آخرین گمانهزنیها درباره مالیات بر سهام / فعلا برنامهای در کار نیست
گرچه در یکی از کانالهای فعال بورسی تصویری از نوشته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فعلا برنامهای بر مالیات بر عایدی سرمایه بورسی نداریم منتشر شد، اما صحت و سقم این خبر هنوز مشخص نیست.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، بر اساس این گمانهزنی، سهامداران بابت فروش سهام خود باید بین ۵ تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند که این مالیات متفاوت از کارمزدی است که اکنون پرداخت میشود. کارشناسان بر این باورند که طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای بازارهای غیرمولدی چون مسکن و خودرو عالی است، اما برای بازار سرمایه که از ارکان تامین مالی در اقتصاد و ابزاری کارآمد برای تامین مالی بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ است، آن هم در شرایط کنونی که نقدینگی سرگردان به سمت بورس هدایت شده، میتواند موجبات خروج سرمایه را از این بازار فراهم کند.
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد میشود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت در این بازارها خواهد شد.
با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این داراییها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحتتر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله داراییهای ضروری خانوار محسوب میشود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این داراییها منتفع شدهاند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را بهعنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
از عرضه اولیه مالیات نگیریم
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز اعلام وصول نشده و مراحل ابتدایی خود را طی میکند، میگوید: اگر قرار باشد مالیات بر بورس هم در این طرح گنجانده شود این مالیات نباید بر عرضه اولیه باشد تا بازار سهام از رونق نیفتد.
او در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر معاملات سهام نیز در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گنجانده خواهد شد، میگوید: طرحی که فعلا به هیات رئیسه مجلس تقدیم و خبر آن رسانهای شده یک پیشطرح اولیه است. جزئیات آن هم پیشنهاد برخی نمایندگان است و هنوز وارد بحث درباره آن نشدهایم.
زنگنه میافزاید: تا این جای کار بحث بر سر مالیات بر املاک، داراییهای منقول و غیرمنقول و سکه است که پیشنهاد شده چطور بر معاملات آنها مالیات تعلق گیرد. بنابراین فعلا بحثی بر سر بستن مالیات بر سهام نیست. باید منتظر اعلام وصول طرح و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه بود.
نماینده تربت حیدریه توضیح میدهد: درباره بستن مالیات بر بورس دو نظر وجود دارد؛ یک عده معتقدند اگر مالیات بر سهام ببندیم رونق بازار کم شود و نقدینگی به سمت بقیه بازارها میرود. در مقابل برخی معتقدند کسانی که در بورس فعالیت میکنند و از طریق سفتهبازی سودهای کلان به دست میآوردند باید مالیات آن را پرداخت کنند.
زنگنه درباره نظر خود نسبت به بستن مالیات بر بورس میگوید: ما در عرصه عرضه اولیه نباید مالیات داشته باشیم چون باید بورس رونق خود را داشته باشد. اما باید برای کسانی که از طریق سفتهبازی سودهای کلان به دست میآوردند مالیات وضع کرد؛ مانند کسی که یک ماشین میخرد با کسی که در روز چند ماشین معامله میکند. کسی که در یک روز چند ماشین معامله میکند باید مالیات آن را پرداخت کند. در بازار سهام نیز وضع به همین منوال است.
این نماینده مجلس یازدهم معتقد است در صورت وضع مالیات بر بورس سفتهبازی کاهش مییابد و نقدینگی نیز کنترل میشود.
آسیب به بورس با وضع مالیات
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه اما در واکنش به احتمال وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه میگوید: در صورت تصویب چنین قانونی بازار سرمایه به شدت آسیب میبیند و مردم قید سرمایهگذاری در این بازار را میزنند.
او یادآور میشود: قبلا هم چنین بحثی مطرح شده بود که بر عایدی بازار سرمایه مالیات وضع شود اما با اقبال مواجه نشد و رد شد. میرمعینی با تاکید بر اینکه بهطور منطقی نباید مالیاتی بر عایدی بازار سرمایه وضع شود، اضافه میکند: اگر این اتفاق بیفتد آثار بسیار مخربی بر بازار سهام خواهد داشت چرا که بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل جذابیت این بازار نقدینگی خود را وارد آن کردهاند و احتمالا با تصویب این طرح و قانونی شدن آن، پا پس میکشند و قید سرمایهگذاری در بازار سرمایه را میزنند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: با وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه یکی از جذابیتهای این بازار از بین میرود و اثر نامطلوب آن گریبانگیر بازار خواهد شد. میرمعینی معتقد است: وضع مالیات بر بازار سرمایه اتفاق نمیافتد مگر آنکه قرار باشد دعوای جناحی روی دهد و مجلس خود را رودرروی دولت قرار دهد. او با انتقاد از این طرح یادآور میشود: اکنون بازار سرمایه محل مناسبی برای نقد کردن بخشی از سهام عدالت اقشار ضعیف و آسیبدیده از تورم شده است که با فروش بخشی از سهام خود بتوانند بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازگردانند بنابراین وضع مالیات در این بازار اصلا منطقی به نظر میرسد.
میرمعینی با یادآوری نظر مساعد حاکمیت و دولت بر بازار سرمایه میگوید: دولت و در کل حاکمیت اکنون نظر مثبتی به ورود نقدینگی مردم به بازار سرمایه دارد و سیاستهای تشویقی آنان در این جهت است بنابراین به نظر نمیرسد طرح وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه در مجلس تصویب شود.
خروج نقدینگی از بورس
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد است: طرح مالیات عایدی بر سرمایه برای کالاهای غیرمولد مثل خودرو و مسکن طرح بسیار خوبی است اما برای بازار سرمایه که منجر به خروج سرمایه از بورس میشود اصلا مناسب نیست. این طرح تحت عنوان «طرح مالیات عایدی بر سرمایه» توسط تعدادی از نمایندههای مجلس تهیه و به هیات رئیسه تقدیم شده است. در این طرح این موضوع مطرح شده که سهامداران بابت فروش سهام خود بین ۵ تا ۲۰ درصد مالیات باید پرداخت کنند که این مالیات متفاوت از کارمزدی است که تاکنون پرداخت میشده است.
او افزود: در ماههای گذشته شاهد خروج نقدینگی از بازارهایی چون خودرو، طلا و ارز و ورود آن به بازار سرمایه بودیم و اگر قرار باشد که مالیات بر معامله سهام دریافت شود مجددا نقدینگی از بورس به سمت این بازارها خواهد رفت. حدادی ادامه داد: البته این طرح باید ابتدا به کمیسیون اقتصادی برود و ممکن است در این کمیسیون دچار تغییر شود و پس از آن در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد که این پروسه چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، شایعه اضافه شدن بازار سرمایه به لیست بازارهایی که قرار است مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند، روزگذشته تاثیر منفی روی بورس گذاشت و گرچه این تاثیر کوتاهمدت است اما در صورتی که خیر تایید شود تاثیر طولانیمدت بر معاملات سهام خواهد گذاشت. سیاستگذاران این طرح این نکته را باید در نظر بگیرند که پولهای سرگردانی که در بازارهای دیگر مانند طلا و سکه و ارز و حتی خودرو در جریان بود به بازار سرمایه آمده و با چنین اقداماتی ممکن است مجددا به بازارهای موازی حرکت کند. هر چند که پیشبینی میشود مقامات دولتی این خبر را تکذیب کنند.
منبع: دنیای اقتصاد