درآمد دولت در سال آینده چقدر است؟ / جزئیات تبعات تداوم دلار 4200 تومانی / تورم 15 درصدی آورده ارز ترجیحی

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، دولت پس از نوسانات قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال 96 در فروردین ماه یک سیاست ارزی در پیش گرفت که به دلار 4200 تومانی یا ارز ترجیحی معروف شد.

به عبارت دیگر دولت با شعار حمایت از اقشار ضعیف دلار را ارزان‌تر از بازار برای تامین بازار ارز در نظر گرفت، یعنی سياست تخصيص ارز ترجيحی4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی از قبيل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفيد، روغن نباتی، تخم مرغ و… اتخاذ کرد.

دلار 4200 تومانی، سیاست حمایتی کور

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به لایحه بودجه سال 1399 كل كشور پرداخته است واردات کالاهای اساسي با ارز ترجيحي را بررسی کرده است، که به طور خلاصه در این گزارش می‌خوانید:

این سياست، به عنوان یک سياست حمایتی کور، علی‌رغم همه مخالفت‌های کارشناسی که با آن صورت گرفت، در سال 1398 ادامه داده شد.

دست دولت در جیب بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی

در 9 ماهه نخست سال 98 درمجموع در حدود 10 ميليارد دلار ارزش واردات 25 قلم کالای اساسی بوده است که در صورت حذف گوشت قرمز و کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک  به علت حذف ارز ترجيحی مربوط به این کالاها در سال جاری در حدود 8.39 ميليارد دلار ارز براي کالاهای اساسي مشمول ارز ترجيحي ترخيص شده از گمرک اختصاص داده شده است.

كل درآمد ارزي دولت در هفت ماهه نخست سال 1398 از محل صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در حدود 26 هزار ميليارد تومان، معادل 6.2 ميليارد دلار با احتساب نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار بوده است.

بنابراین بين درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود نداشته و به نظر می‌رسد دولت يا از ذخاير بانک مركزي و صندوق توسعه ملي براي اين امر استفاده كرده است.

نتیجه چه شد؟

در سیاست دلار 4200 تومانی چند نتیجه در خصوص خود کالاهای اساسی اتفاق افتاد:

اول: کنترل قیمت با واردات شدید با نتیجه آسیب به تولید داخل و هدر رفت منابع ارزی،

دوم: رشد قیمت نسبت به اسفند سال 96 با این که نرخ ارز آن ثابت بوده است،

سوم: قيمت همه کالاها حتی با در نظر گرفتن متوسط قيمت آنها در سطح استان تهران بالاتر از قيمت مصوب قرار دارد،

چهارم: تعيين قيمت در سطح ورشكستگي توليد داخلي و سود واردكننده.

یعنی واردكننده حاشيه سود بسيار بالایی دارد، مي‌تواند با تغييرات قيمتي، قيمت را در سطحي قرار دهد كه هم توليد داخلي مقرون به صرفه نباشد و هم قيمت کالای وارداتي در سطحي قرار گيرد كه حساسيت‌برانگيز نباشد.

دولت درآمد خود را در سال 98 چگونه هزینه کرد؟

هرچند حذف ارز ترجيحی منجر به افزایش قيمت کالاهای اساسی می‌شود. اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجيحی به کشور تحميل شده بسيار بيشتر از آثار کنترل قيمتی آن بوده است. دولت در هفت ماهه نخست سال از محل فروش نفت و گاز در حدود 26 هزار ميليارد تومان درآمد ارزی داشته درحالی که در حدود 10 ميليارد دلار ارز ترجيحی اختصاص داده است.

در صورتی که دولت این منابع را از طریق استقراض ریالی از بانك مرکزی و خرید ارز در بازار تأمين کرده باشد، از چند منظر منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود:

الف) افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی،

ب) افزایش تقاضا برای ارز و در نتيجه افزایش نرخ ارز و تأثير آن بر شاخص قيمت‌ها،

ج) افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.

تورم و کسری بودجه در سال 99 چه می‌شود؟

تورم ناشی از کسری بودجه دولت که به واسطه اختصاص ارز ترجيحی ایجاد می‌شود، بسيار بيشتر از این مقدار است. پيش‌بينی می‌شود در سال آینده در حدود پنج ميليارد دلار درآمد ارزی دولت باشد که با پيش‌بينی اختصاص 10.5 ميليارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، 5/5 ميليارد دلار از این منابع باید از بازار نيما تهيه شده و با نرخ ترجيحی عرضه شود.

کسری بودجه ناشی از اجرای این سياست را می‌توان به دو بخش تقسيم کرد:

اول. با فرض 12 هزار و 800 تومان به ازای هر دلار در سامانه نيما و کسری 5/5 ميليارد دلاری، در حدود 47.3 هزار ميليارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمين خواهد شد. در این صورت در پایان سال 1399 در حدود 11 درصد تورم در پی خواهد داشت.

دوم. اختصاص پنج ميليارد دلار(به اندازه درآمد دولت در سال 1399 ) برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجيحی موجب می‌شود تا دولت از حدود 43 هزار ميليارد تومان درآمد (اختلاف بين نرخ ارز ترجيحی و 12800 تومان برای هر دلار در سامانه نيما ضرب در پنج ميليارد دلار) محروم شود.

تاثیر دلار ترجیحی بر نرخ تورم چقدر است؟

این درحالی است که دولت به شدت با مشكل کسری بودجه مواجه است و این کسری از محل پایه پولی تأمين خواهد شد. اگر دولت بخشی از این درآمد را به اجرای سياست حمایتی هدفمند (یارانه نقدی یا کالایی) و بخشی را برای حل مشكل کسری بودجه اختصاص دهد، تا حدودی می‌تواند از تورم ناشی از کسری بودجه جلوگيری کند.

به عنوان مثال در صورت اختصاص سه ميليارد دلار برای طرحهای حمایتی (معادل 25.8 هزار ميليارد تومان) و دو ميليارد دلار برای مصارف بودجه‌ا‌ی (معادل 17.2 هزار ميليارد تومان) در حدود چهار درصد از نرخ تورم ناشی از کسری بودجه کاسته خواهد شد.

بنابراین درحالی که حذف دلار 4200 تومانی منجر به افزایش قيمت کالاهای اساسی شده و شاخص قيمت مصرف‌کننده را در حدود شش درصد افزایش می‌دهد، ادامه اجرای این سياست می‌تواند منجر به تورم 15 درصدی شود.

نكته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سياست فوق نيز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجيحی) از نوع افزایش شاخص قيمت مصرف‌کننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغيير در قيمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی(تداوم سياست ارز ترجيحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پيامدهای آن نه تنها در سال 1399 بلكه در سال‌های پس از آن نيز گریبان‌گير اقتصاد ایران خواهد بود.