سیاسی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در آستانه اجرا
لایحه حاشیه‌ساز دولت که به عنوان سیاسی‌ترین لایحه اقتصادی روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام گرفته بود، این روزها در انتظار تایید شورای نگهبان است تا با اجرایی شدن آن بتوان رونقی به کار کشاورزان داد!
لایحه حاشیه‌ساز دولت که به عنوان سیاسی‌ترین لایحه اقتصادی دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام گرفته بود، این روزها در انتظار تایید شورای نگهبان است تا با اجرائی شدن آن بتوان رونقی به کار کشاورزان داد!
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، هر چند که این لایجه همچنان منتقدان خود را دارد و معتقدند همانند دیگر لایحه‌ها و طرح‌هایی که قرار بود تسهیلاتی در اختیار کسب‌وکارهای واقعی قرار بدهد و رونقی ایجاد کند، امید چندانی به این لایحه نیز برای رونق بخشی به کار کشاورزان نیست، چرا که تجربه نشان داده تسهیلات همواره به دست کسانی می‌رسد که مستقیما در بخش مذکور فعال نیستند و تنها پول صندوق ذخیره ارزی در جایی که بالاخره مشخص نیست کجاست هزینه می‌شود.
بنابراین گزارش اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی در نظر گرفته شده است. آنطور که مسئولان تاکید دارند ۱۲ طرح زمینه‌های صنایع غذایی، گیاهان دارویی، پرورش آبزیان و مکانیزاسیون در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ خرداد سال جاری، کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را تصویب کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی کنند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمن بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بنابراین گزارش، در چند سال گذشته همچنین ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش کشاوری اختصاص می‌یابد.
در این بین، بر اساس اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در چند سال اخیر ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمک خیلی خوبی به بخش کشاورزی کشور است. در مجلس همچنین یک و نیم میلیارد دلار تصویب شده است که در اختیار توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قرار گیرد.
به گفته عبدالمهدی بخشنده، این لایحه اگرچه در مجلس (با قید یک فوریت) تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.
به اذعان او، با توجه به اینکه این لایحه برای مناطق روستایی و عشایری است بخش کشاورزی نیز حتما از این تسهیلات بهره‌مند خواهد شد و ما طرح‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده‌ایم. بنابراین در صورتی که این قانون ابلاغ شود یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان آن از بخش کشاورزی و روستایی کشور است.
با این حال همچنان کارشناسان نسبت به تزریق منابع مالی مذکور به بخش کشاورزی ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند رقم مذکور به این بخش سرازیر نخواهد شد. اما دولتمردان همچنان بر طرح خود و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای رونق بخشیدن به صنعت کشاورزی کشور اصرار دارند و از طرح‌ها و برنامه‌های خود میگویند که باید دید، بالاخره سرنوشت این طرح با براورد وضعیت کشاورزی در چند سال آینده چگونه خواهد بود!
منبع: پارسینه