محکومیت یک تولیدی در اردکان به ساخت فیلم آموزشی با موضوع کارگران

«علی زارع» در این رابطه گفت: با شکایت بر علیه یکی از واحدهای تولیدی شهرستان در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حین کار ناشی از رعایت نکردن نظامات دولتی به میزان ۱۰۰ درصد از نظر جنبه عمومی جرم، جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده برگزار و با عنایت به نظر کارشناس مبنی بر تقصیر ۱۰۰ درصدی شرکت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد.

وی اظهار کرد: در این حکم شرکت متهم از حیث جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۱۷۶ ناظر به ماده ۹۱ از قانون کار و مواد ۲۱،۲۰ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد.

زارع تصریح کرد: اما در اقدامی قابل تحسین توسط «مجتبی فلاح یخدانی» دادرس شعبه مذکور و در راستای حمایت‌های دستگاه قضا از تولید و تولیدکننده، تمام محکومیت جزای نقدی تعیینی با عنایت به بند ث ماده ۳۸ و ایضا مواد ۴۶ و ۴۹ ناظر یه بند ح ماده ۴۳ و ۵۴ جملگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲،  برای مدت یک سال تعلیق و مقرر شد تا متهم در طول مدت تعلیق به ساخت مستندی کوتاه پیرامون مشکلات معیشتی، حرفه‌ای و خطرات ناشی از کار کارگران و وظایف کارفرمایان در قبال تامین معیشت و ایمنی کارگران در محیط کار و خانواده و آسیب های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی احتمالی از مهاجرت اجباری کارگران ناشی از نبود توازن توزیع صنعت در استان یزد اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، وی افزود: در این حکم آمده است مستند مذکور باید با حضور و نقـش آفرینی کارگـران و عوامل شرکت متهم، تحت نظارت و همکاری یکی از مستندسازان مطرح کشوری یا استانی با اولویت مستندسازان استان و باقابلیت پخش در رسانه ملی تولید شود.

رئیس حوزه قضائی شهرستان اردکان در پایان ابراز کرد: چنانچه محکومین در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکنند یا مرتکب یکی از جرائم عمدی تعزیری تا درجه هفت شوند، پس از قطعیت حکم اخیر و علاوه بر مجازات آن، مجازات معلق شده نیز به موقع اجرا در خواهد آمد در غیر این صورت محکومیت تعلیق بی‌اثر می‌شود.

پایان خبر / تاریخ ما