اختراعات مبتنی بر نیاز جامعه در جهت تجاری‌سازی حمایت می‌شوند
الگوی پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمایت از اختراعات مبتنی بر نیاز جامعه و در جهت تجاری‌سازی و هدایت آن به سوی بازار مورد استقبال شورای سیاستگذاری دستگاه‌های اجرایی در مالکیت معنوی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، جلسه شورای سیاستگذاری مالی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدرضا منظم رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، محمود حکمت‌نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درباره این نشست گفت: در این نشست برنامه‌های دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت در خصوص تجاری سازی را ارائه کردیم.
وی گفت: در این مدل مالکیت فکری را در قالب یک برنامه مدون مدیریتی برای اولین بار به سمت بازار و تجاری سازی هدایت می‌کنیم، پیش از این تجاری سازی و مالکیت فکری را به صورت جداگانه داشتیم ولی این دو با هم ارتباط ساختاری محکمی نداشتند. همیشه هم فرآیندها به دلیل این انفصال دچار نقص بود.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ایده باید به صنعت متصل باشد، گفت: اگر این ارتباط برقرار نباشد ایده بندرت به تجاری‌سازی می‌رسد. باید اختراع یا ایده برای حل یک مشکل واقعی جامعه مطرح شود تا بتواند راهی برای ورود به بازار پیدا کند.
وی افزود: مشکلات بازار هم به دو دسته تقسیم می‌شوند یا مشکل واقعی است مثل کم آبی یا ویروس که جان افراد را تهدید می‌کند گروه دیگر مشکلات تلویحی است جامعه نسبت به آن آگاه نیست ولی قابل پیش بینی است و در آینده بروز می‌کند مانند اثرات دراز مدت شیوع کووید_۱۹ بر روان افراد. باید فناوری‌هایی را مطرح کنیم که این مشکلات را رفع کند.
منظم با اشاره به نقش تسهیلگری و هماهنگ کننده ای وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری افزود: حوزه فناوری همیشه به مسائل مالی منجر می‌شود زیرا مولد ثروت است و هرگاه با موضوعات مالی مواجه شویم مسائل حقوقی هم مطرح خواهد شد و به دنبال آن مالکیت فکری حایز اهمیت می‌شود.
وی گفت: دانشگاه‌ها هم که به تولید دانش می‌پردازند هر گاه موفق شوند دانش را با صنعت ارتباط دهند، مسائل مالی پررنگ می‌شود و باز هم مالکیت فکری خودش را نشان می‌دهد. شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری که رئیس آن وزیر دادگستری است می‌تواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کند خصوصا که هم در بدنه هیات دولت حضور دارد و هم با قوه قضاییه مرتبط است.
به گفته رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت مقرر شد تا طی تفاهم‌نامه‌ای که به زودی به امضای طرفین خواهد رسید، مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت با حوزه پتنت‌های وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند.
وی اظهار داشت: در این نشست به جنبه‌های حمایتی هم پرداخته شد. برای اینکه دانشگاه‌ها هم انگیزه کافی برای ورود به مسئله مالکیت فکری داشته باشند باید زیرساخت‌هایی در نظر گرفته شود که با قول مساعد وزیر دادگستری مقرر شد از طریق مجاری قانونی به دانشگاه ها این اختیار داده شود تا بخشی از پست‌های سازمانی خود را در قالب مالکیت معنوی در نظر بگیرند.
منظم افزود: وزارت علوم هم متعهد شد تا جلسه آینده شورای سیاستگذاری در به روزرسانی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی، حمایت از پتنت‌ها را در برنامه ارزش‌گذاری خود گنجانیده و متن پیشنهادی خود را در جلسه ارائه کند.
وی یادآور شد: در نشست های آتی ما باید گزارشی از خروجی های مرکز مالکیت فکری را به اطلاع اعضای شورای سیاستگذاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی برسانیم.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در این مرحله به دنبال آمار کمی نیستیم بلکه مسئله مهم این است که تعدادی از این اختراعات را که ظرفیت‌های لازم را دارند شناسایی کرده و به چرخه توانمندسازی و سپس تجاری سازی وارد کنیم تا نحوه عملیاتی سازی این الگو آزموده شود یا در صورت وجود نواقص برطرف شود و در نهایت به عنوان یک مدل اثبات شده به صورت فراگیر اجرا شود.