دستگاه‌های نظارتی به رفتار غیرقانونی در اتاق بازرگانی ورود کنند
مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما با تأکید بر اینکه قوانین تولید و تجارت طی سه سال گذشته تغییر زیادی داشته است، اظهار کرد: همراهی با تولید و سرمایه‌گذار اتفاق نیفتاد، در ظاهر دولت، پشت سرمایه‌گذار بود و از معافیت مالیاتی سخن گفت ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و دنبال بهانه‌هایی بودند که معافیت مالیاتی را از سرمایه‌گذار بگیرند.
وی ادامه داد: صادرکنندگان سال‌ها به یک شیوه کار می‌کردند که موضوع بازگشت ارز را به میان کشیدند و در نهایت نتوانستند جلوی فرار سرمایه را بگیرند و بازگشت ارز را مدیریت کنند و تنها مقابل صادرات ایستادند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین خاطرنشان کرد: صادرات معافیت مالیاتی به همراه داشت اما به بهانه بازگشت ارز، مجلس در کمتر از یک ماه بدون کارشناسی، تحویل ارز صادرکنندگان را تصویب کرد و توسط دولت ابلاغ شد، رئیس سابق بانک مرکزی خیانتی به صادرات کرد که ترامپ در حق دنیا نکرد، با وجود از دست دادن ارزش پول ملی به‌جای اینکه صادرات را رونق ببخشد با قوانین مضحک و شرایط دست و پاگیر جلوی پای صادرکنندگان سنگ انداخت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر صادرات بخش خصوصی منهای پتروشیمی به یک سوم کاهش پیدا کرده است؛ با کارت‌های یک بار مصرف صادرات کردند و معلوم نیست ارز را چگونه بازگرداندند، اما وقتی به صادرکننده رسمی و شناسنامه‌دار رسیدند معافیت مالیاتی را منوط به بازگشت ارز کردند.
چرا با وجود واردات با ارز نیمایی قیمت کالاهای وارداتی آزاد است؟
عبدیان بیان کرد: روش بانک مرکزی این بود که صادرکنندگان پول را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، به همین واسطه سود هنگفتی به صرافی‌ها می‌رسید و پول‌ها هم به قیمت نیمایی تقدیم واردکننده شد. ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله داشته و در نهایت سود حاصل از اختلاف این ۲ نرخ در اختیار واردکننده قرار گرفت.
وی گفت: کالایی مانند تجهیزات پزشکی که در بازار وجود دارد با قیمت ارز آزاد محاسبه شده است در حالی که واردکننده ارز نیمایی از صادرکننده دریافت کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین بیان کرد: نقطه صفر و معافیت مالیاتی بهانه‌ای به دست اتاق بازرگانی قرار داده است و صاحب هر کارت بازرگانی موظف است سه در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی را جهت تمدید کارت بازرگانی واریز کند.
وی تشریح کرد: اتاق بازرگانی بهانه پیدا کرده است و این مبلغ را از سال ۹۶ محاسبه کرده و دریافت می‌کند؛ در سالی که مقام معظم رهبری بر رفع موانع تولید تأکید دارند، نماینده بخش خصوصی مانع شده و نامه تهدیدآمیز ارسال می‌کند؛ صادرکنندگان در ابتدا گفتند چون قانونی نیست این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و شکایت کرده و در صورت محکومیت این هزینه را پرداخت خواهند کرد، اما اتاق بازرگانی نامه ارسال کرد که اگر صادرکنندگان این هزینه را پرداخت نکنند کارت بازرگانی آنان تعلیق خواهد شد، تولید کننده را محدود کرده و با افتخار از این تصمیم یاد می‌کنند، از بهمن ۹۹ این تصمیم ابلاغ و از ابتدای ۱۴۰۰ با تهدید تعلیق کردن کارت این هزینه را دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: اکنون دولت و قوه قضائیه به کمک صادرات آمده است حتی به دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند آب و برق و گاز گفتند اگر واحدی پول پرداخت نکرد بدون مجوز دادستان حق قطعی و یا تعطیلی واحد تولیدی را ندارد اما اتاق بازرگانی به‌جای حمایت از تولیدکننده نامه تهدیدآمیز ارسال می‌کند و از تعلیق سخن می‌گوید.
چه کسی به اتاق بازرگانی نظارت دارد
عبدیان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی هیچ خدماتی جز صدور کارت ندارد، توضیح داد: سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول وارد اتاق بازرگانی می‌شود حال سوال اینجاست که این پول‌ها کجا می‌رود؟ چه کسی نظارت می‌کند؟ این پول‌ها کجا خرج و هزینه می‌شود؟ این پول‌ها باید برای واحدهای تولیدی صادراتی و وارداتی هزینه شود برای مثال نمایشگاه برگزار و گروه‌های تجاری را دعوت کنند که در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پول دست یک سری افراد خاص افتاده و با آن مسافرت‌های خارجی می‌روند و هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه خود را به این سفرها می‌برند، در اتاق بازرگانی با حقوق‌های کلان وزیران و نمایندگان بازنشسته را به عنوان مشاور می‌گیرند. سوال اینجاست که چه اتفاقی در اتاق بازرگانی می‌افتد؟ باید بگوییم که عده‌ای از اتاق بازرگانی به‌عنوان رانت استفاده می‌کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین تأکید کرد: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس باید روی اتاق بازرگانی نظارت کنند. اتاق بازرگانی غیر از صدور کارت، کاری نمی‌کند؛ بگوید در کدام بخش ورود و مشکل را حل کرده است و برای صادرات چه تسهیل‌گری انجام داده است؟!
پایان خبر / تاریخ ما