در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به جای سیاسی‌کاری، قانونمدار باشیم
حجت‌الاسلام محمد سبزی سه شنبه ۱۵ تیرماه در جلسه بررسی موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه قانون ملاک و وظایف هر دستگاهی را تبیین کرده است، اظهار کرد: مداخله دستگاه های اجرایی در موضوعات مختلف بر مبنای قانون ترسیم شده است و نباید خود را صاحب نظر دانست و بر خلاف قانون اظهار نظر کرد.
وی در ادامه با تاکید بر ساخت قانونمند مسکن در ساوه برای جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: آماده‌سازی اراضی برای ساخت مسکن به ویژه اراضی ۹۰ هکتاری بام ساوه از ضروریات است و باید به قدری مسکن تولید کرد که نیازی به ساخت‌وساز غیرمجاز نباشد.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه نباید با سیاسی‌کاری و برای حفظ منافع شخصی قانون را زیر پا گذاشت، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال کاهش میزان آورده اشخاص برای تسهیل در خانه‌دار شدن در قالب طرح اقدام ملی مسکن است تا بتوان بستر تسهیل خانه دار شدن مردم فراهم شود.
وی با تاکید بر برخورد با سودجویان و سوءاستفاده کنندگان در واگذاری اراضی تفکیک شده باغات به مردم، گفت: متاسفانه عده‌ای افراد سودجو و متخلف با تفکیک باغات و اراضی خود، آنها را به مردم فروخته و خریداران نیز بدون اطلاع از قانون، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند که نتیجه آن بروز معضلات اجتماعی و ناهنجاری‌هاست.
حجت الاسلام سبزی همچنین خواستار نظارت دقیق بر ساختمان سازی و فعالیت انبوه سازان شد و افزود: باید سازوکار مناسب برای فعالیت قانونمند انبوه سازان فراهم شود تا منجر به بروز برخی مشکلات برای افرادی که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی کردند، نشود.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، شهردار ساوه نیز با اشاره به اینکه چهار دلیل باعث شکل‌گیری ساخت‌وساز غیر مجاز شده است، اظهار کرد: نیاز شهر ساوه به مسکن، اقدام وسیع مالکین باغات برای تفکیک اراضی باغات و مشاورین املاک برای فروش اراضی به مردم، تحریک سودجویان در فضای انتخابات، خلاء نیروی انسانی در واحد اجراییات شهرداری، مجموعه دلایل ترغیب مردم برای ساخت و ساز غیرمجاز است.
سیدمهدی حسینی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن برای خانه دار شدن مردم طرح خوبی است، گفت: این طرح شامل دهک های پائین جامعه نمی‌شود چرا که کف جامعه افرادی هستند که معیشت آنان به صورت روزمره‌گی است و توان تامین آورده اولیه برای خانه دار شدن ظرف دو یا سه سال آینده را ندارند.
وی با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز افزون بر ۷۰۰ موردی در شهر ساوه گفت: این ساخت و سازها شامل تصرف عدوانی، تصرف اراضی ملی، دیوار کشی است و ساخت اصطلاحا “آلونک” در این شهر صورت گرفت که با هماهنگی شورای تامین توقف در ساخت‌وسازها از سوی اجرائیات انجام شد.
شهردار ساوه در ادامه، خواستار برخورد قانونی با مالکینی که اقدام به تفکیک اراضی و باغات کرده و مشاورین املاکی که اقدام به فروش می‌کنند شد و گفت: براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز هر کس عالما و عامدا و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع درختن شده یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
وی تصریح کرد: اگر این قانون در شهر به درستی انجام شود هزینه مالکین به شدت بالا رفته و در رفتار خود تجدید نظر خواهند کرد و به خود اجازه نخواهند داد که باغات را تفکیک کنند و از طریق مشاورین املاک به مردم فروخته شود.
شهردار ساوه تاکید کرد: مشاورین املاک نیز موظف به انجام معاملات قانونی هستند، اما متاسفانه بعضا اقدام به فروش اراضی ملی می‌کنند و با عقد معامله برای افرادی که از قوانین مطلع نیستند آنها را فریب می‌دهند.
وی افزود: شهر اگر تبدیل به کانون ساخت و سازهای غیرمجاز شود ظرف چند سال آینده حاشیه بر متن غلبه پیدا کرده و آسیب‌های اجتماعی تشدید خواهد شد که باید برای جلوگیری از آن براساس قانون چاره اندیشی کرد.
شهردار ساوه در ادامه گفت: در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، ۷۰۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح شهرستان صورت گرفته است که تاکنون ۱۰۱ مورد که چهاردیواری شده بودند از سوی اجرائیات شهرداری پاکسازی شده است.
پایان خبر / تاریخ ما