تحلیل روزنامه جوان از خبر استعفای حجتی
در تعطیلات این هفته خبری مبنی بر استعفای وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد، هرچند که روابط عمومی این وزارتخانه خبر را تکذیب کرد، اما در خصوص استعفای محمود حجتی و اوضاع و احوال این وزارتخانه ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، زمانی وزارت جهاد کشاورزی خانه کشاورزان و زحمتکشان این مرزو بوم بود. اغلب تخلفات یا لغزش‌ها و ایجاد مافیا‌های واردات دروزارتخانه‌های دیگری به ویژه وزارت بازرگانی سابق اتفاق می‌افتاد. حال که دیگر خبری از این وزارتخانه نیست، ظاهراً فرصت‌طلبان به وزارت جهادکشاورزی هدایت شدند؛ به طوری که در پنج سال اخیر حدود ۴۰ تن از مدیران و کارمندان محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی توسط دستگاه قضا بازداشت شده‌اند.
نخستین تخلفات در۱۸ اسفند سال ۹۳ با بازداشت ۱۵ نفر از کارمندان منابع طبیعی استان تهران آغاز شد و تازه‌ترین مورد مربوط به بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پنجم آبان ماه امسال بود.
منابع آگاه از دستور بازداشت یکی دیگر از معاونان حجتی در آینده نزدیک خبر می‌دهند و دلیل استعفای حجتی را در روز‌های اخیر مربوط به احتمال بازداشت معاون وزیر می‌دانند. گفته می‌شود وی پیش از ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، در واردات گوشت دست داشته و شنیده‌ها حاکی است که حجتی در حال رایزنی برای بازداشت نشدن وی است.
حال و روز این روز‌های وزارت جهاد کشاورزی مانند بیماری است که حال وخیمی دارد، اما به زحمت تزریق و دارو، زنده نگه داشته‌شده‌است. زمانی فساد در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی به زیر میزی گرفتن یا رشوه محدود می‌شد، حال این فساد‌ها در سطح کلان‌تری اتفاق می‌افتد و افراد خاص با نزدیکی به مقامات و وزرا از نیاز مردم به غذا و دارو سوءاستفاده می‌کنند.
ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی در تهران و سایر شهرستان‌ها به حدی رسیده که تخلف و فساد از کارمندان جزئی این وزارتخانه فراتر رفته و معاونین وزیر نیز لغزیده‌اند و با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور در سال‌های تحریم، جیبشان را پر کرده‌اند. زمانی که مردم درصف‌های طولانی برای دریافت گوشت منجمد دولتی بودند و عکس و فیلم‌هایشان در رسانه‌های خارجی پخش می‌شد، این افراد در فکر دیگری بودند.
در توصیف حال و روز این وزارتخانه همین بس که دستاورد‌های خودکفایی گندم، شکر و پنبه به فنا رفته و کشاورزان در بدترین شرایط اقتصادی کشت می‌کنند و دامداران و دامپروران و حتی مرغداران برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور دست به دامن مافیای واردات نهاده‌ها شده‌اند و با خالی شدن انبار‌های علوفه و توزیع قطره‌چکانی نهاده‌ها از سوی وزارت جهاد به سختی تولیدشان را سر پا نگه داشته‌اند.
البته ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در حوزه مدیریت تنها در چارچوب وزارت جهاد و فساد و تخلفات مالی زیر دستان نیست، بلکه در هیئت دولت و گرفتن حق‌ذینفعان و کشاورزان نیز وی ضعیف عمل کرده و نتوانسته آنطور که باید وظیفه خود رادر مقام وزارت جهاد کشاورزی درست عملی کند.
با لغو قانون انتزاع و واگذاری امور بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت، این وزارتخانه همچنان سکوت اختیار کرد و سال‌ها حمایت از تولید‌کنندگان این بخش را از بین برد. حال با چنین اوضاع و احوالی هم مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، سکوت اختیار کرده و هم شخص رئیس‌جمهور.
وزارت جهادکشاورزی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کابینه روحانی است. این وزارتخانه در بدترین شرایط تحریم و مشکلات تأمین کالاهای اساسی برای مردم، ماهانه، هفتگی یا شاید هم روزانه خبر فساد مالی و بازداشت‌شان از سوی قوه قضائیه رسانه‌ای می‌شود و دستگاه‌های ناظر همچنان سکوت کرده‌اند و صرفاً نظاره‌گرند.
آیا هنوز زمان پاسخگویی درباره وضعیت موجود وزارت جهاد کشاورزی و ضعف مدیریت در این وزارتخانه نرسیده است؟
منبع: روزنامه جوان