چوب حراج برکشت و صنعت مغان
بعد از واگذاری هفتتپه، هپکو و…این بار نوبت به کشت و صنعت مغان است، که این اقدام سازمان خصوصی‌سازی اعتراض بسیاری از کارکنان این شرکت، فعالان اجتماعی و حتی برخی نمایندگان را در پی داشته است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، بعد از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی نظیر هفتتپه، هپکو و…سازمان خصوصی در اقدامی عجیب دست به واگذاری یکی از بزرگترین بازوهای صنعتی- کشاورزی ایران زده است که این اقدام اعتراض بسیاری از کارکنان این شرکت، فعالان اجتماعی و حتی برخی نمایندگان را در پی داشته است.
آیا قرار است بلایی که بر سر نیشکر هفتتپه آمد این بار بر سر بازوی توسعه‌ای کشور در حوزه کشاورزی بیاید؟ در روزهای گذشته جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان نسبت به خصوصی‌سازی مجتمع مقابل ساختمان اداره مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
براساس گفته یکی از کارکنان این شرکت، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان نسبت به خصوصی‌سازی مجتمع مقابل ساختمان اداره مرکزی تجمع کردند. هر چند این اعتراضات آنچنان که باید پوشش رسانه‌ای نداشته‌اند.
تجمع‌کنندگان می‌گویند: مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس‌آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است.
پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند. مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از 2 هزار نفر پرسنل دارد؛ این درحالیست که 10 سال گذشته بیش از 5 هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار می‌کردند.
ماجرای واگذاری شرکت از کجا آغازبوا شد؟
ماجرای واگذاری صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به مردادماه سال گذشته برمی‌گردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفند ماه 1396 و فروردین 1397 موفق نبود تا سرانجام به مردادماه امسال کشیده شد.
در مزایده پنجم مردادماه امسال، به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و 534 ریال و ارزش کل پایه 17 هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال قیمت‌گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد.
پس از این واگذاری همچون دوره‌های گذشته، موجی از انتقادها مطرح شد؛ از جمله آنها می‌توان به سخنان «اکبر اعلمی» نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در شبکه‌های اجتماعی گفته «با این مفت‌فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج بزرگ را می دانم و آن را می‌شناسم؛ دو مرتبه مدیر آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشته‌ام که شرکت مغان می‌تواند حقوق کل کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یک مصاحبه تلویزیونی نمی‌گذارند تا دروغ من آشکار شود!؟»
همچنین 55 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف «میرعلی اشرف پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده و تشکیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات وی را خواستار شدند.
واگذاری مرداد ماه نیز با ورود دادستانی اردبیل و با این استدلال که شرکت خریدار از بدهکار کلان بانکی است اسحاق جهانگیری را مجاب کرد تا دستور به فسخ این مزایده دهد. اما این پایان واگذاری ها نبود و داستان تلخ واگذاری بزرگترین مرکز کشاورزی – صنعتی کشور تا دی امسال ادامه یافت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
سازمان خصوصی‌سازی تمام قد از اقدامش دفاع می‌کند
انتقادات درباره شیوه واگذاری کشت و صنعت مغان، با واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شد. وی آذرماه امسال در این رابطه به ایرنا گفت: سازمان خصوصی‌سازی با هیچ کس عهد اخوت ندارد، قرارداد هر خریداری که تعهداتشان را در مقابل سازمان خصوصی انجام ندهد، فسخ می‌کنیم، اما اینکه عده‌ای بگویند واگذاری غلط است، را قبول ندارم.
«میرعلی اشرف پوری حسینی» با بیان اینکه برخی همواره به فکر سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری‌ها هستند، افزود: «مغان را چهار بار به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، در نوبت پنجم هیات واگذاری می‌خواست از اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به صورت مذاکره‌ای 1400 میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد».
«این نوع واگذاری بدون دریافت سود فروش اقساطی یعنی قرض الحسنه 10 ساله» در هیات واگذاری مطرح شد؛ به اعضای هیات واگذاری اعلام کردیم مجدد مزایده بگذارید و سپس مذاکره‌ای بفروشیم چون قیمت پایین می‌آمد.»
پشت پرده واگذاری که با هیچ منطقی سازگار نیست
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تاکید بر مولفه‌های اقتصاد بازار آزاد پروژه خصوصی‌سازی منابع و اموال عمومی و دولتی همانند دوول قبل و با جدیتی بیشتر در دستور کار قرار گرفت. با این همه به زعم کارشناسان حوزه اقتصاد به علت عدم شفافیت خصوصی‌سازی با نوعی انحصارسازی و خصولتی‌سازی همراه بوده است.
در همین رابطه در گفت وگو با یک پژوهشگر در حوزه کشاورزی که مدت‌هاست وضعیت کشت و صنعت مغان را تحت نظر دارد از آخرین واگذاری بحث برانگیز این شرکت به صاحبان کارخانه شیرین‌عسل پرسید.
عبدالحسین طوطیایی بیان داشت: کشت و صنعت مغان عمده‌ترین شرکت بخش کشاورزی ایران با قدمتی نزدیک به نیم قرنِ در حال حاضر کمتر از نیمی از توانایی‌های صنعتی و کشاورزی‌اش را به‌کار می‌گیرد.
این شرکت قادر است پایلوت بخش اعظم برنامه‌های جهادکشاورزی قرار گیرد و جا دارد نگاه سازمان‌های دیگر نظیر خصوصی سازی به ان بیش از یک بنگاه تجاری باشد.
این پژوهشگر در حوزه کشاورزی اظهار داشت: من از ابتدا در جریان برگزاری مزایده‌های متعدد برای این مهم ترین بازوی کشاورزی و صنعتی کشور بوده‌ام. پارسال از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای فروش کشت و صنعت مغان در نظر گرفته شد.
در مزایده اول کسی شرکت نکرد و به این بهانه 500 میلیارد تومان از قیمت پایه کم کردند تا قیمت به 2200 میلیارد تومان برسد. این بار هم کسی شرکت نکرد. بعد از آن با این استدلال که با قیمت بالا کسی شرکت نمی کند 500 میلیارد دیگر کم کردند تا قیمت پایه به رقم ناچیز 1 میلیارد و 700 میلیون برسد، آن هم برای یکی از بزرگترین بازوهای توسعه‌ای کشور، که حدود 40 هزار هکتار است.
این بار یک شرکت به نام توسعه تهران مزایده را برنده می‌شود. ولی با اعتراض برخی نمایندگان و ورود دادستان اردبیل به موضوع و عنوان این که اعضای این شرکت از ابربدهکاران بانکی هستند، اسحاق جهانگیری را مجاب به لغو مزایده کرد.
این کنشگر اجتماعی ادامه داد: ما فکر می‌کردیم که دیگر این خطر بزرگ و این اقدام ضد منافع ملی برای همیشه سایه‌اش از سر شرکت کشت و صنعت مغان از میان رفته، اما دیری نپایید یکی از دوستانم (20 روز پیش) از مغان تماس گرفت و گفت بار دیگر بحث واگذاری شرکت بالا گرفته است.
این بار دو طرف ماجرا تلاش کردند با چراغ خاموش اهدافشان را پی بگیرند. برنده دوم صاحبان صنایع شیرین عسل هستند که خیلی سریع و بی‌سر‌وصدا و بی‌آنکه پای رسانه‌ها به ماجرا باز شود، کارها را پیش بردند. یکی از کارکنان شرکت مغان به من گفت که یک روز با 40 نیروی انتظامی به شرکت آمدند که اگر سرو صدایی شد با آن برخورد کنند.
وی افزود: حتی با منطق درونی خصوصی‌سازی نیزقیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمتی مضحک است. آن 2700 میلیارد اولیه بر قیمت دلار 3200 تومان بسته شده بود و بعد از آن که پول ملی 300 درصد افت کرد، باز سازمان خصوصی‌سازی 1000 میلیارد تومان قیمت اولیه واگذاری را کاهش داد.
اگر با منطق خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی نیز به این مسئله بنگریم باز نمی‌توان نفس چنین واگذاری را درک کرد. این مسائل است که پشت پرده واگذاری اموال حوزه عمومی را بیش از پیش غیر شفاف و سوال برانگیز جلوه می‌دهد.
اگر قیمت 2700 میلیارد را ارزش واقعی چنین شرکتی در نظر بگیریم ( که نیست) بعد از افت 300 درصدی پول ملی باید این شرکت با قیمت 7000میلیارد تومان به مزایده گذاشته می‌شد نه 1700 میلیارد تومان.
پس نفس منطق واگذاری‌ها هم دچار تناقض و پارادوکس شده است. چنین مسائلی بسیار مهم است و اینجاست که پرسش‌گری شهروندان ضرورت می‌یابد. چرا که این نحوه واگذاری تنها به کشت و صنعت مغان محدود نمی‌ماند و آن قدر پیش می‌رود تا همه حوزه عمومی واگذار یا به عبارت دقیق‌تر به تاراج گذاشته شود.
این کنشگر اجتماعی می‌گوید: با رویکرد تخصصی و نگاه تجربه‌گرایی که در طول دهه به آن رسیده‌ام، اساسا با خصوصی سازی آن هم به این شکل مسئله دارم.
نگین ایران را به تاراج نگذاریم
عبدالحسین طوطیایی اعلام کرد: بیش از چهار دهه است که واحدهای بزرگی از کشت و صنعت در قالب دو شرکت کشاورزی و دامپروری مغان (در سطح 30 هزار هکتار) و کشاورزی و دامپروری پارس (18 هزار هکتار) در این عرصه زمردین و در آمیزه‌ای از طبیعت و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی کشور می‌درخشند.
این کانون‌های تولیدی که از سال 1353 مورد بهره‌برداری قرار گرفتند بی‌اغراق از زمره پیشرفته‌ترین واحدهای مشابه در جهان و در تراز اولین خاورمیانه در زمان تاسیس خود به شمار می‌آمدند.
تا قبل از سال 1350، 110 هزار هکتار زمین مرتع در پارس آباد وجود داشت. در این منطقه عشایر شاه‌پسند حضور داشتند. آن سال ها خیلی از این مناطق زیر کشت نبود بعد از دهه 50 مجرب‌ترین مهندسین آمریکایی 50 تا 60 هزار هکتار از این زمین‌ها را از طریق کانال نیل مغان و رود ارس آبیاری و نیمی از اراضی مغان را با مدرترین شیوه‌های آبیاری زیر کشت بردند.
حدود 15 تا 20 هزار هکتار از این 60 هزار هکتار را محوطه شرکت پارس آباد تشکیل می‌دهد و 40 هزار هکتار دیگر در قالب کشاوری و دامپروری مغان فعال است که در این حوزه تنها 13 هزار راس گاو شیری نژاد اصلاح شده وجود دارد که از این تعداد 4000 راس گاو شیری هر روزه، آماده برای شیردهی هستند.
این مجتمع یکی از بزرگترین کانون‌های گاوداری سطح کشور را داراست. همچنین 3000 هکتار باغات در این اقلیم وجود دارد. ساختار تولیدی در شرکت کشاورزی و دامپروری و از همان ابتدا در سه شاخه اصلی زراعی، باغبانی و دامپروری بنا نهاده شده بوده است.
مجموعه این فعالیت‌ها در یک زنجیره به هم پیوسته، سالانه از حق‌آبه تخصیصی 240 میلیون مترمکعب و به‌طور میانگین 20 مترمکعب در ثانیه آب از رود ارس و از طریق کانال بزرگ «میل مغان» و توزیع در یک سیستم شبکه رو و زیر زمینی بهره می‌گیرد. سیستمی که در بدو استقرارش در تراز پیشرفته‌ترین در خاورمیانه به شمار می‌آمده است.
بالاترین میزان مصرف آب در تیرماه و کمترین در بهمن‌ماه است. در سال 1359 کارخانه قند مغان با ظرفیت اسمی پنج هزار تن شروع به کار کرد. پس از آن کارخانه کمپوت و آبمیوه (1372) و لبنیات پاستوریزه (1375) آغاز به کار و بهره‌برداری از تولیدات شرکت کرد.
گرچه کارخانه آبمیوه شرکت چند سالی است که به لحاظ بحران مالی تعطیل شده است. در حال حاضر هم یک شرکت تولید کودهای ترکیبی مواد آلی و معدنی با بهره‌گیری از کود دامی تولیدی در شرکت و به‌صورت مشارکتی در حال فعالیت است.
حالا همه این‌ها به کنار، تنها 40 هزار هکتار زمین این شرکت را فارغ از هر کارخانه‌ای در نظر بگیرید؛ آیا نفس چنین واگذاری مضحک نیست؟ بماند که این شرکت بزرگترین شرکت کشاورزی ایران و با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صادارت منطقه‌ای و جهانی است.
چه بلایی بر سر نیشکر هفت تپه رفت. شرکتی که دورانی طلایی داشت و ایران را در حوزه‌های برای سال‌ها خودکفا کرد وقتی به دست نااهلان افتاد چه بر سرش رفت؟ آیا می‌خواهند همین بلا را بر سر مغان بیاورند؟ به چه بهایی؟ در این میان چه روابطی وجود دارد و چرا به این قیمت نازل می خواهند این واگذاری انجام شود؟
هیولای واگذاری گلوی کشت و صنعت مغان را نیز گرفت
طوطیایی ادامه می‌دهد: در طول دهه‌ها کشت و صنعت مغان یک منبع مهم برای وزارت جهاد کشاورزی بوده است، منبعی که نماد قابلیت ترویج و توسعه فناوری نوین کشاورزی به شمار م رود. به عبارتی شرکت کشت و صنعت یک بازوی توسعه‌ای برای کشور تلقی می‌شود. ولی حالا آن را تبدیل کرده‌اند به یک بنگاه تجاری که می‌شود به هرکسی واگذارش کرد! آیا این از ناآگاهی مسئولان نسبت به چنین ظرفیت بزرگی ناشی می‌شود یا نه با شکلی عجیب از رانت و انحصارگرایی مواجه‌ایم.
طوطیایی گفت: مدیرعامل سابق این مجموعه به من گفت این شرکت 7-8 سال است که اجازه هیچ‌گونه فعالیت توسعه‌ای را ندارد و از این رو در نتیجه این انسداد سال به سال دچار فرسودگی شده است.
ما با هیولایی به نام واگذاری‌های عجیب و غریب صنایع و شرکت‌ها مواجه‌ایم واگذاری هایی که نه در اتاق روشن که در یک اتاق تاریک به انجام می رسند. خود رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که ما تنها کشوری هستیم که دست به تجربه منحصربه فرد به نام خصولتی‌سازی اقتصاد زده‌ایم.
واگذاری‌هایی با قیمت‌های عجیب و غریب و به شرکت‌هایی که یا بدهکار بانکی‌اند یا همانند مدیران نیشکر اساسا چیزی از کار نیشکر هفت تپه نمی‌دانند. کم کم خبردار می‌شویم که فلان مزایده صوری بوده و…
این واگذاری یک فاجعه ملی است
اجازه دهید بی‌پروا فریاد برآرم که چنین واگذاری یک فاجعه ملی است و جامعه مدنی و رسانه‌ها فورا باید نسبت به چنین اقدامی واکنش عاجل نشان دهند. ببینید اگر منطق خصوصی‌سازی را بپذیریم باز خواهیم دید که سازمان خصوصی‌سازی بی‌هیچ‌گونه بررسی جامعه شناسانه، بی‌هیچ بررسی پژوهشی در حوزه محیط زیستی و با مناسبات عجیب مالی دست به این واگذاری زده است. یعنی حتی با منطق خود دولت نیز این واگذاری یک واگذاری مشکل‌دار است.
حالا چون من کاملا از نزدیک مسائل مربوط به کشت و صنعت مغان را دنبال می کنم با توجه به تخصصم می‌گویم که این واگذاری ضد منافع ملی کشور است و. اگر واگذاری‌های صورت گرفته در جای جای دیگر کشور از این منطق پیروی کرده ان‌ها هم باطل و ضد منافع ملی هستند.
این تنها یک کارخانه نیست یک سرمایه ملی کشور است. این را من به دولت می گویم. دولت بادید بفهمد که این واحد صنعتی تولیدی یک بنگاه نیست. این زنگ خطری مهم است و من دیگر از مسپولان سوالی نمی رسم چرا که انگار کر شده اند.
روی سخن من به مردم و شهروندان است و می خواهم بگویم نهادهایی نظیر سازمان خصوصی سازی و یاده سازی هار اصول اقتصاد بازار آزاد در همدستی با رانت و انحصارگرایی ما را به بد راهی کشانده است. بیایید جلوی پیاده سازی این اصول ویرانگر را بگیریم.
منبع: روزنامه همدلی