عواقب تلاش هاشمی برای شهرداری

بنابر گزارش ارائه شده از سوی حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران، طی چهار ماه ابتدایی امسال، کسری عملکرد ۴هزار و ۳۱۱ میلیارد تومانی معادل ۴۲ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود و از کل درآمد چهار ماهه مبلغ یک هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان معادل ۲۸درصد آن درآمد پایدار و ۷۲ درصد آن درآمد ناپایدار است. وی درباره عملکرد هزینه‌ای شهرداری در این مدت نیز گفت: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۸ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان هزینه کند که طی دوره مذکور مبلغ ۵ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد هزینه در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ ۷/ ۹۹ درصد آن به‌صورت نقد و ۳/ ۰ درصد آن غیرنقدی است.

با توجه به کسری بودجه شهرداری در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال، برخی اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد شهرداری در کسب درآمدها انتقاداتی را مطرح کردند. در این میان اظهارنظر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران قابل توجه بود. او با کنایه به مدیران شهرداری تهران که از دیدگاه او جسارت کافی در جذب منابع غیرنقد را ندارند عنوان کرد: طی سه سال گذشته شهرداری در جذب بودجه غیرنقد محافظه‌کاری‌های زیادی داشته و به نوعی جسارت در این راستا نیست، دست شهرداران مناطق هم در این زمینه بسته شده و باید مسیرهای طولانی طی شود و فقط از طریق روش مزایده فروش املاک صورت گیرد. هاشمی گفت: ‌استفاده از روش مزایده هرچند سبب پیشگیری از سوءتفاهم‌ها می‌شود ولی از طرفی روند کار را طولانی می‌کند بنابراین ما باید دخالت کنیم تا با استفاده از قوانین موجود اختیارات شهرداری‌های مناطق را افزایش دهیم.

وی گفت:‌ در گذشته اگر پیمانکاری از شهرداری طلبکار بود کارشناسی ملک انجام می‌گرفت و طلبکار به ازای طلبش تهاتر انجام می‌داد و مسیر مزایده نبود ولی اکنون شهرداری اعلام کرده هیچ ملکی بدون مزایده نمی‌تواند به‌صورت قانونی واگذار شود و حتی طلبکاران هم باید در مزایده شرکت کنند. به این ترتیب رئیس شورای شهر تهران به جای آنکه در چنین موقعیتی از مدیران شهرداری بخواهد از تهدید پیش‌آمده استفاده و آن را با استفاده از مسیرهای پایدار درآمدی به فرصت تبدیل کنند، تلاش دارد مجددا به ریل نادرست گذشته در وصول درآمدهای غیرنقدی بازگردد. از نگاه کارشناسان شهری، تهدید شکل گرفته در کسب درآمد برای اداره شهر تهران، می‌تواند از طریق یک ریل‌گذاری صحیح به یک فرصت تبدیل شود. این ریل گذاری از طریق اخذ عوارض پایدار شهری، عرضه دارایی‌های منجمد شهرداری به بازار سرمایه و انتشار اوراق به پشتوانه آنها و… می‌تواند انجام شود اما به نظر می‌رسد تنگنای مالی دشوار شهرداری قرار است بازهم مدیریت شهری را به سمت یک مسیر پرمخاطره سوق دهد، مسیر پرمخاطره و دارای تجربه تلخ در نظام مالی شهر که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد رئیس شورای شهر تهران می‌تواند مجددا تکرار شود. بنابر این پیشنهاد، به جای اینکه املاک شهرداری در یک پروسه شفاف(دست‌کم از طریق مزایده) واگذار و از این طریق بودجه غیرنقد شهرداری تهران تامین شود، با افزایش اختیارات شهرداری‌های مناطق، امکان واگذاری املاک بدون هیچ‌گونه نظارتی فراهم خواهد شد. این روش از دیدگاه کارشناسان شهری دارای دو اشکال اساسی است: اول آنکه دارایی‌های شهر به راحتی به فروش خواهد رسید، به جای آنکه در یک مسیر شفاف همچون استفاده از فرصت بازار سرمایه، منابع نوین را در اختیار شهرداری قرار دهد. دوم آنکه ارزش املاک شهرداری بدون کارشناسی و احتمالا با قیمتی کمتر از ارزش واقعی مشخص خواهد شد که در این صورت هم به ضرر آتیه شهر خواهد بود.