید فلورین استان رقمی حدود ۴ تا ۵ هزار تن به نقاط مختلف دنیا از جمله ترکیه صادر می شود.

عبدی با اشاره به اینکه پتانسیل معدن سنگ گرانیت کلاردشت می تواند رتبه بزرگترین معدن کشور و برترین های خاورمیانه باشد، تصریح کرد: این معدن، سنگ شرکت مترو تهران را تامین کرده اما سال هاست پروژه متوقف است که دلایل آن اعتراض مردمی عنوان می شود اما واقعیت این است که افراد انگشت شماری که در همان شهرستان پست های شهری و اجرایی دارند مانع از فعالیت معدن شدند.

وی افزود: این مجموعه توانایی اشتغال ۵۰۰ نفر به طور مستقیم را داشته و حتی کارفرما هم اعلام آمادگی کرده که حاضر به اقدامات اصولی در برداشت هست که این موضوع حمایت سطوح کلان را طلب می کند.

این مسئول به وجود معادن آهن در استان و همچنین سنگ های نیمه قیمتی مانند عقیق و دُر اشاره و اظهار کرد: وجود سنگ های گران بها مانند طلا و نقره و عناصر کمیاب در استان نیازمند نگاه ویژه دولت به مازندران است که از بحث پوشش گیاهی  و جنگلی قدری فاصله گرفته و نگاه بهتری داشته باشد چراکه به همین دلایل بودجه کمی برای اکتشاف و توسعه زیرساخت های معادن به استان اختصاص پیدا می کند.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران حقوق دولتی ناشی از برداشت معادن استان در سال ۹۹ را رقمی نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان اعلام و تشریح کرد: حقوق دولتی یک رقم پایه از میزان برداشت معدن است، از آنجا که ماده معدنی در ردیف انفال و کالای عمومی است، بهره بردار، بخشی از حقوق دولت بجز مالیات را باید به خزانه دولت برگرداند که این موارد صرف زیرساخت ها می شود و انتظار داریم در پایان سال جاری این رقم به ۱۸ میلیارد تومان برسد تا حقوق مردم اخذ شود.

عبدی گزارش عملکرد سال گذشته این معاونت را صدور پنج فقره پروانه اکتشاف، ۷ فقره گواهینامه کشف و ۴ فقره پروانه بهره برداری اعلام و خاطرنشان کرد: ۳۶ فقره اجازه برداشت کوهی، یک فقره اجازه برداشت در امور اراضی و مستثنیات و ۸۳ فقره پروانه در رودخانه ها که با موافقت آب منطقه ای انجام می گیرد از دیگر پروانه های صادر شده در بخش معدن استان بود.

وی شاغلان بخش معدن استان را در صورت فعال بودن تمامی واحدها، ۴۱۷۳ نفر اعلام کرد و با بیان اینکه اکنون در معادن فعال بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل وجود دارد، افزود: به لحاظ ذخایر معدنی رقمی بیش از ۹۹۹ میلیون تن تا پایان سال گذشته با ظرفیت اسمی کلی ۲۳ میلیون تن(همه معادن اعم از زغالسنگ، پوکه معدنی، سنگ ها و سایر مواد معدنی) گزارش شده که سرمایه گذاری در بخش معادن استان نیز بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان بوده است.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران با اشاره به اینکه در زغالسنگ رتبه دوم و در فلورین به لحاظ تولیدی رتبه اول را داریم، تاکید کرد: در موضوع صادارت، زغال سنگ و سیمان هم به فلورین اضافه می شود حتی اکنون به علت وجود تحریم ها، این تهدید به فرصت تبدیل شده و تب و تاب معدن برای تامین نیاز و بازار داخلی افزایش یافته است و بسیاری از شرکت ها خریدار مواد معدنی شدند، به عنوان مثال فلورین در شرکت های زنجیره فولاد که در ذوب آهن از آن به عنوان کمک ذوب استفاده می کنند، مورد تقاضاست.

منابع‌طبیعی و محیط‌زیست عمده چالش بخش معدن در مازندران

در ادامه موضوع معادن مازندران را از یک کارشناس صنایع و استاد دانشگاه پیگیر شدیم، یدالله عبدی در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما گفت: مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست عمده چالش بخش معدن است زیرا این دستگاه ها قوانین بخش معدن و مشخصا ماده ۲ قانون معادن (اعمال حاکمیت نظام بر معادن با وزارت صمت است) را قبول ندارند و در حقیقت واگذاری عرصه ها در بخش معادن معطوف به مناطقی شده که باید فاقد پوشش گیاهی باشند.

استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت نیرو ساری، واگذاری عرصه در سطح یک هکتار را جوابگوی نیاز معدن ندانست و افزود: منابع طبیعی واگذاری عرصه را یک هکتار اعلام کرده اما این میزان به دلیل ایجاد پله های ایمنی و شیب های استاندارد که لازمه اکتشاف است پاسخگوی نیاز معادن نیست.

عبدی با اشاره به اینکه مازندران پهنه بندی شده و پهنه های وسیع در اختیار «شرکت سرمایه گذاری غدیر» قرار گرفت آن را دیگر مشکل معادن استان دانست و گفت: مقرر بود این شرکت ۳ هزار میلیارد بودجه از محل سفر ریاست جمهوری وقت را صرف شناسایی و اکتشاف کند که اقدامی تاکنون صورت نگرفته و عرصه ها بلاتکلیف در اختیار این شرکت است.

وی چالش دیگر این بخش را ضعف فراوری مواد خام دانست و افزود: ما در فلورین رتبه اول کشور، زغال سنگ رتبه دوم کشور و پوکه معدنی و سیلیس رتبه اول کشور هستیم که هیچ کدام از این مواد به درستی فرآوری نمی شوند مگر زغال سنگ که محدود انجام می شود، در حقیقت فرآوری این بخش ها نیاز به حمایت جدی دارد تا تبدیل به ماده مورد مصرف صنایع دیگر شوند.

عضو هیئت رئیسه انجمن معدن مازندران، معارضین بومی و محلی را مشکل اصلی معدن عنوان کرد و گفت: افراد بومی به هر دلیلی مخالفت کرده و جلوی کار را می گیرند که این موضوع نهایتا به دستگاه قضا ارجاع می شود، متاسفانه در این زمینه هم حمایتی از سرمایه گذار نمی شود.

عبدی مشکل دیگر را گران بودن ماشین آلات استخراج و اکتشاف معادن عنوان کرد و افزود: با افزایش قیمت دلار تمام موازنه کار برهم خورده و وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا کند صرفه اقتصادی از بین می رود، به عنوان مثال بلدوزر یک میلیاردی اکنون ۵ میلیارد قیمت یافته است.

وی با اشاره به اینکه معدن مازندران می تواند به اندازه نفت خوزستان در حوزه اشتغال و ارزآوری مفید واقع شود، تصریح کرد: در بحث مالیات انتظارات داریم که ۹ درصد ارزش افزوده در بخش مواد خام نباشد بلکه باید از بخش فرآوری و صنایع تبدیلی اخذ شود ضمن اینکه مناطق محروم هم باید معاف از مالیات باشند.

پایان خبر / تاریخ ما