رانت با سد معبر در پایتخت/ ساماندهی پیاده‌راه‌ها به کجا رسید؟
عضو شورای شهر تهران با اشاره به بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌راه‌ها گفت: مصادیق سد معبر باید به‌منظور رفع رانت و فساد شفاف شوند.
به گزارش گروه شهری خبرگزاری سرویس اخبار تاریخ ما، بهاره آروین در جلسه «بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌راه‌های شهر تهران» که با حضور علی اعطا، دیگر عضو شورای شهر و چند تن از فعالان اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همه کسانی که در این جلسه حضور دارند دغدغه‌ای مشترک دارند و کنار هم جمع شده‌اند که اگر راهبرد شورا و شهرداری در قالب لایحه «ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» مناسب نیست، به جایگزینی مناسب برای حل مساله برسند.
عضو شورای شهر تهران افزود: مساله‌ای که برای حل آن گرد هم آمده‌ایم این است که انبوهی از اصناف مثل رستوران‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی، فروشگاه‌های مبلمان و … بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از معابر شهر استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بعضی از نقاط عملا پیاده‌رو و حتی سواره‌رو نداریم. البته در شهر تهران فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکل‌ساز شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی سخن از سد معبر می‌شود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروش‌ها یاد می‌کنند. البته این نوع از سد معبر هم بعضا مساله‌ساز است اما نسبت به انواع دیگر که به صورت ثابت و طولانی‌مدت معابر را مسدود می‌کنند عارضه کمتری ایجاد می‌کند.
آروین با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری مسئولیت رفع سد معبر را به عهده دارد، عنوان کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه یک تعادل سیاه شکل گرفته است؛ به این صورت که اصناف از پیاده‌رو استفاده می‌کنند و اعتراضات ماموران شهرداری در بده‌بستانی که میان اشخاص شکل می‌گیرد برطرف می‌شود؛ بدون اینکه این بده‌بستان منفعتی برای شهر و شهرداری داشته باشد. به همین دلیل سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و تنها سر شهروندان بی‌کلاه مانده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند مصادیق اصلی سد معبر را شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف دانست و گفت: اتفاقا در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق سد معبر محسوب نمی‌شود. در برخی از موارد مشاهده می‌شود که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده می‌کند؛ این در حالی است که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاورده‌اند. شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر می‌توان به آن‌ها مجوز داد.
آروین ادامه داد: ما در شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدیم که بهتر است مصادیق اصلی سد معبر را هزینه‌زا کنیم و اتفاقا این رویکرد را در طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» پیاده کردیم.
وی گفت: با این اقدام، افراد منفعت خود را در این می‌بینند که حتی یک روز هم مصالح ساختمانی را در پیاده‌روها دپو نکنند. به نظر می‌رسد درخصوص سد معبر اصناف نیز باید همین راهبرد را در پیش گیریم. با این روش کسی اقدام به سد معبر نمی‌کند و اگر هم سد معبر اتفاق بیفتد، پرداختی‌ها به جای اینکه به جیب ماموران باج‌گیر برود، به نفع شهر و شهروندان تمام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مصادیق سد معبر باید به‌منظور رفع رانت و فساد شفاف شوند، بیان کرد: باید مشخص کنیم که چه فعالیت‌هایی مصداق سد معبر هستند و چه فعالیت‌هایی سد معبر محسوب نمی‌شوند. ضرورت این شفاف‌سازی در این است که ما برای ساماندهی دستفروشان با گروه ذی‌نفع بزرگ و قدرتمندی تحت عنوان اصناف مواجه هستیم که اعتقاد دارند برای دستفروشان هیچ حقی نباید قائل شد. این در حالی است که فعالیت دستفروشان در خیلی از نقاط معابر را مسدود نمی‌کند.
آروین در پایان با اشاره به پیشنهادهای فعالان اجتماعی حاضر در جلسه عنوان کرد: ما می‌توانیم در فاز آزمایشی لایحه را تنها در یک معبر اجرایی سازیم و معاونت شهرسازی و معماری هم می‌تواند در فرصتی که ایجاد می‌شود، کلیه معابری را که عرض آن‌ها بیش از سه متر است احصا کند تا لیست آن‌ها به عنوان معابر مجاز برای استفاده اصناف پیوست لایحه شود. به این صورت می‌توانیم مطمئن شویم متنی که درنهایت بازبینی می‌شود آنقدر جامع و مانع است که هم اغلب دغدغه‌ها را پوشش دهد و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری کند.
گفتنی است، لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌راه‌های شهر تهران پس از ارزیابی در کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران برای بررسی و تصویب به صحن خواهد آمد.
انتهای پیام/