تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت به تعویق افتاد
قرار بود این هفته طی جلسه‌ای درباره تغییر کارگزار ناظر در فروش سهام عدالت تصمیم‌گیری شود که ظاهرا جمع‌بندی نهایی انجام نشده و به هفته آینده موکول شده است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، قرار بود در جلسه‌ای که این هفته برگزار می‌شود درخصوص تغییر کارگزاری ناظر سهام عدالت تصمیم‌گیری شود.
حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از 18 میلیون و 300 هزار نفری که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند در بیش از دو ماه گذشته اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند اما عملکرد کند و ناقص کارگزاری‌ها و بانک‌ها موجب نارضایتی سهامداران شده است.
طبق گفته رئیس‌جمهور 30 درصد دوم سهام عدالت در روز یکشنبه هفته آینده و برخی از این سهامداران به دنبال تغییر کارگزار ناظر هستند و می‌خواهند برای فروش 30 درصد دوم سهام خود از یک کارگزاری دیگری استفاده کنند یا دیگر از بانک استفاده نکنند.
براساس این درخواست سهامداران، قرار بود در اوایل هفته جاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری در خصوص امکان تغییر کارگزار ناظر برگزار و تصمیم‌گیری شود.
اما پیگیری‌های سرویس اخبار تاریخ ما حاکی از این است که در جلسه این هفته درباره تغییر کارگزار ناظر شرکت‌کنندگان به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند، بنابراین تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و به هفته آینده موکول شده است.
سامانه‌های درگیر در موضوع آزادسازی سهام عدالت از ابتدا با مشکلاتی مواجه بودند، به نحوی که درخواست فروش برخی از سهامداران را ثبت نکرده‌اند.
برخی از سهامداران اظهار می‌کنند که بین چند هفته تا دو ماه از ثبت درخواست فروش سهام عدالتشان می‌گذرد اما هیچگونه وجهی دریافت نکرده‌اند و وقتی برای پیگیری با شماره 1569 یا کارگزاری‌ها تماس گرفته‌اند به آنها گفته شده که درخواست آنها ثبت نشده است.
از سوی دیگر چند هفته قبل نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد که از دو میلیون متقاضی فروش، سهام 600 هزار نفر به فروش نرفته و کارگزاری‌ها باید علت فروخته نشدن سهام را به سهامداران توضیح دهند.
بنابراین مشکلات و تعلل کارگزاری‌ها و بانک‌ها درباره فروش سهام عدالت موجب شده که برخی از آنها از فروش سهام خود پشیمان شوند، برخی دیگر به فکر تغییر کارگزار ناظر بیافتند و برخی دیگر نیز به بازار سیاه خریدوفروش سهام روی بیاورند.
چون فروش سهام عدالت در بازار غیررسمی (یعنی به جز از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها) غیرقانونی است، به نظر می‌رسد فروش سهام عدالت در بازار آزاد موجب ضرر هر دو طرف معامله یعنی هم خریدار و هم فروشنده شود.