رئیسجمهور دستور کاهش قیمت کود اوره را صادر کرد
در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیئت دولت، رئیسجمهور دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانهها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهوری با اشاره به اینکه کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص میدهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از ۵ میلیون تن در سال میباشد که ۲ میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و ۳ میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمیها به خارج از کشور صادر میگردد.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، وی در ادامه با اعلام این که براساس مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانهها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶.۱۲۵ ریال میباشد، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکتهای پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمتگذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاشهای این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.
حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیسجمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.
در پی این نامه، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد ۲۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکوئی – مصوی ۱۳۷۳ – تصویب کرد:
قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکتهای پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکتهای مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت میکنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکتهای پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانهای توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
این مصوبه در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت