رقم جدید بدهی شهرداری به شبکه بانکی

علی امام در گفت‌وگو با سایت شهر، با اشاره به این میزان بدهی شهرداری در این حوزه به شبکه بانکی گفت: بدهی شهرداری به شبکه بانکی مشکلاتی را برای تامین اعتبار مترو طی سال‌های اخیر ایجاد کرده است‌ به‌طوریکه با وجود اخذ مجوز دو‌هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت سال ۱۳۹۶ از دولت، به دلیل بدهی‌های سنگین شهرداری تهران از سال‌های گذشته، یافتن بانک عامل به چالش بزرگی برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۶ تبدیل شد.

وی درباره اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ نیز بیان کرد: مجوز اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ دریافت شد اما بانک عامل این پول را به مدت یک‌سال در حساب خود نگه داشت و پس از گذشت یک‌سال ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ در تیر ۱۳۹۹ آزادسازی شد.

او با اعلام اینکه عاملیت انتشار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ با بانک‌رفاه بود، افزود: از این مبلغ هزار میلیارد تومان سهم شرکت مترو و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بود. از زمانی‌که این اوراق منتشر شده تاکنون، پول آن به حساب مترو واریز نشده و علت آن تکمیل نبودن وثیقه‌های مورد پذیرش بانک‌رفاه است.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) علت به تعویق افتادن انتشار اوراق مشارکت و با تاخیر واریز شدن آن به حساب مترو را دولت و شهرداری دانست و افزود: فرآیند تاییدیه اداری اوراق مشارکت از وزارت کشور آغاز و به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، امضای وزیر، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت بانک مرکزی ختم می‌شود. دادن مجوز انتشار اوراق مشارکت در ۲۸‌اسفند ماه سبب می‌شود که ادامه اقدامات به ماه‌های ابتدایی سال آتی موکول شود.

او بدهی‌های شهراری تهران را یکی از عوامل تاخیر واریز‌شدن پول اوراق مشارکت به حساب مترو ذکر کرد و گفت: شهرداری تهران به علت بدهی‌های سنگین و انباشته‌ای که از سال‌های گذشته به سیستم بانکی کشور دارد، بانکی عاملیت انتشار را قبول نمی‌کند و به سختی این فرآیند طی می‌شود. به گفته امام؛ بدهی شهرداری تهران بابت مترو به سیستم بانکی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶ هزار میلیارد تومان اصل بدهی و ۸ هزار میلیارد تومان هم سود بدهی است. به همین علت بدهی‌های سنگین، اغلب بانک‌ها تمایلی به همکاری و کمک به شهرداری تهران ندارند.

او افزود: مساله دیگر، سختگیری بانک‌ها بر شهرداری تهران به‌علت بدحسابی است. وثیقه مورد‌پذیرش بانک‌ها، وثیقه ملکی (مسکونی و اداری) است. در ضمن وثیقه باید پایان‌کار هم داشته باشد و این در صورتی است که بیشتر املاک شهرداری تهران پایان کار ندارند. مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) یکی دیگر از موانع را بدهی‌های انباشته شهرداری به سازمان تامین‌اجتماعی دانست و بیان کرد: به علت بدهی‌های سنگین شهرداری و پرداخت نشده، سازمان تامین‌اجتماعی مفاصا‌حساب برای وثیقه‌گذاری یا اقدامات دیگر به‌شهرداری نمی‌دهد.