ماجرای نان و نمک، و تناقض حمایت

میلاد مرادی: گندم یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران و جهان است. علاوه بر نان، بسیاری دیگر از فرآورده‌های کشاورزی از گندم تولید می‌شود. به همین دلیل خود‌کفایی در این محصول کشاورزی، برای دولت بسیار حائز اهمیت است. در ایران همه دولت‌ها تمرکز ویژه‌ای بر خودکفایی گندم داشته‌اند و سعی کرده‌اند با دادن سوبسیدهای مختلف و خرید تضمینی گندم، کشاورزان را به تولید گندم تشویق کنند.

داستان نان و نمک از کجا شروع شد؟

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما برخی کارشناسان، نحوه قیمت‌گذاری گندم و خرید تضمینی آن را از طرف دولت، نادرست می‌دانند. در چند روز گذشته، بحث بر سر کیفیت گندم تولیدی در کشور بالا گرفته است. همه چیز از اظهارات قاضی‌زاده هاشمی شروع شد.

وزیر بهداشت در اظهاراتی از کیفیت نان و میزان بالای نمک موجود در آن، انتقاد کرد. وزیر بهداشت اعتقاد دارد کیفیت گندم تولیدی کشور پایین است. لذا این گندم برای پخت نان استاندارد نیست و نانوایان مجبور هستند از نمک بیشتری استفاده کنند.

وی در بخشی از اظهارات خود گفت: «هنگامی که به نانوا می‌گوییم چرا تا این اندازه نمک در نان استفاده می‌کند، علت آن را آرد نامناسب می‌داند و پاسخ می‌دهد برای شل نبودن خمیر و نریختن آن در تنور حتما باید با آن، آرد وارداتی مخلوط شود.» وی در ادامه به نوعی خودکفایی در تولید گندم را به هر قیمی زیرسوال برد و افزود: «رودربایستی را باید کنار بگذاریم، چراکه حقیقت برهمه چیز مقدم است و خوب است که بگوییم در گندم، خودکفا شده‌ایم. اما خودکفایی می‌تواند به معنای صادرکردن بخشی از آن نیز باشد.»

نانوایان نیز همین اظهارات وزیر بهداشت را به نوعی تایید کرده‎اند و راه چاره بهبود کیفیت نان را واردات گندم می‌دانند. به طوری که رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نیز خواستار واردات گندم شده و می‌گوید: «با توجه به گلایه‌های مکرر از کیفیت پایین نان، نانوایان درخواست خود جهت واردات گندم را به بازرگانی دولتی اعلام کردند. در حالیکه مدیرعامل این شرکت به جای واردات، با صحبت‌هایی نظیر کیفیت بالای گندم داخلی، صورت مسئله را پاک می‌کند.»

اما گندم فقط مورد استفاده نانوایان قرار نمی‌گیرد. بلکه بسیاری از صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و کارخانجات صنایع غذایی نیز، از گندم استفاده می‌کنند. یکی از این صنایع، کارخانه تولید ماکارونی است.

احمد صادقیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز اعتقاد دارد دولت باید نسبت به واردات گندم اقدام کند. وی در اظهاراتی این گونه استدلال می‌کند: «الان یکی دو سال است که محدودیت‌های زیاد و ممنوعیت‌هایی برای واردات گندم گذاشته شده و این هم باعث پایین آمدن کیفیت گندم در کشور و به دنبال آن آرد شده است. به اعتقاد من در این شرایط دولت باید باتوجه به نیازهای داخلی و بالابردن کیفیت گندم و آرد مصرفی، اجازه واردات متناسب با نیازها را صادر کند.»

مخالفان واردات گندم چه می‌گویند؟

اما در مقابل تمام این انتقادات، عدم نیاز به واردات و خرید تضمینی گندم موافقان سرسختی نیز دارد. آنها اعتقاد دارند که باید تولیدکنندگان و کشاورزان را تشویق کنیم. نه آنکه با واردات، آنها را مایوس کنیم. علاوه بر آن، موافقان خرید تضمینی گندم توپ را به زمین نانوایان می‌اندازند. آنها کیفیت پایین نان را ناشی از عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته و نظارت درست بر فعالیت نانوایان می‌دانند. چنانچه به دنبال اظهارات وزیر بهداشت، گندم‌کاران و مسئولین دیگری آن را به باد انتقاد گرفتند.

حجتی وزیر جهاد کشاورزی انتقادات به کیفیت گندم داخلی را نادرست دانسته و می‌گوید: «مردم ایران بهترین نان را در هزاران سال گذشته تولید می‌کنند. با وجود استفاده از گندم و آرد ایرانی، شنیده می‌شود که نان‌ها شور و بی‌کیفیت هستند، در حالیکه این موضوع در مرکز پژوهشگاه آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه تحقیقات این موضوع را تایید نکرده است»

آن سوی دیگر داستان

اما حقیقت ماجرا چیست؟ همانگونه که گفته شد، گندم یک محصول استراتژیک در ایران است. گندم محصولی است که در جغرافیای طبیعی ایران همواره مورد کاشت قرار می‌گیرد و کشاورزان بسیار زیادی از این طریق ارتزاق می‌کنند. در سالیان اخیر با توجه به شیوع کم آبی و خشکسالی، بسیاری از مردم به شهرها مهاجرت کرده‌اند و کشاورزان از کسب‌وکار خود ناراضی هستند.

امروزه دیگر کار از «کاهش جمعیت» مناطق روستایی گذشته است و زنگ خطر «تخلیه» روستاها به صدا درآمده است. کاهش جمعیت روستاها همچنان ادامه دارد و محمدباقر نوبخت در مهرماه امسال طی اظهاراتی، خبر از کاهش 3.3 درصدی روستاها در سال 95 نسبت به سال 90 خبر داد. سیاست‌های نادرست موجب کاهش جمعیت این نواحی شده است.

مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها، مشکلاتی نظیر افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری، ترافیک، بزهکاری، بد‌مسکنی، کم شدن توان غذایی و کشاورزی کشور و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر می‌شود. در حال حاضر دولت تمام توان خود را برای عدم مهاجرت از روستاها به کار بسته است.

یکی از سیاست‌های دولت در این راستا، دادن برخی سوبسیدها به کشاورزان و خرید تضمینی محصولات آنان است. و با توجه به سطح زیر کشت گندم در کشور، خرید تضمینی گندم، می‌تواند تا حدود زیادی کشاورزان را راضی نگه دارد.

یکی از گندم‌کاران در گفتگو با سرویس اخبار تاریخ ما می‌گوید: «مشکلاتی مانند خشکسالی و افزایش قیمت کود، هزینه پرداختی استفاده از ادوات کشاورزی و…. باعث شده تا دیگر کشاورزی رونق چندانی نداشته باشد. در حال حاضر واقعا تنها امید مردم به همین گندم است.»

البته این کشاورز در ادامه برخی انتقادها را به روستاییان نیز وارد دانسته و می‌گوید: «در گذشته، مردم در روستا در کنار کشاورزی، به دامداری نیز مشغول بودند و دامداری رونق بسیار زیادی داشت. علاوه بر آن، مردم به کشت محصولات متنوع‌تری اقدام  می‌کردند.»

اما آیا سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کاملا به صرفه است؟ از صحبت‌های این کشاورز می‌توان فهمید که خرید تضمینی گندم، موجب ایجاد یک حاشیه سود مطمئن برای کشاورزان شده است. و با توجه به آنکه گندم نیز بیشتر یک محصول دیم‌کشت است، یا آنکه نیاز به آب چندانی ندارد، لذا کشاورزان تا حدودی مطمئن هستند که حاشیه سود قابل توجهی دارند، و امکان دارد تلاشی در راستای بالا بردن کیفیت گندم تولیدی یا کاشت سایر محصولات نکنند.

احمد صادقیان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، تا حدودی این استدالال را تایید می‌کند و می‌گوید: «دولت در زمان خرید تضمینی، خیلی امکان کنترل کیفیت گندم را ندارد. و همه گندم‌ها را با یک قیمت خریداری می‌کند. و این هیچ انگیزه‌ای برای کشت گندم کیفی باقی نمی‌گذارد، زیرا کشاورز می‌داند هر نوع گندمی تولید کند، قیمت خرید تضمینی هیچ تفاوتی نخواهد کرد و همه گندم‌ها با یک قیمت خریداری می‌شوند، به اعتقاد من برقراری ارتباط بین کشاورزان و مصرف‌کنندگان (شرکت‌های بزرگ) و خرید مستقیم شرکت‌ها از تولیدکنندگان باعث می‌شود که کیفیت گندم طبقه‌بندی شود. و تولیدکننده به کشت کیفی روی آورد و عملا شاهد اصلاح شرایط باشیم.»

آخر داستان و انتخاب‌های سخت دولت

به نظر می‌رسد دولت باز هم در یک موقعیت دشوار قرار گرفته است. موقعیت کنونی مشابه زمانی است که دولت با کمپین‌های مردمی در اعتراض به کیفیت خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کرد. شرایطی که در آن، کم کردن تعرفه واردات خودرو، توان رقابت را از خودروسازان داخلی می‌گرفت، و آن‌ها را به سوی ورشکستگی و به تبع آن، بیکاری کارکنان می‌کشاند. و از طرف دیگر نیز دولت و وزیر صنعت، منتخبین مردم بودند و ناچار بودند تا در مقابل خواسته‌های به‌حق مردم برای خودروی باکیفیت، پاسخگو باشند.

در قضیه خرید تضمینی گندم نیز تحلیلی مشابه صادق است. با این تفاوت که این موضوع در مقیاس کوچک‌تری نسبت به خوردوها است. و مردم نیز مصرف‌کننده مستقیم این محصول نیستند. در این قضیه رقابت، بیشتر بین خود وزارتخانه‌های دولتی و صنف‌های مختلف است.

به گونه‌ای که وزارت بهداشت، نانوایان و برخی صنایع در یک طرف هستند و خواهان گندم وارداتی و  افزایش کیفیت گندم داخلی هستند. اما در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و برخی نهادهای دیگر خواهان تداوم حمایت از تولیدکنندگان و تداوم خرید تضمینی گندم هستند.

حتی برخی از کشاورزان اعتقاد دارند که قیمت کنونی گندم با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، مانند افزایش قیمت کود شیمیایی چندان به صرفه نیست. به نظر می‌رسد به منوال گذشته، باز هم هزینه عدم رقابت در تولید گندم را مردم خواهند پرداخت. البته مصرف‌کننده این هزینه را به صورت مستقیم پرداخت نمی‌کند بلکه امکان دارد فشار نانوایان، موجب افزایش در قیمت نان شود. یعنی همان معادله آشنای «کیفیت پایین و قیمت بالا»!

می‌توان این‌گونه استدلال کرد که، مشکلات عدیده در کشور مانند بیکاری، مهاجرت‌های بی‌رویه، مشکلات اجتماعی و بدهی دولت‌های مختلف، در کنار عدم برنامه‌ریزی درست در صنایع و بخش‌های تولیدی مختلف و غیر‌رقابتی بودن آنها باعث شده تا امروزه دولت چاره‌ای نداشته باشد تا با وجود هزینه‌های فراوان، هم‌چنان خرید گندم 1300 تومانی داخلی با کیفیت پایین را به گندم 900 تومانی وارداتی با کیفیت بالاتر ترجیح دهد. همانگونه که به ناچار، تولید و استفاده پراید 22 میلیونی را به جای اتومبیل‌های باکیفیت‌تر وارداتی، برای مردم بهتر می‌داند.

باید منتظر بمانیم و ببینیم این‌بار مردم در کدام بخش هزینه عدم رقابت در تولید را می‌پردازند.