سکوت آماری مشکل «مسکن» را حل کرد؟
شکی نیست که نظام آماری ما در مورد مسکن کل کشور آماری بهنگام و دقیق نیست و به همین سبب معمولا فقط آمار ماهانه تهران منتشر می‌شود که اگر تمهیداتی اندیشیده شود که آمار تمامی مراکز استان‌ها مانند تهران ماهانه منتشر شود ابزاری قوی‌تر به کنشگران بازار مسکن در سراسر کشور داده می‌شود. اما توقف انتشار آمار تهران به این بهانه درست به نظر نمی‌رسد، اگر استدلال مسوولان دولتی این است که ارائه آمار تهران می‌تواند باعث ایجاد انتظارات تورمی در کل کشور شود،آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این چند ماههای که آمار تهران منتشر نشد شاهد ثبات قیمت مسکن چه در تهران و چه در سایر شهرها بوده‌ایم؟ آیا می‌توان ادعا کرد سکوت آماری باعث کاهش شیب منحنی افزایش قیمت مسکن شده است؟ علت افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر را باید در عوامل بنیادی بازار مسکن (مانند کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز و…)جست‌وجو کرد نه در انتشار آمار مسکن. حذف آمار از سایت وزارتخانه مسوول این حوزه به هیچ عنوان در کنترل بازار موثر نیست و فقط منجر به عدم شفافیت و تحلیل‌ناپذیری بازار شده است. خوب است دوستان به این پرسش پاسخ دهند که تجربه کنترل بازار با عدم ارائه آمار در کدام‌یک از محافل دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است؟ از دیگر سو بیان می‌شود که پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام کد رهگیری برای همه معاملات،همه معاملات در همه شهرها ثبت شده و امکان اخذ متوسط قیمت مسکن کشوری فراهم شده است. مطلب فوق هم صحیح نیست زیرا اولا هرچند عنوان می‌شود الزام اخذ کد رهگیری برای همه قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره است اما تاکید بیشتر ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اخذ کد رهگیری قراردادهای اجاره به جهت کنترل افزایش اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن بود (که در جای خود باید نقد شود). ثانیا هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور هنگام انعقاد قرارداد کد رهگیری به دلایل مختلف اخذ نمی‌شود. در بسیاری از شهرها هیچ یک از ادارات ذی‌ربط در پروسه نقل و انتقال ملک از مراجعان کد رهگیری را درخواست نمی‌کنند. در این مورد شرایط حاکم بر شهر تهران و برخی کلان‌شهرها را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و بر این اساس از صحت آمار کشوری مطمئن شد. در بسیاری از شهرها یا اصلا کد رهگیری گرفته نمی‌شود یا کد رهگیری با تاخیر و در صورت بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده برای پیگیری قضایی گرفته می‌شود که ممکن است چندین ماه پس از انعقاد قرارداد باشد. قانون پیش‌فروش مسکن نیز به طرق مختلف توسط طرفین معامله و بنگاه‌های املاک دور زده می‌شود و بسیاری از معاملات در قالبی غیر از قالب‌های مصوب تنظیم می‌شوند و به سرانجام می‌رسند. مورد دیگری که در مصاحبه تلویزیونی مسوولان بخش مسکن مطرح شد اعلام رشد بیش از ۲۰۰ برابری قیمت مسکن در ۵ سال اخیر است که مطلبی نادرست است و آمارهای موجود در سایت وزارتخانه مسوول هم کاملا آن را رد می‌کند. باید یادآور شد که اولا میانگین قیمت دقیق و بدون خطایی برای قیمت مسکن کشوری وجود ندارد و آمارهای موجود کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها هم به‌طور قطع افزایش ۲۰۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال اخیر را نفی می‌کند؛ به‌عنوان مثال میانگین قیمت آپارتمان تهران در سال ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بوده که در سال جاری این میانگین در ۹ ماهه سال جاری از حدود ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است؛ در صورتی‌که اگر بخواهیم افزایش ۲۰۰ برابری قیمت مسکن را بپذیریم به عدد عجیب ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع مسکن تهران می‌رسیم. البته این احتمال وجود دارد که مراد مصاحبه‌شونده رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن بوده و به اشتباه از عبارت ۲۰۰ برابری استفاده شده است. در پایان باید متذکر شد که نظرات مسوولان در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند پیامدهای گوناگونی برای کنشگران بازارها داشته باشد لذا بهتر است در اعلام نظر و ارائه آمار بیشتر دقت شود و در صورت بیان مطالب خلاف واقع به سرعت برای تصحیح آن اقدام شود.