پرونده جماران در نهاد ثالث

به گزارش «دنیای اقتصاد»، از اواخر خرداد امسال ساخت و ساز در زمین متعلق به دولت واقع در محدوده جماران به مانع قانونی ضوابط ساخت وساز در پایتخت برخورد کرد. در قالب این پرونده، مسوولان دولتی خواهان ساخت و ساز بیش از ضوابط طرح تفصیلی در این محله هستند، اما مدیریت شهری معتقد است براساس ضوابط مصوب، ساخت و ساز در این محله و ۱۲ محله خاص دیگر تهران که به‌عنوان روستا محله شناخته می‌شوند باید حداکثر بین ۲ تا ۳ طبقه تعریف شود. حل اختلاف نظر در مورد میزان تراکم ساختمانی مجاز در این محله پس از مدتی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سپرده شد. این نهاد نیز طی چندماه گذشته جلسات متعددی برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده برگزار کرد تا اینکه یک ماه پیش، کمیته‌های کارشناسی این نهاد مسوولیت اصلی رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفتند.

حالا پس از بررسی یک ماهه، پرونده ساخت و ساز در این مرحله یک گام دیگر جلو رفته و شورای عالی تصمیم تازه‌ای برای آن اخذ کرده است. آخرین خبرها از روند بررسی این پرونده نشان می‌دهد: پس از اعلام نظر دو کمیته کارشناسی، شورای عالی شهرسازی در قالب یک تصمیم جدید، از یک نهاد مطالعاتی به‌عنوان نهاد ثالث خواسته است تا « صدور مجوز تا ۴ طبقه برای کاربری‌های مسکونی محله جماران» را بررسی کند. آن‌طور که به نظر می‌رسد با این تصمیم، مدنظر است که ساخت و ساز در این محله تا چهار طبقه انجام شود هر چند که نقطه امیدواری در این تصمیم جدید آن است که مجوز نهایی برای این میزان ساخت وساز منوط به نتیجه مطالعات نهاد علمی منتخب شده است.گفته می‌شود قرار است این مطالعه به دانشگاه علم و صنعت سپرده شود و پس از اعلام نظرنهایی این نهاد، تصمیم قطعی اعلام شود. با این حال طرف مخالف با صدور مجوز ساخت وساز بیش از حد مجاز طرح تفصیلی(شهرداری) درخصوص امکان پذیر بودن اجرای مجوز ساخت وساز با حداکثر تراکم جدید (۴ طبقه) یک امیدواری دارد. آنها معتقدند این تصمیم با بند «د» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم مغایرت دارد. در قالب این بند آمده است:«به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح نقشه و طرح مصوب شورای‌عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به‌صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که موردنیاز دستگاه خود نیست را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.» به نظر می‌رسد در صورتی که این ماده از قانون برنامه سوم از جمله موادی باشد که به یک قانون دائمی تبدیل شده، این نقطه امیدواری می‌تواند به برگ برنده شهرداری به لحاظ قابل اجرا بودن یا نبودن آن تبدیل شود.