گشایش اقتصادی خبر خوب برای مردم نیست / پیش‌فروش نفت اسباب ناراحتی جدید نشود
محمد طبیبیان می‌گوید: در پیش‌فروش نفت فرض کنیم مردم ارز و طلا را در اختیار دولت قرار دهند.این خبر خوب برای دولت است نه مردم .تصور وجود میلیاردها دلار و طلا در منازل مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آن است که مسئولان می‌پندارند، این گشایش، اسباب ناراحتی جدید می‌شود.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، پس از انتشار جزییات اولیه گشایش اقتصادی مردم در اخبار مختلف سرویس اخبار تاریخ ما نظرات قابل تاملی را منتشر کردند. اما علاوه بر مردم، کارشناسان اقتصادی نیز به اظهار نظر درباره این خبر اقتصادی پرداخته‌اند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی و از کارشناسان اقتصادی با سابقه که تجربه مدیریت چند ساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد در این مورد نقدهای قابل تاملی را مطرح کرده است.
وی در کانال تلگرامی خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر، معلوم نیست. اما گمانه‌زنی‌ها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیش‌فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا.
یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می‌شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد.
امروز یک نفر 10 بشکه نفت از دولت می‌خرد به قیمت امروز مثلا بشکه‌ای 40 دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می‌دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت 10 بشکه نفت را دریافت می‌کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.
طبعا پرسش‌هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد این‌ها است؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلارهایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت.
اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین‌الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یکunder writer انجام می‌داد. او از دولت می‌خواست مسیر برنامه‌های سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قراردادها اثر خواهد داشت.
مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو » از دیوار سفارت یا 10 مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام می‌دهد. مثلا در این صورت نرخ بهره 20، 30 درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم می‌آید.
دوم این که هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاری حال شده قرارداد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب می‌کند. آیا دولت می‌تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارائه کند؟
در نهایت این که فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم.
نکته نهایی که جزء مجهول این قضیه است هم به نظر می‌رسد یک تصور غیرواقع‌بینانه رایج است. بسیار شنیده می‌شود که مثلا مردم 30 میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات.
این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی است قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامه‌هایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آنی است که مسئولان می‌پندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.