برای نهادها و سازمان‌های نظارتی قانون تدوین شود
هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با خبرگزاری تاریخ ما درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی براینکه” مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار تبیین نشده است”، گفت: ما برابر قانون اساسی یا قوانین عادی دیگر، نهادهای نظارتی متعددی داریم که می‌توانند روی عملکرد قوا بررسی‌هایی را انجام دهند. در قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور است و در قوه مقننه مثلا دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ هم قوه قضاییه است و در خود قوه مجریه هم نهادهای نظارتی متعددی وجود دارد که همه اینها بررسی می‌کنند و شرح وظایف مشخصی دارند که باید به عملکرد خودشان بپردازند.
وی افزود: مثلا دیوان محاسبات، وظیفه بررسی تفریغ بودجه و رسیدگی به عملیاتی که طبق قوانین و مقررات بودجه به آن رسیدگی می شود یا تخلف از آن یا عدول از آن یا عمل نکردن به مقررات را برعهده دارد.
پوربابایی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، مطابق قانون اساسی و براساس قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، تاسیس شده و وظیفه اش این است که در همه امور به عنوان یک نهاد نظارتی دخالت کند و تخلف از مقررات را در همه امور اجرایی بررسی کند و گزارش آن را به دستگاه قضایی ارایه کند و تشکیلات مفصلی دارد و زیر نظر رئیس قوه قضاییه کار می کند.
این حقوقدان ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ هم نه به صورت مستقیم کارهایی که سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات انجام می دهند وظیفه نظارتی دارد؛ بلکه کمیسیونی است که طبق اصل قانون اساسی به شکایت از قوا صلاحیت رسیدگی دارد؛ یعنی کمیسیون تدوین شده که اگر افراد ملت خواستند از قوه ای شکایتی کنند به نماینده ملت که کمیسیون اصل ۹۰ است مراجعه کنند و آنها بعد از بررسی و ارزیابی شکایت؛ در صورتی که شکایت را وارد دانستند مراتب را جهت رسیدگی به قوه قضائیه اعلام می کنند.
پوربابایی تصریح کرد: در همه این موارد ممکن است نظر رئیس قوه قضاییه به اینکه اساساً آیین دادرسی که نحوه شکایت و ضمیمه کردن ادله و بیان مقررات و قوانین و تخلف ها و حدود و ثغور رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ چقدر است؛ قطعا باید توسط قانون عادی دیگر یا آیین‌نامه اجرایی دیگر نوشته شود و با مقررات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی تطبیق داده شود و هم کمیسیون اصل ۹۰ وظایف و مقررات خود را به درستی بداند و هم دستگاه قضایی باید بداند برابر اصل قانون اساسی زمانی که شکایتی مدلل و متقن از سوی مجلس وارد شد به آن رسیدگی کند و گزارشش آن را حداقل به مجلس اعلام کند که این گزارشات اتفاق افتاده و این اقدامات صورت گرفته تا خانه ملت هم از جریان امور قضایی مطلع شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: همین رویه هم در سازمان بازرسی کل کشور است و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شخص ذی سمت یا ذی نفع اقدام نمی‌کند اما به دلیل اینکه برابر قانون حق دارد در همه امور دخالت کرده و بازرسی کند و تفتیشی را انجام دهد؛ درصورتی که سوء جریانی را ملاحظه کرد حتماً باید رسیدگی کند و گزارش اش را به دستگاه قضایی بدهد. قانونگذار هم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که خود سازمان بازرسی می تواند به عنوان شخص گزارش دهنده در جلسات دادگاه حضور پیدا کند و حتی از تصمیمات هم مطلع شود.
پوربابایی ادامه داد: هر کدام از این نهادها و سازمان‌های نظارتی اعم از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که نماینده‌های ملت اند و به شکایت‌های مردمی از قوا رسیدگی می کنند یا سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه مفتشی و بازرسی از همه امور و دستگاه‌های اجرایی را برای خودش متصور است و حق دارد صحت عملکرد دستگاه‌های اجرایی را با مقررات تطبیق بدهد و در صورتی که سوءجریانی را ملاحظه کرد باید مراتب را بررسی کند یا تذکر دهد و یا در صورت مشاهده جرمی آن را به دستگاه قضایی بسپارد یا دیوان محاسبات کل کشور یا سایر نهادهای نظارتی، زمانی که طبق قانون اساسی یک اصل مشخصی برای آنها تبیین شده؛ بهتر است که یک قانون عادی هم در این زمینه تدوین شود و آیین‌نامه اجرایی هم باشد که هم مردم و آحاد ملت از وظایف دستگاه های نظارتی مطلع باشند و هم خود دستگاه اطلاع داشته باشد و هم تکلیف دستگاه قضایی و مقامات قضایی مشخص باشد.
پوربابایی در پایان گفت: هر شکایتی که از دستگاه‌های نظارتی که ذکر شد، به دستگاه قضا واصل می شود؛ صحت و راستی آزمایی این شکایت و تطبیقش با ادله و جرم بودن یا نبودن و پیگیری و تعقیب آن وظیفه دستگاه قضاست و هیچ کدام از این دستگاه ها حق ندارند نه مداخله کنند و نه به خاطر اینکه نهاد نظارتی هستند فشار بیاورند زیرا دستگاه قضایی، دستگاه مستقلی است و با ارزیابی ادله و شکایت تقدیمی رسیدگی می‌کند و اگر به جرمی رسید تعقیب می کند و در غیراین صورت ولو اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اصل ۹۰ قانون اساسی باشد؛ مبادرت به مختومه کردن پرونده می کند.
پایان خبر / تاریخ ما