در حمایت از بازرسان در برابر صاحبان زر و زور قاطع هستیم
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان در نخستین شورای سراسری سازمان که با حضور مدیران، بازرسان کل و روسای مناطق این سازمان برگزار شد، با تأکید بر حفظ شأن و جایگاه سازمان بازرسی، گفت: خبرگان قانون اساسی جایگاه بلندی برای سازمان بازرسی کل کشور ترسیم کرده و یک اصل از اصول قانون اساسی به سازمان اختصاص داده شده است و این به خاطر آن است که بتواند به وظیفه خود بهخوبی عمل کرده و تحت تأثیر جریانات سیاسی و تغییر دولتها قرار نگیرد.
خدائیان در خصوص حمایت از بازرسان سازمان گفت: در حمایت از بازرسان و همکاران سازمان در برابر صاحبان زر و زور قاطع هستیم و اجازه نمیدهیم که امنیت بازرسان ما در بازرسی و نظارت از سوی صاحبان قدرت تهدید شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: ما تابع محض ولایت هستیم و باید پشت سر مقام معظم رهبری و در چارچوب منویات معظمله حرکت کنیم. چراغ راه ما تأکیدات رهبری است و اگر این مشی را انتخاب کنیم از مسیر منحرف نمیشویم اما اگر غیرازاین اقدام شود قطعاً در ادامه راه دچار مشکل خواهیم شد.
وی با تأکید بر رویکرد مسئله محوری در بازرسیهای سازمان گفت: باید مسائل مهم هر حوزه شناسایی و در دستور کار قرار گیرد. اگر یک مسئله و مشکل عمده را برطرف کنیم کلی از مسائل جامعه برطرف میشود. اما اگر مسائل جزئی را بررسی کنیم مانند زدن شاخه و برگ درختی است که از ریشه دچار خرابی شده است و هیچ تأثیری در سلامت آن ندارد.
خدائیان درباره نظارت الکترونیک هم گفت: بخش اعظم نظارت سازمان بازرسی کل کشور باید سیستمی باشد. در قانون تصریح شده است که سازمان بازرسی کل کشور باید به تمام بانکهای اطلاعاتی کشور دسترسی داشته باشد که در این خصوص باید اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی با اشاره به مأموریت رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی کشور افزود: باید بخشهای مرتبط با این موضوع توجه داشته باشند که یک گزارش جامع و دقیق در این خصوص تهیه شود و همانطور که رییس محترم قوه قضاییه اعلام کردهاند بدون ملاحظه، قصور و تقصیر دستگاههای اجرایی مشخص و به مراجع ذیصلاح منعکس شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره همکاری بخشهای نظارتی درون دستگاهی، حسابرسان، حراستها با سازمان بازرسی کل کشور گفت: حتماً جلسات مشترکی با مراجع مذکور تشکیل شود و از ظرفیت آنها در چارچوب قانون استفاده شود و چنانچه دستگاهی از وظایف قانونی خود سرپیچی میکند تحت پیگرد قرار بگیرد.
در ادامه این نشست برخی معاونین، بازرسان کل و مدیران، نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
پایان خبر / تاریخ ما