آخرین آمار از برگشت ارزهای صادراتی

براساس آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی، 16.6 میلیارد یورو از سوی ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده به‌صورت ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی شده است. در عین حال آمار دیگری نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز صادراتی به کشور ارائه شده که بر این اساس ۱۰۸ صادرکننده، ۲۳ میلیارد یورو را در دو سال اخیر به کشور بازگردانده‌اند.

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی اعلام شد. بر‌اساس این آمار، ۶/ ۱۶ میلیارد یورو از سوی ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده به‌صورت ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی شده است. بر‌اساس این آمارها که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، ۱۶۵۸ صادرکننده، واحد تولیدی و ۶۶۴ صادرکننده، واحد غیرتولیدی هستند.

در عین حال آمار دیگری نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز صادراتی به کشور ارائه شده است. عبدالناصر همتی عنوان کرده است: ۱۰۸ صادرکننده، ۲۳ میلیارد یورو را در دو سال اخیر به کشور بازگردانده‌اند. به گفته او ۵۰ صادرکننده، نزدیک به ۱۰۰ درصد نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام کرده‌اند که ارزش آن ۲۲ میلیارد یورو است.

اما آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دارای شبهاتی است که به‌دلیل عدم پاسخگویی از سوی مقامات مسوول، در این گزارش به آن اشاره می‌شود.

رفع تعهد ارزی ۲ هزار صادرکننده

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: بر‌اساس آمارها ۲ هزار و ۳۲۲ صادرکننده با صادرات ۶/ ۱۶ میلیارد یورو، تا هفتم مهرماه ۹۹ تعهدات ارزی خود را به‌صورت صددرصد ایفا کرده‌اند که نسبت به گزارش پیشین در تاریخ ۳۱ تیرماه سال‌جاری، ۱۳ درصد افزایش در تعداد و ۱۷ درصد افزایش در بازگشت ارز برآورد می‌شود.

احسان قمری اظهار کرده است: این ۲هزار و ۳۲۲ صادرکننده شامل ۱۶۵۸ واحد تولیدی و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به ترتیب ۹/ ۱۳ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو است. این در حالی‌است که در گزارش ۳۱ تیرماه ۹۹ که بر‌اساس صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۲۹ اسفند ماه ۹۸ تنظیم شده، ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴۳۵ واحد تولیدی و ۶۳۱ واحد غیرتولیدی نسبت به بازگشت ارز به ترتیب ۸/ ۱۱ میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اقدام کرده‌ بودند.

شبهه اول: آنچه از سوی قمری به‌عنوان ارزش ارزهای ۱۰۰ درصد بازگردانده شده به کشور اعلام شده معادل ۶/ ۱۶ میلیارد یورو بوده؛ در صورتی که جمع ارزهای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو است. بنابراین به‌رغم تعداد واحدهای تولیدی و غیرتولیدی مطابق با تعداد صادرکنندگان، در ارزش ارزهای بازگشته، ۶/ ۱ میلیارد یورو اختلاف وجود دارد.

شبهه دوم: با توجه به آمارهای اعلام شده، افزایش تعداد واحدهای غیرتولیدی در گزارش جدید، منجر به افزایش بازگشت ارز آنها نشده است. البته بر‌اساس پیگیری‌های صورت گرفته، این آمار مربوط به صادرکنندگانی است که دقیقا ۱۰۰ درصد رفع تعهد کرده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد با افزایش تعداد این واحدها، باید رفع تعهد ارزی صددرصدی هم بیشتر می‌شد. چراکه به گفته این مقام مسوول، میزان رفع تعهد ارزی تمام ۲۳۲۲ صادرکننده، به‌صورت ۱۰۰ درصدی بوده است.

قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: تعداد ۱۵۰۰۹ صادرکننده شامل ۲۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲۶۲۴ واحد غیرتولیدی با صادرات ۴/ ۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و ۴/ ۷ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند که بخشی از این مقدار مربوط به ۱۰۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی است. از این گروه می‌توان به پیله‌وران و مرزنشینان اشاره کرد، همچنین بخشی از این صادرکنندگان، نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌اند و لازم است درخصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی آنان در اسرع‌وقت تصمیم‌گیری شود.

شبهه سوم: چنانچه این آمار مربوط به صادرکنندگانی باشد که رفع تعهد نکرده‌اند، تعداد کل صادرکنندگان کشور باید ۱۷ هزار و ۳۳۱ نفر باشد. در این بخش اعلام شده که ۱۰ هزار و ۸۷۲ صادرکننده بدون کارت بازرگانی بوده‌اند. شبهه‌ای که در این خصوص وجود دارد به این موضوع برمی‌گردد که تفاوت واحدهای تولیدی و غیرتولیدی که در ابتدای امر از آنها یاد شده بود (واحدهایی که به‌صورت کامل رفع تعهد ارزی کرده‌اند) با آنچه به‌عنوان واحدهایی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، چیست؟

آیا تجمیع صادرکنندگان بدون کارت بازرگانی در بخش واحدهای غیرتولیدی است؟ چه میزان از ارزهای بازگشته به کشور توسط این گروه از صادرکنندگان (کسانی که فاقد کارت بازرگانی هستند) به‌صورت صددرصد به چرخه اقتصادی بازگشته است؟ آیا این آمار مربوط به کسانی است که هیچ ارز صادراتی به کشور بازنگردانده‌اند؟

قمری در پایان تلاش کمیته‌های اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری را در راستای استفاده از ابزارهای پیش‌رو در جهت تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.

رفع تعهد ارزی ۱۰۸ صادرکننده

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در «آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور» که با حضور ۵۰ صادرکننده نمونه تشکیل شد، ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با فعالیت خود اجازه نداده‌اند وقفه‌ای در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود، گفت: از مجموع ۱۰۸ صادرکننده نزدیک به ۲۳ میلیارد یورو (حدود ۲۶ میلیارد دلار) ظرف مدت حدود دو سال و نیم به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است که رقم قابل‌توجهی است. همچنین ارزی که توسط ۵۰ صادرکننده‌ای که نزدیک به ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را طی مدت سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ به کشور بازگردانده‌اند و در جلسه امروز حضور دارند، معادل ۲۲ میلیارد دلار است.

شبهه چهارم: آمارهای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت با آمارهای بانک مرکزی همخوانی ندارد. ارزش ارز صادرکنندگانی که به گفته همتی تقریبا به‌صورت کامل رفع تعهد کرده‌اند و ۵۰ نفر هستند، ۲۲ میلیارد یورو است. در حالی که بر‌اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، ۲۳۲۲ صادرکننده به‌صورت کامل رفع تعهد ارزی کرده‌اند. با اتکا به صحبت‌های مقامات مسئول سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه «میزان رفع تعهد ارزی تمام ۲۳۲۲ صادرکننده، به‌صورت ۱۰۰ درصدی بوده است»، هر دو رقم ۵۰ صادرکننده و ۲۲ میلیارد یورو، ابهاماتی دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف دشمن فروپاشی کشور بوده است، تصریح کرد: در شرایط دشوار و سختی قرار گرفته‌ایم و مردم تحت شدیدترین فشارها و مشکلات اقتصادی هستند؛ اما دشمن نتوانسته به هدف اصلی‌اش که همانا فروپاشی نظام و کشور است، برسد و قطعا شما صادرکنندگان با فعالیت‌تان اجازه ندادید که اهداف آنها در شرایط جنگ اقتصادی محقق شود.

همتی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در این جلسه نظرات خود را طرح کردند، گفت: بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما استقبال می‌کند و این موارد را در دولت مطرح و به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کنم.

وی افزود: سایر صادرکنندگان مانند شما که به تعهدات خود پایبند هستند و ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، نیازی به ارائه تعهد ندارند؛ از این رو ضروری است به واسطه تسهیل قوانین و مقررات قدردان شما باشیم. در چنین شرایطی اقتصاد کشور باید از صادرکنندگانی که چند سال است به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، حمایت کند.

همتی ضمن تاکید بر اینکه نرخ‌های طرح شده در بازار ارز واقعی نیست، عنوان کرد: همچنان معتقدم به‌رغم فشار تحریم‌ها که به کشور تحمیل می‌شود، یا دشواری‌ها و مضایق مرتبط با صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش درآمد دولت، این نرخ‌ها واقعی و صحیح نیست. باید توجه داشت در چنین شرایطی بیشترین ضرر متوجه طبقات با درآمد ثابت است که بدنه اصلی کشورمان را شکل می‌دهند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مصمم هستیم نرخ ارز را کنترل کنیم، گفت: نفع کشور در تقویت ارزش پول ملی است و برهمین اساس برای تعدیل نرخ ارز تلاش می‌کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شرایط حاکم بر کشور گذراست، اظهار کرد: معتقدم این شرایط باقی نمی‌ماند و این تحریم‌های ظالمانه خواهد شکست، روز گذشته نیز تاکید کردم خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارم؛ چراکه در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک‌مرکزی به دلیل ترس از جرایم آمریکا در دیگر کشورها مسدود است.

همتی با بیان اینکه صادرات برای سیاست‌گذار ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ارزی که از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما عرضه می‌شود، صرف تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات و تولید می‌شود، از این رو هرچه قیمت ارز افزایشی باشد، در نهایت به ضرر تولید است.

به گفته همتی، براساس پیگیری‌های انجام شده، صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند.

شبهه پنجم: ۲۷ میلیارد دلار رقمی است که بارها از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزهای بازنگشته به کشور اعلام شده است. این رقم از سوی بخش خصوصی رد می‌شود. اما بانک مرکزی همچنان بر این میزان ارز بازنگشته اصرار دارد. در عین حال رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره نکرده است که ۸ میلیارد دلاری که به تدریج به کشور بازگشته، تا چه تاریخی بررسی شده است؟

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مراحل پایانی فشار حداکثری هستیم عنوان کرد: سال گذشته رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بود و همین مسیر را ادامه می‌دهیم. از آنجا که صادرات نفتی‌مان نیز طی مدت اخیر بهبود پیدا کرده است بنابراین امیدواریم رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز بهبود یابد.

همتی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم این قبیل جلسات با حضور صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند، تداوم یابد و نمایندگان صادرکنندگان نمونه‌ای که تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، نظرات مشورتی خود را دراین زمینه به بانک مرکزی ارائه کنند و جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار شود.

منبع: دنیای‌اقتصاد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.