باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آنها را از ضروریات امروز دانست.
وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سالهای گذشته متفاوت شود. در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد “بَرج ها” نباشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات میشود کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آنها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.
وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه‌های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.
رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان‌ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.
رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می‌کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه‌ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی‌توان همه را یکسان دید.
وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه‌ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان‌ها یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.
وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل میشود و چطور و کجا مصرف میشود بسیاری از گلوگاه‌های فساد و مشکل بسته میشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده‌های قضایی بانک‌ها هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک‌ها است و با آن که پرونده‌های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آنها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانک‌ها ادامه دارد.
وی با بیان این که طرز کار بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل میشود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت‌های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: ما از قاضی می‌خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی‌رود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری‌ها خواستم که در استان‌ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی‌تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.
وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.
وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری‌ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می‌رود.
رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از فعالیتهای چشمگیر کمیسیون اصل ۹۰ در طول یک سال و نیم گذشته، به اجرای طرح کاداستر از سوی سازمان ثت اسناد و املاک کشور پرداخت در راستای اجرای همه جانبه قانون کاداستر، در قانون افزایش تولیدات کشاورزی ماده ۱۲ را پیشنهاد دادیم اگر این ماده تصویب و اجرا شود به خوبی می توانیم کاداستر را در کشور اجرا کنیم. وی گفت: طی دو سال اخیر ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده و این در حالی است که در کل تاریخ انقلاب اسلامی ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده بود. ضمن آنکه در دو سال گذشته ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شد و این در حالی است که در کل ۴۰ سال گذشته ۲۱ میلیون هکتار تثبیت شده است.
وی افزود: بحث اسنادی عادی یک معضل است و لازم است که نمایندگان مجلس هرچه سریع تر برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی مصوبه ای را به تصویب برسانند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر به هیچ نهادی نیست، گفت: اگر همه ارکان کشور در این موضوع ورود نکنند نمی‌توان انتظار موفقیت آن را داشت.
وی خواستار همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد.
جهانگیر به راه اندازی سامانه سجام از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تا امروز ۱۴۰ هزار دیدبان پیشگیری در این سامانه مشارکت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه دیدبان‌های سامانه سجام، حوزه‌های نارضایتی و مشکلات مردم را گزارش می دهند، گفت: این گزارش‌ها در فرآیند رسیدگی‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به آسیب‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های تقنینی و اجرایی بسیار موثر است.
جهانگیر با اشاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به سامانه مجلس‌یار جهت رصد لوایح و طرح‌های اعلام وصول شده، گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که به خود طرح ها و لوایح قبل از مطرح شدن در مجلس دسترسی پیدا کنیم تا پیشنهادات لازم را در خصوص موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح ارائه دهیم.
حجت‌الاسلام «حسن شجاعی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران کوتاه سپری شده از ریاست دستگاه قضا، گفت: آقای محسنی اژه‌ای در این مدت حقیقتا فرا تر از انتظار در جایگاه ریاست قوه قضاییه ظاهر شدند.
حجت الاسلام شجاعی افزود: شاید کمتر کسی توقع داشت که بعد از حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، آن حرکتی که ایشان آغاز کرده بود تقویت شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، تحول راهبردی در این قوه شروع شد و حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جایگاه، این تحول راهبردی را ادامه و تقویت کرد.
وی افزود: آنچه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تحول راهبردی دوره پیشین قوه قضاییه اضافه کردند و به چشم هم آمده، «تحول کاربردی قوه قضاییه» است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موفق شدند در جزئیات متنوعی که به عرصه های مختلف قوه قضاییه مربوط است ورود دقیق و تخصصی داشته باشند و هم درد را به صورت جزئی بشناسند و هم راه حل آن را پیدا کنند.
وی ادامه داد: توقعی که از رئیس قوه قضاییه وجود داد این است که این تحول کاربردی تا تحقق آنچه که مدنظر است، ادامه پیدا کند و این تحول کاربردی به تحقق بینجامد.
حجت الاسلام شجاعی با بیان اینکه ساختار بوروکراتیک که در دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه به وجود آمده مردم را آزار می دهد، گفت: حضور رئیس دستگاه قضا در کف دادگاه و دادسرا سبب می شود که مردم تحول کاربردی قوه قضاییه را احساس کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قرائت گزارشی از عملکرد ۱۷ ماهه این کمیسیون در مجلس یازدهم پرداخت و گفت: ۳ هزار و ۳۳۶ شکایت در این ۱۷ ماه دریافت شده و مکاتبات رفت و برگشتی کمیسیون ۱۷ هزار مورد بوده است.
وی افزود: اجرایی شدن قانون چک، مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، سامانه ملی املاک و اسکان، آشناسازی دستگاه ها و سازمانها با طرح کاداستر، افزایش حقوق سربازان وظیفه، پیگیری خاموشی‌ها و همینطور افزایش ظرفیت آزمون دستیاری در آزمون سال ۱۴۰۰ ، از جمله موارد شاخص رسیدگی شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی دو سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام شجاعی با اشاره به قرائت ۱۱ گزارش در صحن علنی مجلس طی ۱۷ ماه گذشته از ارجاع ۱۰ پرونده به قوه قضاییه و ۷ مورد اعزام هیئت بازرسی خبر داد.
وی با بیان اینکه قانون گفته گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه می رسد باید خارج از نوبت رسیدگی شده و به نتیجه برسند گفت: ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم با جدیت نسبت به انجام این قانون اهتمام داشته باشد که اگر حتی یک مورد هم منجر به نتیجه شود برای کشور آثار و برکات خوبی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت تعیین شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص های ارجاعی از سوی این کمیسیون تاکید کرد و خواستار هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشور با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.
«نجابت» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از اقدامات تحول‌آفرین حجت‌الاسلام والمسلمین در قوه قضاییه، گفت: بارقه امیدی که از دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه در دل مردم ایجاد شده بود، در این دوران پررنگ تر شده و همگان انتظار تداوم این روند و نگاه را در قوه قضاییه دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آزادی زندانیان باید بر مبنای درست و صحیحی صورت گیرد تا مبادا آسیبی از جانب این آزادی‌ها متوجه زندگی مردم شود.
نجابت با بیان اینکه مردم انتظار دارند با مدیران متخلف هر چند که دوره مسئولیت آنها تمام شده باشد برخورد قضایی شود، خواستار ادامه رسیدگی‌های قوه قضاییه درخصوص پرونده کرسنت شد.
«ارکانی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم در سخنانی گفت: در مدت کوتاهی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتند شاهد تسلط ایشان بر نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا بوده‌ایم.
وی ضمن قدردانی از حضور میدانی و کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای شناسایی و رفع مشکلات مردم و همچنین انتصابات تخصصی و درون‌قوه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: در دوره کوتاه مدت ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه شاهد پیگیری دستگاه قضا در خصوص مسائلی هستیم که همگان آنها را به عنوان یک مشکل می‌شناختند اما طی سالهای گذشته اقدام قاطع و عملیاتی برای حل آنها انجام نشده بود.
ارکانی افزود: مردم امروز احساس می‌کنند قوه قضاییه همان عدلیه‌ای است که قرار است حق و حقوق آنها را استیفا کند که خود این تغییر نگرش و ترمیم و بازسازی نگاه مردم به دستگاه قضایی بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به بازدید میدانی اخیر رئیس قوه قضاییه از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران گفت: این بازدید منجر به ثبت سوال بنده از وزیر اقتصاد با موضوع پاسخگویی ایشان در خصوص وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی شد.
«آذری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از فعالیت هایی اخیر قوه قضاییه در حوزه حمایت و پشتیبانی از تولید، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات مردم در حوزه تولید و کارآفرینی سرانجام به دستگاه قضایی کشیده میشود، شاهد هستیم که رویکردها و فعالیتهای اخیر قوه قضاییه در این زمینه، انرژی مضاعفی به مردم داده است.
وی بر ضرورت همسان سازی وضعیت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه با دیگرارگان ها تاکید کرد و از آمادگی مجلس برای پیگیری تصویب همسازی سازی حقوق کارکنان قوه قضاییه با سایر سازمان های کشور خبر داد.
آذری پیشنهاد داد شعب اختصاصی مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ برای این کمیسیون در دادسرا، دادگاه، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود.
وی همچنین گفت: لازم است که مردم و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از نتیجه و رای پرونده ارجاعی خود به قوه قضاییه مطلع شوند.
«میرسلیم» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنان، شان این کمیسیون را یک شان نظارتی عنوان کرد و هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را در راستای افزایش اقدامات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بسیار موثر دانست.
وی افزود: در صورتی که دیوان عدالت اداری نواقص قانونی احصاءشده را به طور دائم و مرتب به مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ گوشزد کند، قطعا نمایندگان نمایندگان در پی اصلاح این قوانین برمی‌آیند.
میرسلیم بر لزوم پیگیری جدی گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ که در صحن مجلس قرائت می شوند تاکید کرد .
«خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با بیان اینکه متاسفانه در حوزه عدالت دچار مشکل و عقب‌ماندگی هستیم که باید جبران شود، خواستار آن شد که سران قوا در جلسات مشترکی که برگزار می کنند در خصوص شاخص های حکمرانی عادلانه و اجرای این شاخص‌ها در کشور به تفاهم برسند.
وی شفافیت را یکی از شاخص های حکمرانی عادلانه دانست و گفت: تحقق «آزادی» به معنای واقعی کلمه، یکی از نتایج شفافیت و حکمرانی عادلانه در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به شان نظارتی این کمیسیون بر نحوه کار قوای مجریه، قضاییه و مقننه در حوزه های بازرسی، رسیدگی، احضار و آماده سازی پرونده، شباهت هایی با دستگاه قضایی دارد، بر ضرورت درنظر گرفتن یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد.
خضریان همچنین بر لزوم اتخاذ سازوکارهای مشخص برای درج شکایت مردم تاکید کرد و گفت: مردم در بسیاری از موارد نمی دانند که چگونه باید شکایت خود را به دست کمیسیون اصل ۹۰ برسانند.
وی افزود: نیازمند سامانه‌ای واحد در کشور هستیم تا شکایت مردم پس از ثبت در آن، به صورت خودکار به دستگاه نظارت کننده مورد نظر ارجاع شود.
خضریان همچنین از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به تقاضاهای قوه قضاییه جهت اصلاح برخی از قوانین در مسیر بهبود خدمات قضایی خبر داد.
«طاهری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره گزارش های ماده ۲۳۴ ارسالی از سوی مجلس به قوه قضاییه، خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به این گزارش ها شد.
وی با اشاره به درخواست‌های برخی دستگاه‌های کشور برای افزایش میزان پرداختی‌ها به کارکنان‌شان گفت: ما به ضرورت وجود عدالت در پرداخت ها اذعان داریم ولیکن معتقدیم که ابتدا باید ورودی و منابع را درست کنیم و سپس رقم پرداختی‌ها را افزایش دهیم.
«شکراللهی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با اشاره به وضعیت بازار سرمایه، خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این وضعیت و رسیدگی به شکایات مالباختگان بورس شد.
«حسینی‌پور» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر ضرورت وصل سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت تاکید کرد و از اقدامات جدی این کمیسیون در حوزه تخلفات حوزه گمرک که بر پایه گزارش های مردمی انجام می شود خبر داد.
وی همچنین از عدم برخورد با افرادی که زمین‌های چند ده هکتاری یا چند صد هکتاری را برای اجرای پروژه در اختیار می‌گیرند اما بعد از گذشت ده یا پانزده سال هیچ اقدامی بر روی آن زمین‌ها انجام نمی‌دهند گلایه کرد.
«رضایی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنانی بر ضرورت تعیین تکلیف زمین‌های مردمی که از سالیان دور متعلق به مردم همان منطقه بوده و سند قولنامه‌ای داشته، تاکید کرد.
وی با اشاره به حساسیت برخی مسئولیت‌ها در قوه قضاییه، خواستار آن شد که مدیریت ها در دستگاه قضایی دارای محدودیت زمانی باشند.
رضایی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار جوانگرایی و ایجاد تحول بیشتر در قوه قضاییه شد.
وی بر الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی تاکید کرد و گفت: بخش زیادی از ورودی پرونده ها به قوه قضاییه به خاطر انجام معاملات غیررسمی است و این در حالی است که الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی می تواند تا حد قابل توجهی ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش دهد.
رضایی همچنین بر ضرورت استقلال مالی قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به دولت تاکید کرد.
وی ضمن گلایه از آنکه برخی محاکم قضایی به نحوی عمل می کنند که گویی اختیار خود را به دست کارشناس داده اند، بر ضرورت نظارت بر کار کارشناسان از سوی قوه قضاییه تاکید کرد.
رضایی همچنین به مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه اشاره و بر بکارگیری کارکنان بومی در واحدهای قضایی شهرها و استانهای سراسر کشور تاکید کرد.
«نظری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی، گفت: این سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی موجب امیدواری مردم شده است.
وی همچنین از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای کمک به دستگاه قضایی در حوزه های مختلف از جمله اصلاح برخی قوانین و پیگیری همسان سازی حقوق کارکنان دستگاه قضا با سایر سازمان های کشوری خبر داد.
نظری خواستار رسیدگی بیش از پیش قوه قضاییه به موارد اوقافی شد و گفت: اوقاف بیت المال مسلمین است و دستگاه‌های متولی، باید بیش از پیش به وضعیت آنها رسیدگی کنند.
وی با اشاره به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: یک میلیون خانه خالی از سوی وزارت مسکن شناسایی شده ولی هنوز وزارت اقتصاد نتوانسته در زمینه اخذ مالیات از این خانه ها اقدامات لازم را انجام دهد.
«الهام آزاد» رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن انتقاد از روند پیشرفت نامتوازن اجرای طرح کاداستر، بر ضرورت جدی گرفتن بیش از پیش راهبرد کیفرزدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، خواستار آن شد که جلسات این شورا به صورت منظم و با یک برنامه مدون و مشخص در طی سال برگزار شود.
آزاد همچنین با اشاره عدم اجرای برخی تکالیف قوه قضاییه در ذیل برنامه ششم توسعه، خوستار آن شد که دستگاه قضایی در این زمینه جدی‌تر از گذشته عمل کرده و گزارش اقدامات خود در این زمینه را اعلام کند.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ عدم طبقه‌بندی صحیح زندانیان نسبت به جرایم ارتکابی، کمبود برنامه های رفاهی به منظور بازاجتماعی شدن زندانیان و دسترسی به مواد مخدر در درون زندان ها را از جمله چالش های دستگاه قضایی در حوزه زندان‌ها عنوان کرد که رفع آنها نیازمند اتخاذ و اجرای راهبردی صحیح از سوی قوه قضاییه است.
وی همچنین خواستار تشکیل شعبه ویژه دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به شکایات مردمی ارجاع شده به کمیسیون اصل ۹۰ شد.
حجت الاسلام «پژمانفر» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مسائلی که منجر به نارضایتی و شکایت مردم است یا منشا ضعف مجری یا ضعف قانون دارند، گفت: تشخیص و دیدبانی این ضعف با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی که کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس می فرستد جنبه عمومی دارد و مردم انتظار برخورد جدی با متخلفان دانه درشت را دارد، خواستار رسیدگی دستگاه قضا به بعضی اقدامات و برخی ترک‌فعل های صورت گرفته از جانب مقامات سابق کشور در حوزه های ارز و بازار سرمایه شد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین زمینه از دادستانی کل کشور خواست که رسیدگی و تعیین تکلیف لایحه این کمیسیون که در تیرماه امسال و در حوزه تخلفات برخی مقامات سابق کشور ارجاع شده بود را در دستور کار خود قرار دهد.
حجت الاسلام پژمانفر همچنین خواستار استمرار پیگیری‌ها و رسیدگی‌های قوه قضاییه در خصوص پرونده کرسنت شد.
«میرمحمدی: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سخنانی خواستار رسیدگی قضایی به وضعیت زمین های بین شهری شد که دستگاه متولی تعیین حدود مرزی آنها مشخص نیست و این موضوع موجب بلاتکلیف شدن مردم شده است.
وی با اشاره به ۴۶ مرتبه آسیب و تعرض به خط انتقال آب به استان یزد ظرف ۱۰ سال گذشته خواستار آن شد که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به آلایندگی برخی صنایع خواستار ورود و رسیدگی بیش از پیش مدعی العموم به این موضوع در راستای احیاء حقوق عامه شد.
پایان خبر / تاریخ ما