گندم در تالار بورس؛ یک تیر با چند نشان
بهتر است دولت به دنبال راهکاری در جهت ترغیب کشاورزان برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا باشد. این سیاست می‌تواند جایگزین سیاست خرید تضمینی محصولات از طرف دولت باشد.
میلاد مرادی: ایران از کشورهای باسابقه در زمینه کشاورزی محسوب می‌شود. به لحاظ تاریخی نیز اقتصاد مشرق‌زمین بیشتر بر کشاورزی استوار بوده است. این در حالی است که داد‌و‌ستد و بازرگانی در بین مردمان مغرب‌زمین رونق بیشتری داشته است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، ایران کشوری است که سابقه تولید محصولات کشاورزی استراتژیک را در کارنامه خود دارد. حتی برخی ابتکارات در دنیای کشاورزی مانند قنات یا کاریز به دست ایرانیان رقم خورده است.
با شروع انقلاب صنعتی و رسیدن آن به ایران، بسیاری از مردم پیشه تاریخی خود را رها کردند. آنها در کارخانجات و صنایع مشغول شدند. این امر باعث کم‌رونق شدن کشاورزی در کشور شد.
سیاست‌های حمایتی نه چندان درست
اکنون سال‌هاست که دولت با راهکار‌های مختلف به دنبال جلوگیری از افت بخش کشاورزی است. اعطای معافیت مالیاتی، خرید تضمینی برخی از محصولات، دادن مشاوره در بخش‌های گوناگون و ارائه تسهیلات بانکی از جمله حمایت‌های دولت از کشاورزان بوده است. که البته خرید تضمینی اصلی‌ترین سیاست حمایتی دولت بوده است.
محصولاتی مانند گندم، چایی، برنج و… از طرف دولت به صورت تضمینی خریداری می‌شوند. کارشناسان اعتقاد دارند سالانه حجم قابل‌توجهی در بودجه، صرف خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌شود. به عنوان مثال، در بودجه سال 96 در حدود 15 هزار میلیارد تومان تنها برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
دولت به دنبال راهی است تا حمایت از کشاورزان را به صورت مناسب‌تری انجام دهد.
حجم بالای این مقدار از اعتبار، زمانی مشخص می‌شود که آن را با بودجه 33 هزار میلیارد تومانی کل وزارت جهاد کشاورزی مقایسه کنیم. در واقع چیزی در حدود نیمی از بودجه این وزارتخانه، برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است.
همچنین در کنار گندم باید خرید تضمینی سایر محصولات را نیز در نظر بگیریم. در بسیاری از مواقع دولت برای پرداخت مطالبات کشاورزان دچار کسری بودجه می‌شود. به همین دلیل اقدام به انتشار اوراق می‌کند.
امسال در لایحه بودجه 97 اعتبار خرید محصولات کشاورزی تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد که دولت برنامه دیگری برای خرید محصولات کشاورزان دارد.
قبلا زمزمه‌هایی از زبان حجتی برای عرضه گندم در بورس کالا شنیده شده بود. اما اظهارات مدیرعامل بورس کالای ایران از برنامه دولت برای خرید گندم پرده برداشت. به گفته وی قرار است که عرضه گندم از طریق بورس کالا صورت بگیرد.
وی در این زمینه، می‌گوید: «موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از دو سال گذشته در کشور اجرایی شد، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند. به طوری که از سال جاری شاهد اجرایی‌شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان هستیم.»
سلطانی‌نژاد در بخشی دیگر از اظهارات خود در مورد عرضه گندم از طریق بورس کالا در سال آینده، می‌گوید: «با اجرای کامل طرح قیمت تضمینی گندم از سال آینده، می‌توان سالی پربار همراه با تثبیت خودکفایی گندم، حمایتی به مراتب بهتر از کشاورزان و پرداخت سریع مطالبات آنها، رشد کیفیت محصول و کاهش قابل‌توجه بار مالی دولت را به ارمغان آورد.»
به نظر می‌رسد دولت نیز به دنبال راه چاره‌ای است تا بتواند بار مالی خرید تضمینی محصولات را از دوش خود بردارد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا موافق است.
وقف‌چی، در مورد عرضه گندم در بورس کالا، می‌گوید: «عرضه گندم در بورس کالا اقدام مثبت و کارشناسی است، چرا که از مزایای اصلی عرضه گندم براساس طرح قیمت تضمینی، شفافیت قیمت و کیفیت محصول است. به‌طوری که خریداران به واسطه عرضه گندم در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت‌تری به عرضه‌هایی که از طریق بورس انجام می‌شود، روی می‌آورند.»
کشاورزان بورس کالا را جدی بگیرند
عرضه کالاهای کشاورزی در بورس، به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برمی‌گردد. این قانون در سال 1389 تصویب شده است.
در ماده 33 این قانون آمده است: «تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.»
این قانون به مدت دوسال است که در مورد جو و و ذرت اجرا می‌شود و بازخورد خوبی داشته است. مدیرعامل بورس کشور عرضه ذرت و جو در بورس کالا را یک طرح موفقیت‌آمیز می‌داند و خواستار اجرای آن برای گندم است.
آمارها نیز حکایت از این امر دارد. در سال 1395 بیش از 1 میلیون و 245 هزار تن جو مورد معامله قرار گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند این آمار از معاملات جو در بورس، اتفاق خوشایندی است که نوید عرضه گندم در بورس را می‌دهد. در سال جاری به صورت آزمایشی این قانون در مورد گندم نیز در چهار استان اجرا شد.
فروش گندم در بورس کالا هیچ ضرری در پی نخواهد داشت.
عرضه گندم در بورس کالا چندین مزیت دارد. اول آنکه براساس قانون «افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» در نهایت کشاورزان دچار زیان نمی‌شوند.
چرا که اگر گندم عرضه شده توسط کشاورزان به قیمتی بیشتر از قیمت خرید تضمینی دولت به فروش رفت، به نفع کشاورزان است. و مابه‌التفاوت آن مبلغ، به جیب کشاورزان می‌رود.
اما چنانچه گندم تولیدکنندگان با قیمت کمتری از قیمت تضمینی دولت به فروش رفت، دولت مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت می‌کند. یعنی در نهایت کشاورزان متوجه ضرر و زیانی نخواهند شد.
همچنین عرضه گندم در بورس منجر به ایجاد رقابت بین کشاورزان برای تولید محصولات با کیفیت‌تر می‌شود. چرا که محصولات باکیفیت‌تر با قیمت بیشتری به فروش می‌رسند.
کم کردن بار مالی دولت، کاهش زمان دریافت پول از طرف کشاورزان نیز از دیگر مزیت‌های اجرای این قانون است. تا‌به‌اینجا می‌توان گفت بهترین جایگزین برای خرید تضمینی گندم را پیدا کرده‌ایم. اما اجرای این طرح با مشکلاتی نیز همراه است.
مهمترین مشکل را می‌توان عدم آشنایی بدنه سیستم کشاورزی کشور با بورس دانست. این امر نیازمند گفتمان‌سازی و آموزش است. به ویژه آنکه میزان سواد مالی به ویژه در زمینه بورس در میان کشاورزان بسیار پایین است.
این آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند از طرف وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد. همچنین راه‌اندازی صنف‌ها و ngoهای مختلف در زمینه کشاورزی نیز می‌تواند در بحث ترغیب کشاورزان برای عرضه محصولات در بورس کالا، موثر واقع شود.
نکته دیگر مباحث اجرایی چنین طرحی است. به عنوان مثال، مدیرعامل بورس کالای کشور از الزامات اجرای این طرح به شناسایی و پذیرش انبارهای استاندارد و همچنین بهره‌گیری از سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان که توسط بورس کالای ایران طراحی شده، اشاره کرده است.
سوق دادن کشاورزان برای عرضه محصولات خود در بورس کالا و حذف تدریجی خرید تضمینی توسط دولت، تیری با دو نشان است.
بدون شک سوق دادن کشاورزان برای عرضه محصولات خود در بورس کالا امر آسانی نیست. اما با آموزش و آگاه‌سازی کشاورزان و دست‌اندرکاران، این کار به مرور اتفاق خواهد افتاد.
چنانچه دولت موفق شود که از بار مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بکاهد و تولیدکنندگان این حوزه را به سمت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا ببرد، می‌توان آن را یکی از بزرگترین دستاوردها برای کشاورزی کشور دانست.
نباید این نکته را نادیده گرفت که انجام هرگونه تغییر در هر بخشی با مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد. دولت یا باید فشار مالی ناشی از تخصیص بودجه‌های کلان برای خرید محصولات کشاورزی را تحمل کند، یا آنکه با ایجاد تغییرات اینچنینی سعی در کاهش بار مالی خود و افزایش کیفیت محصولات و سود کشاورزان باشد.