دلارهای 4200 تومانی با امضاهای چه کسانی توزیع شد؟

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، حدود یک سال و سه ماه قبل در روز 20 فروردین سال 97 قیمت دلار حدود پنج هزار و 850 تومان بود و سیاست‌گذار(اعضای دولت) به منظور جلوگیری از نوسانات و تامین نیازهای اصلی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفتند و دلار را با نرخ 4200 تومان به تصویب رساندند؛ به نحوی که مابقی نرخ‌ها را قاچاق اعلام کردند.

پس از آن محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» گفت: تك نرخی شدن ارز در كشور براساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

اما این یکسان‌سازی به نتیجه نرسید، به نحوی که قیمت دلار در روز پایانی بهار به هفت هزار و 800 تومان (رشد بیش از 28 درصدی) رسید، در فصل تابستان دچار نوسان شدید شد و با 93.3 درصد رشد به رقم 14 هزار 500 تومان رسید.

این سیاست از ابتدا با انتقاداتی همراه بود، به نحوی که در مرداد ماه صدای وزیر صنعت در خصوص واردات خودرو با ارز 4200 تومانی هم درآمد. محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت در این خصوص گفت: شش هزار و 481 دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد چهار هزار و 547 دستگاه در گمرک باقی مانده و هزار و 934 دستگاه ترخیص شده است.

هر چند وی از پیگیری دستگاه قضایی در این خصوص خبر داد، اما این موضوع نگرانی‌ها را از هدر رفت ذخایر ارزی کشور بیشتر کرد.

هر چند دلار در مهر ماه سال گذشته بیشترین نوسان را تجربه کرد و تا نرخ 19 هزار تومان نیز پیش رفت، اما در پایان فصل پاییز کنترل بر بازار بیشتر شد تا این که روزهای پایانی آذر ماه را در کانال 10 هزار تومان به پایان رساند.

در فصل زمستان دلار روند افزایشی خود را در پیش گرفت، ولی رفتار بانک مرکزی به عنوان نرخ‌گذار و اظهارات عبدالناصر همتی در خصوص بازار ارز به نحوی بود که نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان را به سمت این انگاره معطوف کرد که بانک مرکزی قیمت دلار را به شکل دستوری در نرخ‌های پایین نگه داشته است. دلار سال گذشته را روی نرخ 12 هزار و 900 تومان(نرخ صرافی ملی) به پایان رساند.

این ارز ترجیحی با داغ شدن موضوع کسری بودجه در سال جاری دولت تا حدی نگرانی‌ها را از وجود یک شوک قیمتی جدید و از دست رفتن منابع ارزی بالا برد که خیل عظیمی از انتقادات در پی داشت.

دلار در سال جاری مرز 15 هزار و 500 تومان را نیز رد کرد اما این شاخص ارزی حدود از نیمه دوم فصل بهار امسال مسیر نزولی در پیش گرفت، به نحوی که قیمت دلار در روز 31 خرداد ماه معادل 13 هزار و 200 تومان بود.

اما در این دوره پرنوسان ارزی سال گذشته، دولت سیاست توزیع دلار 4200 تومانی را در پیش گرفت که فاصله قابل توجهی با نرخ دلار در بازار داشت. بر اساس گفته‌های رضا رحمانی، وزیر صنعت در گفتگوی ویژه خبری هفته اخیر از میزان 14 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته اختصاص داده شده؛ 70 درصد معادل 9800 میلیون دلار در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که به امضای وزیر جهاد کشاورزی(محمود حجتی) صرف شده است.

وی همچنین آمار داده 3220 میلیون دلار معادل 23 درصد آن هم در حوزه دارو و درمان هزنیه شده که تحت نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به گفته رضا رحمانی، شش درصد از کل ارزهای با نرخ 4200 تومانی اختصاص داده شده در سال 97 را در اختیار داشته که برای تامین لاستیک و خمیر کاغذ صرف شده، از نظر مبلغ این وزارت‌خانه 840 میلیون دلار با نرخ 4200 تومان در اختیار داشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد هم 140 میلیون دلار معادل یک درصد حجم کل دلار تخصیصی سال گذشته را دست داشته که به تامین کاغذ کشور اختصاص داده شده است.

با احتساب  دلار بازار حداقل 10 هزار و 200 تومانی برای سال گذشته و اختلاف حداقل شش هزار تومانی دلار بازار و دلار دولتی می‌توان تخمین زد 58.8 هزار میلیارد تومان از طریق وزارت جهاد کشاورزی، 19.3 هزار میلیارد تومان از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، پنج هزار میلیارد تومان از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و 840 میلیارد تومان هم از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد از درآمدهای کشور(ذخایر ارزی) ارزانتر از قیمت بازار توزیع شده است.

در عین حال پویا ناظران، اقتصاددان در فروردین ماه امسال گفت: اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال دلار کم خواهد آمد و باید انتظار افزایش نرخ دلار را داشته باشیم.

وی معتقد است: اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال دلار کم خواهد آمد و باید انتظار افزایش نرخ دلار را داشته باشیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روز شنبه ۲۵ خرداد ماه امسال در گزارشی نوشت: سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ارزان ‌قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید را در پی داشته باشد.

اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی خرداد ماه از پایدار بودن ارز واردات برخی کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر گفت و تاکید کرد که همانند قبل برای آنها گشایش اعتبار انجام می‌شود.(ایرنا)

میثم رادپور کارشناس بازار ارز در این خصوص به سرویس اخبار تاریخ ما گفت: با ادامه روند تخصیص دلار 4200 تومانی، دولت مابه‌التفاوت قیمت آن را با بازار آزاد از جیب مردم پرداخت می‌کند.

محمدتقی وزیری، مشاور اسبق بانک جهانی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی به دنبال حفظ تعادل در بازار است، گفت: پیش‌بینی‌ها برای قیمت دلار تا شش ماه آینده این است که دلار حوالی نرخ فعلی نوسان کند، یعنی بین 13 هزار و 400 تا 12 هزار 900 تومان باقی بماند.

در مجموع در سال 97 دولت 84 هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی در نرخ ارز خود انجام داده است؛ اما در سال جدید کشور از یک طرف با گودال کسری بودجه با آن مواجه است و از سوی دیگر به عقیده اکثر کارشناسان بانک مرکزی (به نیابت از دولت) با عرضه ارز نرخ آن را تعیین و بازار ارز را کنترل می‌کند.