نرخ دلار در سال ۹۹ چه می‌شود؟
رییس اسبق کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹، اظهار داشت: اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می‌باید در نظر بگیریم و با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن می‌شود.
رییس اسبق کانون صرافان معتقد است: اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می‌باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، علی‌اصغر سمیعی درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹، اظهار داشت: با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن می‌شود. در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است.
سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست‌های دولت کاملا تاثیر دارد. راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست‌های خود می‌تواند آن را هدایت و کنترل کند.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است، یعنی سیاست‌های بانک مرکزی است که تعیین می کند در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد، و توسط بانک‌های کشور با دادن بهره‌های غیر متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد.
سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد.
وی متذکر شد: راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست‌های خود می‌تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده است.
رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم می‌شود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.
سمیعی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ‌های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی‌رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسیدها و یارانه‌های غیر هدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ‌های غیر واقعی و گوناگون با بهانه‌های مختلف پایان خواهد یافت؟
وی عنوان کرد: جواب این سوالات می‌تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری‌ها را کمرنگ‌تر کند.
رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد، خودش می‌تواند باعث پویایی آن شود، مثلا اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود، خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند.
سمیعی تصریح کرد: به عبارتی، سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می‌کند و خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالا رفتن تولیدات از سوی دیگر می‌شود. وقتی کار ایجاد شود، یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته، وقتی تولید زیاد شود، یعنی نیاز به واردات کمتر شده، و احتمالا صادرات مقرون به صرفه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این باعث ارزآوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می‌شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می‌کند و البته ناامیدی درست عکس این عمل می‌کند.
منبع: خبرآنلاین