پس از ۷ ماه انتظار، نرخ خرید تضمینی گندم ثابت ماند

براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع سال زراعی جدید به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، این درحالی است که دولت سرانجام بعد از گذشت 7 ماه تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید خرید تضمینی و برداشت اعلام کرد که توان پرداخت بیش از هزار و 300 تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر آنکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید اعلام نشده است، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه 96 اعلام کرد که توان پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد.

وی معتقد است؛ نرخ خرید تضمینی گندم از سال 91 تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن این رقم برای دولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیست.

البته ناگفته نماند که مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 را امری ضروری در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در خودکفایی گندم می‌دانند و معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی می‌توانند تکرار داستان سال‌های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد.

بنابراین انتظار می‌رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال حمایت از تولید داخل، تجدید نظری در نرخ خرید داشته باشد و جهت پایان بخشیدن به سرگردانی کشاورزان هرچه سریع‌تر نرخ را اعلام کنند.

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر از شورای اقتصاد درباره اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم، اما تا کنون این امر صورت نگرفته است.

وی افزود: در 28 اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از بی توجهی دولت نسبت به این محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گلایه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانی محصولات کشاورزی به ضرر تولید تمام می‌شود.

به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله نرخ آن مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قبل از شروع فصل زراعی جدید باید اعلام شود.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصولاتی هستند که معمولا از آب سبز باران برای تولید آنها استفاده می‌شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش است؛ بنابراین اظهار نظرهای غیرکارشناسی مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است.

به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبروست، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد.

ایمانی با اشاره به اینکه کالای ایرانی تنها شامل یخچال و خودرو نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بیشترین محصولاتی که با زندگی روزمره افراد سرو کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

این مقام مسئول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت، بهره‌وری و عمکلرد باید حمایت شود که بنده به عنوان تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نگران هستم.

وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم‌اکنون گندمکاران در برخی نقاط، گندم تولیدی خود را تحویل دادند، اما مبلغی حتی به نرخ سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می‌رود با اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم، تکلیف کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان نرخ خرید با تورم منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد.

به گفته ایمانی؛ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم انتظار می‌رود که تمامی خدماتی که از بخش گرفته می‌شود به همان نسبت افزایش یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می‌شوند.

رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها اعلام کردند که اگر می‌دانستیم قرار است چه بلایی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و تاخیر در اعلام نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در بر ندارد.

به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ‌های جدید خرید تضمینی نیست.

ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری‌های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل‌ها و خبرگزاری‌ها در مرداد ماه؛ تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اعلام نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می‌رود قبل از شروع برداشت در استان‌های دیگر، نرخ اعلام شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال حمایت از تولید نیز زیر سؤال نرود.

افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم امری موثر در استمرار خودکفایی

محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، نرخ خرید این محصول استراتژیک، هنوز اعلام نشده است.

وی افزود: براساس قانون تمامی محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند، تا قبل از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات مطابق با تورم باید اعلام شود تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند.

شاعری ادامه داد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصول اعلام نشد تا کشاورزان بتوانند تصمیم‌گیری‌های لازم برای کشت و مدیریت داشته باشند.

به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ هم اکنون گندم تولیدی با نرخ سال گذشته از گندمکاران خریداری می‌شود.

وی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آخرین آمار، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 افزایش چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی برای تولید گندم در سال‌های آتی است و می‌تواند خودکفایی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

شاعری با اشاره به ضرورت افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: این نرخ در مقایسه با سال گذشته حداقل باید 10 درصد افزایش یابد تا کشاورزان برای تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران