شرط بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک دی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سرویس اخبار تاریخ ما، هیات مدیره بانک دی برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، مهر ماه امسال تصمیم به افزایش سرمایه بانک گرفت. براساس تصمیم بانک دی منابع افزایش سرمایه مشتمل بر 1500 میلیارد تومان از محل آورده نقدی و 23 هزار و 360 میلیارد تومان از محل انتقال سرمایه‌گذاری‌ به سرمایه بانک بوده است. 

پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در اواخر مهر ماه 99، این بانک در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست افزایش 3884 درصدی (از 640 میلیارد تومان به 25 هزار و 500 میلیارد تومان) سرمایه خود را ارائه کرد. پس از ماه‌ها تاخیر، بانک مرکزی در نامه‌ای پس از تعدیل افزایش سرمایه درخواستی، با این درخواست به صورت مشروط موافقت کرده است.

در نامه بانک مرکزی با هدف خروج بانک دی از شمول ماده 141 قانون تجارت، با افزایش 14 هزار و 360 میلیارد تومانی سرمایه موافقت شده که به این ترتیب بانک مرکزی با افزایش 2143 درصدی سرمایه بانک دی موافقت کرده است. اما با توجه به اینکه 12 هزار و 860 میلیارد تومان از این افزایش سرمایه به خاطر انتقال نیروگاه برق دماوند بوده است و طبق قانون سهم دارایی ثابت از سرمایه یک بانک نمی‌تواند بیش از 40 درصد باشد، در ادامه نامه بانک مرکزی تاکید کرده است که بانک دی باید در مدت یک سال کل سهام نیروگاه دماوند را واگذار کند. 

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، درواقع افزایش سرمایه این بانک در صورتی نهایی خواهد شد که سهام نیروگاه دماوند به فروش برسد و معادل 12 هزار و 860 میلیارد تومان به حساب بانک واریز شود.

همچنین یکی از نقدها به افزایش سرمایه این بانک، عدم محاسبه نرخ استهلاک ماشین‌آلات نیروگاه بوده است و به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی فقط با قسمتی از سرمایه این بانک موافقت کرده که بانک از دامنه ماده 141 خارج شود.

براساس ماده 141 قانون تجارت اگر زیان یک شرکت به نیمی از سرمایه برسد، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

انتهای پیام/