هشدار تجاری در بازار محصولات کشاورزی
یک فعال حوزه صادرات معتقد است: در دو دهه اخیر تصمیمات اقتصادی عجولانه در راستای اهداف سیاسی مسئولان دولتی لطمه سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، علی رمضانی، صادرکننده خشکبار و گیاهان دارویی و عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی البرز در تحلیلی که در اختیار سرویس اخبار تاریخ ما قرار داده، نوشته است:
متاسفانه مسئولان دولتی کوچکترین اطلاعی از پروسه صادرات محصولات کشاورزی از زمان سفارشگیری، تا آمادهسازی، ترخیص از گمرک و بازگشت ارز به کشور نداشته و تاسف بر انگیزتر، این است که بر اساس ندانستهها قانون وضع میکنند. بد نبود قبل از وضع هر قانونی با اتحادیهها و تشکلهای صنفی جلسات متعددی برگزار میشد و برای تسکین یک التهاب اقتصادی-سیاسی، از ابزارهای دیگری استفاده میشد.
بهتر است بدانیم کلانترین صادرکنندگان در حوزه محصولات کشاورزی خود در دسته بنگاههای متوسط کشور قرار دارند و صادرات محصولات کشاورزی عمدتا بین بنگاههای کوچک و سپس متوسط توزیع شده است. پس تا اینجا به این درک رسیدیم که صادرات محصولات کشاورزی که مجموعا حدود پنج میلیارد دلار در سال ارزآوری دارد در دست بنگاههای کوچک هستند. نیاز به نقدینگی در بنگاههای کوچک و حتی متوسط غیر قابل انکار است (حقایق اقتصاد این را میگوید)، پس صادرکنندگان این دست از محصولات به هر طریقی باید ارز خود را به کشور بازگردانند تا دوباره در چرخه کاری خود قرار دهند.
از طرفی دیگر بازارهای صادراتی این محصولات عمدتا سنتی و ریش سفیدی بوده و هست و در سایر کشورها نیز این بازار توسط بنگاههای کوچک و متوسط گردانده میشود.
این باید برای مسئولان مهم باشد که به هر طریقی که شده صادرات انجام شود. اگر بخواهیم حقیقت بازار را بگوییم و بگوییم چه در حال انجام است باید به بازار امارات، عراق، افغانستان، روسیه، چین و هند اشاره کنیم. بازارهایی که واردکنندگان آنها بیشتر ترجیح میدهند ارز را نقدا به واسطهها پرداخت کرده یا ارز را به حساب واسطهها در خارج از ایران واریز کنند.
در گذشته واسطهها پس از دریافت ارز با نرخ توافقی معادل ریالی را به صادرکنندگان پرداخت میکردند. در بسیاری از شرایط حتی قراردادها به صورت ریالی بین طرف خارجی و داخلی بسته میشد و طرف خارجی موظف بود به هر طریقی ریال را به حساب صادرکننده ایرانی واریز کند.
اما حال با قانون اخیر بانک مرکزی صادرکننده درگیر یک دغدغه و پروسه اضافی شده است که چگونه ارز خود را بفروشد. سامانه نیما شاید پاسخگوی صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی باشد ولی قطعا پاسخگوی صادرکنندگان کوچک و متوسط محصولات کشاورزی نیست. چرا که بازار هدف ما پذیرای این نوع سیستم مالی نیست.
در نگاهی دیگر باید بدانیم که برای محصولات کشاورزی ما رقیب کم نیست، یک توقف، یک بازار را از دست ما میگیرد. ما نباشیم آنها هستند.