گزارش کمیسیون اقتصادی درباره شاخصهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس غلامرضا مرحبا در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: در شرایطی که مشخص نیست، دولت مستقر چگونه اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می دهد شاخصهای اقتصادی کمک می کند تا عملکرد دولتها قابل مقایسه باشد، لذا کمیسیون اقتصادی گزارشی در این زمینه و در سه بخش تهیه کرده است.
متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی را در بخوانید.
بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، روند متغیرهای تولید سرمایه گذاری، وضعیت بازار، بخش های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی در سال گذشته است اما در حوزه مربوط به ارزیابی بودجه دولت تنها به بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق بخش عمومی بودجه کشور افزود: باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی روند تحولات سایر شاخص ها و متغیرهای بودجه ای دولت از جمله وضعیت واگذاری و تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد. این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تنخواه گردان خزانه پرداخته که باید تکمیل شود.
قوامی خاطرنشان کرد: آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، یعنی سرمایه گذاری جدید نمی تواند استهلاک سرمایه های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در ۸ سال گذشته به تدریج افزایش یافته و در سال های اخیر شدت یافته و نسبت کسری بودجه عملیاتی اگر در بودجه ۹۸ حدود ۳۵ درصد بوده به طوری که در سال ۹۹ به ۵۰ درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز ۵۰ درصد می گذرد، بنابراین مجلس و دولت باید برای برون رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت که باید تلاش کنیم نسبت شاخص درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم همچنین رشد درآمد صادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باشد باید شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده به وجود آوریم تا بتوانیم وابستگی اقتصاد داخلی به صادرات مواد خام و واردات محصولات مصرفی را کاهش دهیم و به سمت استقلال اقتصادی حرکت کنیم. در حوزه بودجه های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی مجاز هستیم منابعی در قالب تنخواه گردان بگذاریم.
پایان خبر / تاریخ ما