تدارک «انحراف بیشتر» در نظام مهندسی ساختمان
اهداف اصلی در تشکیل سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی ارتقا و به روز نگاه داشتن دانش تخصصی اعضا بعد از تحصیلات دانشگاهی، اعتلای حرفه با ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی با نهادهای علمی، پایش نحوه ارائه خدمات تخصصی اعضا و از پس آن تعقیب و مجازات انتظامی متخلفان یا حمایت و ارج نهادن طرح‌ها و فعالیت‌های ارزشمند است. نظام مهندسی ساختمان نیز بر همین اساس شکل گرفته است اما به مرور اموری در اولویت فعالیت‌های این حوزه وارد شد که ایده و اهداف مهم اولیه را به محاق برده است. نظام مهندسی ساختمان امروز بعد از گذشت بیست و هفت سال از زمان شکل‌گیری به مجموعه فروش خدمات مهندسی از طرفی و از طرف دیگر به نهاد جایگزین شهرداری در امر کنترل ساختمان تبدیل شده است. نارسایی‌ها و ابهامات در متن قانون، ابلاغ آیین‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در دولت‌ها و دوره‌ها با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف و تمایل و تلاش برخی مدیران برای ایفای نقش اجرایی در این عرصه موجب این انحراف در مسیر بوده است. این در صورتی است که عرضه و فروش خدمات و کار اقتصادی در زمره فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از پروانه اشتغال به کار مهندسی است. مسوولیت کنترل ساختمان نیز به واقع وظیفه ذاتی شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی و پیگیر منافع شهروندان در امر شهرسازی و ساختمان است که فعالیت‌های آن تحت نظارت شورای شهر قرار دارد و مدیر آن یعنی شهردار با یا بی واسطه با رای مردم انتخاب می‌شود، نه همچون نظام مهندسی که یک تشکل حرفه‌ای است و مدیران آن توسط اعضای آن انتخاب می‌شوند.
این انتظار وجود دارد که اکنون پس از ۲۵سال از زمان تصویب قانون چنانچه طرح و لایحه‌ای برای اصلاح تنظیم و تصویب می‌شود نواقص و نارسایی‌ها رفع شده، این نظام به اهداف و ماموریت‌های اصلی خود بازگردانده شود اما متاسفانه در اصلاحیه‌ای که توسط مجلس تهیه و تدوین شده برای مجموعه‌ای که از وظایف اصلی اش دور افتاده، هم به ارائه خدماتی که باید توسط شرکت‌های مهندسی انجام شود می‌پردازد و هم وظیفه کنترل ساختمان را عوض شهرداری به جا می‌آورد، وظیفه جدیدی تعریف کرده‌اند که شرایط آن را ندارد و در حیطه تخصصی نهاد دیگری است.
بحث کارشناسانی باعنوان کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اوایل دهه هفتاد به جهت جبران کمبود کارشناسان رسمی در همه شهرها و استان‌های کشور مطرح بود، با این شرایط که طبق قانون در مواردی «به جای کارشناسان رسمی» به مراجع و مراکز دولتی ارائه خدمت کارشناسی کنند و منطقا این طور به نظر می‌رسد که اکنون با وجود دو نهاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه‌قضائیه و تاسیس این دو نهاد در همه استان‌ها و کفایت اعضا آنها برای ارائه خدمات، باید از متن اصلاحی قانون حذف شود و نظام مهندسی ساختمان را به امورات و وظایف اصلی اش رهنمون سازند، تهیه‌کنندگان طرح پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس در ماده ۲۶ مساله را به این صورت قوام بخشیده‌اند که «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در ارجاع امور کارشناسی می‌توانند از مهندسان دارای شرایط، با حداقل پانزده سال سابقه پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هر گونه محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر، به‌عنوان کارشناس رسمی استفاده کنند. سازمان سالانه اسامی مهندسان متقاضی واجد شرایط این ماده را به تفکیک هر استان، به‌صورت عمومی منتشر می‌کند.» به این ترتیب بر دوش نظام مهندسی ساختمان که از ارائه وظایف بسیار مهم و ارزشمند اصلی‌اش دور شده بار مسوولیت بیشتر می‌گذارند و انحراف بیشتر از اهداف ایجاد می‌کنند!
این در صورتی است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری نهادی تخصصی با هشت دهه سابقه در کشور است که در رشته‌ها و زمینه‌های متعدد به مراجع قضایی، نظامی و اجرایی خدمات کارشناسی ارائه می‌دهد. از سال ۱۳۸۱ مرکز کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه نیز بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به ارائه خدمات کارشناسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکلی تخصصی و یکتا در صنعت ساخت و ساز کشور است که در صورت تمرکز بر فعالیت‌های حرفه‌ای و ارتقای کیفی خدمات مهندسی با برآورد ماموریت‌های اصلی اش نقش و جایگاهی ویژه در بهبود کیفیت ساختمان‌ها با وجود انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در کشور، افزایش رضایت مندی عمومی از مهم‌ترین و گران‌ترین کالایی (مسکن و ساختمان) که توسط مردم خریداری می‌شود، افزایش عمر و کیفیت این کالا و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده آن (بُعد اقتصادی) خواهد داشت.