وجود افراد تندرو مهمترین چالش پیش‌روی دولت بعدی است
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: اگرچه آقای رئیسی قبل از انتخابات گفت که فردی فراجناحی است و مدیون به هیچ جناحی نیست، اما افراد تندرو که همیشه از همه دولت‌ها باج‌خواهی می‌کردند، در دولت سیزدهم حس می‌کنند بدون باج‌خواهی می‌توانند به خواسته‌های خود برسند.
وی افزود: اگر دولت بعدی با این افراد تندرو همکاری و مسیر آنان را تایید کند، آنان نیز از دولت حمایت خواهند کرد، اما در غیر این صورت مانند دولت‌های گذشته، تندروها شروع به مقابله با این دولت نیز خواهند کرد. لذا دولت بعدی باید از الآن تکلیف خود را با این افراد روشن کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: البته یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم این است که نهادهای انتصابی حامی آن هستند، بنابراین تا حدی تیغ افراد تندرو کند می‌شود، اما در هر صورت دولت باید هر چه زودتر مواضع خود نسبت به این افراد را اعلام کند.
خباز با اشاره به موضوع ارتباط با جهان و کشورهای همسایه به عنوان دومین چالش پیش روی دولت آینده، بیان کرد: همان طور که در دولت اصلاحات آقای خاتمی سیاست تنش‌زدایی را مدنظر داشت، دولت سیزدهم نیز باید چنین کند. یعنی این دولت باید اعلام کند ما به غیر از اسرائیل که آن را نامشروع می‌دانیم، با بقیه دنیا به ویژه کشورهای همسایه، ممنوعیت ارتباط نداریم. اگر چنین شود، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ارتباط با دنیا جلوی بروز فساد در کشور را می‌گیرد. به این شکل که وقتی بانک‌های ما حالت بین‌المللی پیدا کند، هر یک دلاری که ما بخواهیم مبادله کنیم مشخص خواهد بود. لذا اگر کسی بخواهد از طریق بانک‌ها به مفاسدی چون اختلاس، پولشویی و قاچاق دست بزند، با پیوستن به شبکه بانکی بین‌الملل جلوی این فسادها گرفته می‌شود. لذا ارتباط ما با دنیا فقط ارتباط سیاسی نیست و قطعا ارتباط اقتصادی نیز هست.
این نماینده ادوار پیشین مجلس با بیان اینکه شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی که این دولت را بسیار تحت فشار قرار دادند نیز از چالش‌های پیش روی دولت بعدی هستند، عنوان کرد: اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، تا قبل از اینکه ترامپ بدعهدی کند و از برجام خارج شود، شرایط اقتصادی ما رو به بهبود بود و ما شاهد کاهش قابل توجه تورم و افزایش رشد اقتصادی بودیم، اما پس از خروج آمریکا از برجام، دولت به مخمصه‌هایی افتاد و با شیوع کرونا نیز این مشکلات مضاعف شد.
وی بیان کرد: همچنین یکی از کارهایی که دولت بعدی باید انجام دهد، تسریع واکسیناسیون در برابر کرونا و نجات مردم از نگرانی‌هایی است که در این خصوص وجود دارد. در حال حاضر ۶ واکسن داخلی وجود دارند که یا از مراحل تحقیقاتی عبور کرده‌اند یا هنوز در همین مراحل قرار دارند. در حالی که کشور نیاز به ۶ نوع واکسن ندارد و یکی، دو نوع واکسن نیز برای پایان دادن به کرونا در کشور کافی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از تحرکاتی که دولت بعدی به منظور حل مشکلات اقتصادی باید انجام دهد، تحرک در حوزه ساخت و ساز مسکن می‌باشد، گفت: در حال حاضر هزینه‌های تامین مسکن بیش از ۵۰ درصد از درامد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. دولت می‌تواند با توجه به نیاز مردم به مسکن، با واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان و با اعطاء وام‌های کم‌بهره یا بی‌بهره، شرایط را برای ساخت و ساز مسکن فراهم کند.
خباز اضافه کرد: فراهم آوردن زمینه ساخت و ساز مسکن موجب اشتغالزایی قابل توجهی نیز می‌شود، به طوری که برای ساخت هر واحد مسکن، ۱۲۰ شغل به وجود می‌آید. این مسئله به رونق کشور کمک می‌کند و کشور را از حالت رکود خارج می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی به عنوان دیگر مشکل اقتصادی کشور، عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور یا سال‌هاست که تعطیل هستند و یا به اندازه ظرفیتشان کار نمی‌کنند که این مشکل باعث وارد شدن خسارت‌های زیادی به کشور می‌شود.
این نماینده ادوار پیشین مجلس با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی به آسانی قابل حل است، گفت: بهترین راه برای حل این مشکل این است که دولت اختیارات استانداران در استان‌ها را افزایش دهد و آنان را موظف به راه‌اندازی واحدهای تولیدی در استان خودشان کند. همچنین بانک‌ها نیز باید موظف شوند که از تصمیمات استانی تبعیت کنند. واحدهای تولیدی کشور در حوزه‌های مختلف، یا با کمبود نقدینگی مواجه اند یا به مالکیت بانک‌ها درآمده‌اند یا مشکلات مالیاتی دارند یا با سایر مشکلات این چنینی درگیرند.
خباز تاکید کرد: دولت به منظور حل این مشکلات باید اختیارات شوراهای جهش در استان‌ها را افزایش دهد تا این‌ها بتوانند واحدهای تولیدی استان خود را ظرف مدت یک سال به حرکت در آورند. همچنین بانک‌ها نیز در خصوص واحدهایی که به تملک‌شان درآمده‌اند، باید موظف شوند که یا این واحدها را با اجاره به شرط تملیک در اختیار خود مالکان قرار دهند، یا اقاله کنند و یا اعلام عمومی کنند هر کس مایل بود بیاید و این واحدها را راه‌اندازی کند. به این ترتیب زمینه برای اشتغالزایی و جهش تولید فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این کارها انجام شود، باعث می‌شود ایرانیانی که سرمایه خود را در اثر ناامنی اقتصادی از کشور خارج کرده‌اند، امیدوار شوند و سرمایه‌های خود را مجددا به کشور بازگردانند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذب کشور ما شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری باعث رشد کشور خواهد شد، اضافه کرد: چنانچه سرمایه‌گذاری در کشور ما از شرایط امنی برخوردار باشد، سرمایه‌گذاری در کشور ما از همه جای دنیا بهتر انجام خواهد شد؛ چراکه در کشور ما هم انرژی و هم دستمزد کارگران ارزان است و هم حدود ۴۰۰ میلیون نفر در داخل کشور و کشورهای همسایه، مصرف‌کننده تولیدات ایرانی خواهند بود. لذا هرگونه سرمایه‌گذاری در کشور ما مقرون به صرفه است.
خباز همچنین در خصوص مسائلی که دولت سیزدهم برای تشکیل یک کابینه کارامد باید مدنظر قرار دهد، عنوان کرد: آقای رئیسی بارها گفته است دولت وی یک دولت سیاسی نخواهد بود و یک دولت فراجناحی است. باید توجه داشت که هرگز نمی‌توان کشور را با یک جناح اداره کرد؛ چراکه اگر می‌شد، احمدی‌نژاد این کار را انجام می‌داد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: وقتی احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، بیان کرد که از هیچ کدام از نیروهای گذشته استفاده نخواهد کرد و ما دیدیم که دولت وی پردرآمدترین و در عین حال ناکارامدترین دولت پس از انقلاب بود؛ چراکه این دولت نگاه سیاسی به مدیران داشت.
وی با بیان اینکه در هر دو جناح کشور نیروهای کارامد و پاکدست وجود دارد، اظهار کرد: آقای رئیسی باید در عمل نیز نگاهی فراجناحی داشته باشد. این باعث شکل‌گیری یک وحدت درون جامعه خواهد شد. اگر مدیران کشور از بین افراد متخصص، متعهد و کارامد از هر دو جناح انتخاب شوند، می‌توان از تمامی فرصت‌های کشور برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کرد.
پایان خبر / تاریخ ما