تقویت توان مالی سیستم بانکی با انتقال حساب‌های مالی معادن به استان
محمد فرهادی، روز گذشته ۲۳ آبان در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: بر اساس قانون، دفاتر مالیاتی واحدهای معدنی باید در استان مربوطه تعیین شوند، لذا بر اساس مصوبه جلسه گذشته شورای معادن استان، لیست واحدهای بزرگ به اداره کل امور مالیاتی اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، وی ادامه داد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری در صنایع معدنی و به منظور جلوگیری از خام فروشی و کمک به سرمایه گذار، بر اساس ماده ۵۳ در صورت احداث، تجهیز و نصب تأسیسات واحد فرآوری، با رأی شورای معادن استان با تعطیلی معدن به مدت یکسال موافقت می‌شود.
معاون استاندار با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن، تصریح کردد: کلیه معادن مشمول اجرای این قانون در صورت داشتن متقاضی، بعد از برگزاری دو مرحله مزایده و با گذشت ۶ ماه به شرط تصویب شورای استان، واگذار می‌شود.
وی اظهار کرد: باید با جلوگیری از خام فروشی به سمت فرآوری محصولات معدنی گام برداریم چراکه ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه پایداری اشتغال را در استان به دنبال خواهد داشت.
لزوم انجام گردش مالی معادن خراسان جنوبی در داخل استان
عباس جرجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز بر لزوم استقرار دفاتر مالی و انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب های بانکی آنها در داخل استان تاکید کرد.
وی افزود: با عنایت به بند ۴ جزء الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانی که ذخیره معدنی در آن وجود دارد انجام پذیرد.
جرجانی ادامه داد: همچنین دفاتر مالی و قانونی مربوطه معادن نیز می بایست در داخل استان‌های دارای فعالیت مستقر شود و بر اساس قانون حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شده است و شورای معادن استان نیز مسئولیت نظارت بر اجرای این موضوع را بر عهده دارد.
وی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته شورا گفت: در این خصوص لیست واحدهای بزرگ معدنی به امور مالیاتی استان ارسال شده تا اطلاعات مورد نیاز در این خصوص از سوی این اداره کل به شورا اعلام شود.
جرجانی با اشاره به اهمیت این موضوع در توسعه استان، شفاف سازی مالی و افزایش توان بانکی استان در راستای پرداخت تسهیلات تاکید کرد: پس از اعلام امور مالیاتی و دریافت این اطلاعات، شورای معادن بر اساس قانون این موضوع را پیگیری و قطعا در ادامه برابر قانون در این خصوص اقدام خواهد شد.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست واگذاری یکی از معادن استان بر اساس ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن، بررسی درخواست تعطیلی موقت یکی از معادن استان با استناد به ماده ۵۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن و ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا از دیگر دستور کارهای سومین جلسه شورای معادن استان بود که مصوباتی برای آنها اخذ شد.
در این جلسه مشکلات انجمن واحدهای شن شویی استان نیز بر اساس قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت.
پایان خبر / تاریخ ما