تورم؛ بهانه‌ای برای حذف نشدن ارز ۴۲۰۰!؟
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، درحالیکه طبق جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما دولت در هفته پیش از لایحه‌ای رونمایی کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت شود.
پس از ارسال لایحه دولت، چشم‌ها به تصمیم مجلسی که بارها بر حذف ارز ترجیحی و رانت‌های شکل گرفته از خلال آن تاکید می‌کرد، دوخته شده بود که برخلاف انتظار، نمایندگان مجلس با فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند و این ارز باز هم در اقتصاد ایران ماندگار شد.
آنچه که مجلسی‌ها را از حذف ارز ترجیحی منصرف کرد، تبعات تورمی و تاثیر حذف آن بر قیمت‌های کالاهای اساسی است اما اذعان کارشناسان اقتصادی چیز دیگری می‌گوید و _یک کارشناس اقتصادی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل تورم است و باید هر چه زودتر حذف شود تا اقتصاد کشور از ضررهای حضور آن نجات پیدا کند.
همچنین، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران از خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد پنج میلیارد دلار سهم نفت و مابقی مربوط به وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است که به این ترتیب با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این ارز پایه پولی را به شدت افزایش داده و در حالیکه در سال ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.
وی تاکید کرد: زمانی که دولت پولی از فروش نفت دریافت نکند عملا برای تامین کالاهای اساسی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در شرایط تورمی خود عاملی برای تشدید مشکلات است از این رو باید در این زمینه تغییراتی گسترده در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با مجلس درباره تورم‌زا بودن حذف ارز ترجیحی همسو هستند و می‌گوید که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند جو روانی منفی بر قیمت کالاهای اساسی و اقتصاد بگذارد که در این زمینه لازم است دولت، موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود.
درحالیکه اکثر اقتصاددانان بر رانتی و تورم‌زا بودن تولد ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند اما فرشاد مومنی تاثیر نگذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم را طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی نادرست خواند و گفت: اندازه رانت ناشی از افزایش نرخ ارز، ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت ناشی از مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی است. علاوه براین، طبق گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، افزایش قیمت کالاهای اساسی یک سوم تا یک پنجم سایر کالاهایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند.
در این بین، تعیین جایگزین ارز ترجیحی نیز موضوعی است که هم از سوی نمایندگان مجلس و هم اقتصاددانان مطرح می‌شود. در حالیکه در لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی، قرار است با حذف این ارز معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه داده شود اما ، دلیل مخالفت با دو فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ را در فراهم نشدن بسترها و ساختارهای لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت: برای حذف این ارز باید کالابرگ به مردم پرداخت شود و یارانه نقدی داده نشود زیرا یارانه نقدی تورم‌زا است.
اما کارشناسان اقتصادی، پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین گزینه می‌دانند که در این زمینه، دولت باید پاسخ مشخصی به این سوالات داشته باشد که آیا در موارد هزینه‌کرد پرداخت نقدی مابه‌التفاوت این ارز انحراف ایجاد نمی‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت این مبلغ به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود و اطلاعات و آمار دقیقی از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟
با توجه به ادعای مخالفان و موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ مبتنی بر تاثیر داشتن و نداشتن آن بر تورم، در آخر این سوال مطرح می‌شود که کدامیک از دو روی سکه ارز ۴۲۰۰ تومانی درست است و آیا تورم‌زا بودن حذف این ارز صرفا بهانه‌ای برای ادامه حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران است یا خیر؟
پایان خبر / تاریخ ما