آصفری: مجلس یازدهم بعد نظارتی را تقویت کرد/چندان در حوزه معیشت و اشتغال موفق نبود

محمد حسن آصفری در گفت وگو با خبرگزاری تاریخ ما در آستانه روز مجلس با اشاره به نقاط قوت و ضعف عملکرد مجلس یازدهم، بیان کرد: مجلس یازدهم در طول مدت فعالیت خود سعی کرده در کنار قانون گذاری به نظارت نیز بپردازد. اقداماتی نظیر تحقیق و تفحص ها، سوال ها و تذکرات به مسئولان اجرایی کشور از جمله موارد نظارتی بوده که در یکسال و اندی گذشته دنبال شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس در طول این مدت صرفا به قانون گذاری مشغول نبوده بلکه نظارت هم دنبال کرده و حتی بیش از قانون گذاری به بحث نظارت پرداخته که به اعتقاد بنده این نیز یک حسن برای مجلس یازدهم است. از سوی دیگر برای مجلس یازدهم مهم نبود که دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا بلکه ملاک برای ما رعایت حقوق مردم و تحقق مطالبات آنان است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رای‌های اعتماد به وزرا و در بررسی سوالات نمایندگان از وزرا چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی  ملاک تحقق مطالبات مردم بود، اما در کنار نقاط قوت ضعف‌هایی نیز داشته است که البته بخشی از آن به قانون نیز باز می گردد. دغدغه اصلی مجلس معیشت و اشتغال مردم است اما تا زمانی که تامین منابع مالی برای آن لحاظ نشود مجلس اجازه قانون گذاری در این حوزه ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس هر طرحی که بخواهد در حوزه اشتغال یا معیشت مردم تصویب کند، اگر منابع مالی برای آن پیش بینی نشود مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد فلذا در حوزه معیشت و اشتغال مردم خیلی نتوانستیم ورود جدی داشته باشیم و خودمان نیز در این زمینه ناراحت هستیم.

وی افزود: اما پرداختن به لوایح و طرح هایی که راهگشای ارتقای سطح مبادلاتی ایران با سایر کشور ها می باشد در اولویت ما قرار دارد. از نظر بنده در ادامه راه مجلس یازدهم بایستی موانع قانونی که بر سر راه تولید می باشد کنار گذاشته و طرح ها و لوایحی را در مجلس به ثمر رسانیم که راهگشای مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد.

وی در پایان بیان کرد: از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس بایستی بیشتر تقویت شود و گام‌های جدی‌تری در این حوزه برداشته شود. همچنین فعالیت مرکز پژوهش های مجلس باید افزایش یابد و با کارهای پژوهشی  مسیر را برای حرکت مجلس در مسیر درست تحقق مطالبات مردم روشن سازد.

پایان خبر / تاریخ ما