نرخ جدید حق کمیسیون املاکی‌ها
به این ترتیب که حق کمیسیون برای قراردادهایی که ارزش ملک در آنها تا ۵۰۰ میلیون تومان بود، یک درصد ارزش معامله (با پرداخت ۵/ ۰ درصد توسط هر یک از طرفین معامله) محاسبه و اخذ می‌شد. در پله دوم، حق کمیسیون معاملات ملک با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۵/ ۰ درصد از ارزش مازاد معامله بر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (با پرداخت ۲۵/ ۰ درصدی هر یک از طرفین معامله) محاسبه می‌شد.اما با توجه به تورم پرشتاب مسکن طی دو سال و نیم اخیر، حجم معاملات مسکن با ارزش تا ۵۰۰ میلیون تومان مدت‌هاست که به صفر میل می‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای تا ۶۰۰ میلیون تومان در شهریور ماه مجموعا حدود ۱۰ درصد از کل معاملات مسکن در این ماه را شامل شده‌اند و بقیه قراردادها ارزشی بیش از ۶۰۰ میلیون تا فراتر از شش میلیارد تومان داشته‌اند. بر این اساس در تازه‌ترین ابلاغیه اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران، نرخ خدمات کارمزد دریافتی برای مبایعه‌نامه‌ها تک‌نرخی و به نوعی ساده‌سازی شده است. بر این اساس پله اول سابق حذف شده و تمام قراردادها مشمول پرداخت حق کمیسیونی معادل ۵/ ۰ درصد ارزش معاملاتی ملک شده‌اند که ۲۵/ ۰ درصد از این میزان را خریدار و ۲۵/ ۰ درصد را فروشنده باید به مشاور املاک پرداخت کند. با این ساده‌سازی میزان پورسانت واسطه‌های ملکی که باید از هر یک از طرفین خریدار و فروشنده دریافت کنند، بدون کمترین پیچیدگی مشخص شده است.علاوه بر ساده‌سازی صورت‌گرفته در فرمول حق کمیسیون املاکی‌ها، در این مصوبه که از پنجم مهر امسال لازم‌الاجرا شده است، عملا میزان حق کمیسیون پرداختی از سوی طرفین قرارداد کاهش یافته است. به‌عنوان مثال پیش از این هر یک از طرفین معامله باید بابت خرید یا فروش یک واحد آپارتمان یک میلیارد تومانی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند که معادل ۳۷/ ۰ درصد ارزش ملک بود. اما اکنون با توجه به نرخ ثابت پیش‌بینی شده جدید، میزان پرداختی آنها حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس هزینه معاملات مسکن برای طرفین معامله در مجموع با مصوبه جدید متولی صنعت، معدن و تجارت کاهش یافته است.حق کمیسیون رهن یا رهن و اجاره ملک نیز همچون گذشته از هر طرف به میزان ۵/ ۰ درصد مبلغ اجاره ماهانه محاسبه و اخذ می‌شود. بر این اساس در قراردادهای اجاری باید مبلغ ودیعه با فرمول «هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه» به اجاره تبدیل و با مبلغ اجاره ماهانه جمع شود و در نهایت پرداخت یک‌چهارم از رقم حاصل بر عهده هر یک از دو طرف معامله اجاره خواهد بود.