درباره «متهمان آلودگی»
سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنش به مطلبی با عنوان «همه متهمان آلودگی» که در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ در «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید، پاسخی به شرح زیر ارائه کرد:
سازمان حفاظت محیط زیست، از جانب قانون‌گذار به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک و سایر مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا تعیین شده است.
در این خصوص بیش از ۱۲ دستگاه و سازمان اجرایی به‌صورت مستقیم یا به عنوان همکار مجری قانون، مسوول اجرای مفاد قانون هوای پاک هستند. سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد تمامی دستگاه‌ها را به‌صورت مستمر و مداوم پایش کرده و به اطلاع دستگاه‌های نظارتی در دولت، قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی می‌رساند (این موارد از سال ۱۳۹۷ نسبت به سنوات قبل دو چندان شده است.) موارد از طریق مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صورت مداوم به اطلاع خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه رسانده می‌شود و این سازمان همیشه درخصوص وظایف خود، پاسخگوی خبرنگاران بوده است.
لذا طرح مواردی با عنوان تساهل یا سکوت سازمان حفاظت محیط زیست با واقعیت فاصله دارد. پاسخ‌های کارشناسی درخصوص موارد مطروحه در خبر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «همه متهمان آلودگی» به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- در استاندارد آلایندگی یورو۴ خودروهای بنزینی حد دوام آلایندگی برابر ۵ سال بود که این مقدار در استاندارد یورو ۵ به ۸ سال ارتقا پیدا کرده است. بنابراین ارتقای استاندارد آلایندگی به یورو ۵ منجر به افزایش حد دوام آلایندگی خودروها می‌شود که این استاندارد با پیگیری و ایستادگی سازمان محیط زیست از ابتدای سال ۹۹ برای خودروهای تولید داخل الزامی شد.
البته پایداری و دوام آلایندگی یک خودرو به عوامل دیگری مانند کیفیت سوخت، نحوه کارکرد خودرو، سیکل رانندگی و شرایط محیطی نیز بستگی دارد و با تغییر هر کدام از عوامل مذکور حد دوام آلایندگی برای هر خودرو تفاوت می‌یابد.
بنابراین به لحاظ فنی نمی‌توان یک حد دوام آلایندگی برای همه خودروها تعیین کرد و اندازه‌گیری‌ها نیز همین امر را نشان می‌دهد. به عنوان مثال براساس آمار ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، ۶۰درصد از خودروهای زیر ۴ سال که استاندارد آلایندگی یورو ۴ داشتند در آزمون معاینه فنی برتر مردود شده‌اند. از همین آمار برمی‌آید ۶۰ درصد خودروها دوام زیر ۴ سال داشته‌اند و مابقی بالای ۴ سال که نشان از عدم امکان تعیین حد دوام آلایندگی یکسان برای همه خودروها را دارد. در این شرایط خودروسازان باید حداقل تا زمان رسیدن به موعد اولین کنترل معاینه فنی خودرو، تجهیزات کنترل‌کننده آلایندگی آنها را گارانتی کنند که اگر کاتالیست و سایر قطعات مرتبط به آلایندگی خودرو دچار مشکل شود، مالکان خودرو به صورت رایگان اقدام به تعویض آنها کنند.
این موضوع در اصلاحیه ماده ۵ و ۶ قانون هوای پاک توسط سازمان محیط‌زیست ارائه شده است که در آن معافیت از معاینه فنی حذف می‌شود و مدت زمان گارانتی تجهیزات کنترل‌کننده آلایندگی خودروها به ۳ سال افزایش پیدا می‌کند.
۲- وفق ماده ۱۵ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک (مصوب سی‌ام مهرماه ۱۳۹۷)، تعیین حدود مجاز معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. موضوعی که تا پیش از این در جلسات شورای عالی محیط زیست که جلسات آن با تواتر پایین‌تری برگزار می‌شد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده و به تصویب می‌رسد.
با توجه به اهمیت موضوع و عدم به‌روزرسانی حدود مجاز معاینه فنی تا قبل از ابلاغ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد امکان تعیین حدود مجاز آلایندگی معاینه فنی را ذیل آیین‌نامه مذکور ارائه داد.
در حال حاضر حدود مجاز آلایندگی هوا و صدا سالانه توسط این سازمان و با توجه به مشخصات ناوگان خودرویی کشور و اخذ نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط به‌روزرسانی می‌شود. همچنین ارزیابی عملکرد مداوم مراکز معاینه فنی توسط نمایندگان این سازمان در کل کشور در حال انجام است. بنابراین تغییر حدود مجاز معاینه فنی (سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه کردن حدود مجاز) بدون انجام مطالعه و بررسی کارشناسانه اثرات مخربی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
۳- در حال حاضر به علت توقف واردات خودرو، اسقاط ناوگان خودروهای سواری کاهش یافته است. ولی عدم اطلاع کافی مصاحبه‌شونده، منجر به ارائه اطلاعات ناصحیح شده است. وفق ماده ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتورسیکلت نو منوط به اسقاط موتورسیکلت است.
بنابراین از زمان آغاز اجرای این مفاد، اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده یا معادل خودرویی آنها انجام می‌شود. درخصوص اسقاط ناوگان خودروهای سواری نیز این سازمان بیکار ننشسته و پیشنهاد مشترکی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه و تدوین و به دولت ارسال کرده است.
در تمام این موارد، پیشنهاد الزام اسقاط خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروی نو (تولید داخل) و الزام تسویه جرائم زیست‌محیطی و جرائم مربوط به حوزه مدیریت شهری با گواهی اسقاط مطرح شده است.
۴- موضوع تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت مداوم از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری شده که در حال حاضر با همکاری و نظارت این سازمان، نوسازی ناوگان جاده‌ای در حال انجام است.
درخصوص نوسازی ناوگان درون‌شهری نیز با وجود مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌هایی که گریبانگیر خودروسازی داخلی است، پیگیری‌ها به‌منظور تامین اعتبار از سوی این سازمان در جریان است.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه آلودگی هوا تمام منابع آلاینده هوا را شناسایی کرده و برای رفع آلایندگی آنها برنامه و راهکار ارائه داده است.
این برنامه‌ها و راهکارها به صورت مصوبات و قوانین مختلف که آخرین آنها قانون هوای پاک است، به تصویب مراجع مربوطه درآمده و اجرای آنها الزامی است.
بنابراین پیگیری کیفیت سوخت و استاندارد آلایندگی وسایل نقلیه تنها بخشی از پیگیری‌های سازمان محیط‌زیست در حوزه آلودگی هواست و در تمام بخش‌های دیگر مانند تعیین عوارض آلایندگی، معاینه فنی، تدوین سیاهه انتشار آلایندگی، پایش آلایندگی صنایع و نیروگاه‌ها، نوسازی، اسقاط ناوگان فرسوده، برقی‌سازی ناوگان عمومی و… پیگیری‌های لازم را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد.
امیر عبدالرضا سپنجی، مدیر کل دفتر روابط عمومی امور رسانه