قانون مالیات بر عایدی سرمایه به معافیت تورم توجه ندارد

علیرضا قدرتی یکشنبه ۱۳ تیر در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس، افزود: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبدهای درآمدی لحاظ شده و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.

او ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها شود، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقاء بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.

قدرتی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال ۱۳۹۳ با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال ۱۳۹۷ این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود. 

او اضافه کرد: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، باید ۴۰ درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد. ۱۲ سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن، مدت بسیار زیادی‌ست و با توجه به اینکه بسیاری از بناها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند، تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم باید کم شود. این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو ۳۰ درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.

قدرتی با بیان اینکه این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی انجام شود، گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌گردد اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد. 

او خاطرنشان کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس، افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.

قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی و از این نوع مالیات معاف شوند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شتابزدگی اجرا نشود

نماینده استانداری فارس نیز، شتابزدگی در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را باعث تخریب آن دانست و گفت: باید در اجرای آن از تجربه دیگر کشورها استفاده شود. به نظر می رسد نرخ مصوب برای اجرای این طرح بسیار بالا بوده و بهتر است با نرخ‌های کمتر آغاز شود و این نرخ به مرور زمان و ظرف سال‌های مختلف  افزایش یابد.

کبیری ادامه داد: این مالیات می‌تواند باعث وارد کردن شوک به اقتصاد شود و بنابراین باید در اجرای آن دقت کافی را لحاظ کرد.

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید با نظارت دقیق همراه باشد

نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فی‌نفسه خوب توصیف و اضافه کرد: این طرح باید به شکل همه جانبه دیده شود و اجرای آن نیز باید با نظارت دقیق همراه باشد.

شهابی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در خرید آن به عامل افزایش گلایه ها تبدیل شده در حالی که دلالان و برخی سایت‌های خرید و فروش دارایی باعث قیمت گذاری کاذب هستند.

او گفت: بازه زمانی خرید و فروش بایستی مشخص شود، هدف این مالیات خریدار معمولی نیست بلکه افرادی است که به طور مثال در عرض ۶ ماه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده‌اند.

شهابی، یکی از ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت این نوع مالیات دانست و گفت: این در حالی است که بسیاری از معاملات از این دست توسط بانک ها انجام می‌شود.

وی گفت: افزون بر نیمی از املاک کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد است که یا مالک هستند یا به عنوان وثیقه در اختیار گرفته‌اند و این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، بانک ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده‌اند.

شهابی با بیان اینکه اگر در کنار این طرح، تراکنش‌های بانکی نظارت شود بهتر می‌توان این طرح را اجرا کرد، علت بسیاری از مخالفت‌ها نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ناآگاهی نسبت به آن دانست و ادامه داد: بهتر است تمرکز بر راهکارهای اجرای بهتر این طرح و دستورالعمل اجرایی آن باشد چرا که اصل مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرواقعی قیمت دارایی‌ها است که مورد تایید همگان است.

نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس افزود: کسانی بیشتر با این طرح مخالف هستند که شهرکهای خالی از سکنه دارند نه افراد معمولی که نهایتا ۲ واحد مسکونی دارند.

پایان خبر / تاریخ ما