سهم 26 درصدی مسکن و 37 درصدی کشاورزی از تورم

یک پژوهشگر حوزه ریسک با بیان اینکه 37 درصد از تورم سالیانه ناشی از تورم کشاورزی و  26 درصد از آن تورم مسکن است، گفت: این وضعیت نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری سنگین در بخش مسکن و خالی بودن واحدهای مسکونی، هنوز تقاضا در این بخش بیش از عرضه است.

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما به نقل از ایرنا، محمد حسین ادیب درباره نقش قیمت مسکن و اجاره بهای آن در تورم سالیانه گفت: قیمت مسکن به ویژه برای قشرهای متوسط و ضعیف در سال های 1390و 1391 بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت؛ وقتی کالایی بیش از قدرت خرید مردم افزایش یابد معاملات آن به شدت کاهش می یابد، معاملات مسکن در چهار ماهه اول امسال بطور متوسط ماهانه 36 هزار واحد و در سال های 1389، 1390، 1391 و 1392 بطور متوسط ماهانه 114 هزار واحد بود.

او ادامه داد: 26 درصد از عامل ایجاد تورم در دوازه ماه گذشته تورم مسکن و اجاره املاک مسکونی بوده است؛ وقتی در یک بخش تورم ایجاد می شود، یعنی در آن بخش تقاضا بیش از عرضه است؛ با وجود سرمایه گذاری سنگین در بخش مسکن و وجود چند میلیون واحد مسکونی خالی، تقاضا در بخش املاک مسکونی بیش از عرضه است.

تورم کشاورزی مثبت است

این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین به تورم بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: از سال 1353 با 5 برابر شدن قیمت نفت، دولت به کمک درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت، قیمت محصولات کشاورزی و دامی را در داخل با واردات کنترل می کرد در عمل دولت با واردات اجازه نمی داد تا قیمت محصولات کشاورزی در داخل متناسب افزایش یابد، اما با سقوط قیمت نفت از آذر 1393 درآمد ارزی دولت به شدت کاهش یافت و دولت نمی تواند به سبب کاهش درآمد ارزی خود قیمت محصولات غذایی را در داخل مثل گذشته کنترل کند، لذا قیمت محصولات غذایی و دامی به شدت در حال افزایش است و 37 درصد از عامل ایجاد تورم در 12 ماه گذشته بخش کشاورزی و دامداری بوده است.
ادیب  گفت: در آینده نیز تورم در هیچ بخشی به اندازه بخش کشاورزی و دام نخواهد بود. با بخش کشاورزی و دام کسری تورم در 40 سال گذشته جبران خواهد شد. با واردات تا ابد نمی توان قیمت محصولات غذایی را پایین نگه داشت در عین حال از این تورم باید ارزیابی مثبت داشت. این تورم، مهاجرت روستائیان به کلان شهرها را مانع می شود؛ این تورم بهداشتی است.