جنیدی: استقلال نهاد وکالت از مؤلفه های به زمامداری حقوقی و قضایی است

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما؛ معاون حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت:

تحقق حاکمیت قانون و عدالت در جامعه به صرف استقرار نهادهای قانونی حاصل نمی شود. تحقق این مهم مستلزم الزاماتی است. یکی از این الزامات مهم و بنیادین را می توان وجود نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل دانست که مورد اتفاق جامعه حقوقی است. وجود وکیل مستقل یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه بوده و خدشه بدان، مانع تحقق حاکمیت قانون در جامعه و مخل استقرار نظام حقوقی و قضایی مطلوب است. در واقع مجرای تحقق مطلوب حق بر دفاع به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در دادرسی ها، نهاد وکالت مستقل است و همین مقوله، از جایگاه نهاد مزبور در دادرسی عادلانه و نقش آن در تحقق حاکمیت قانون و برقراری عدالت حکایت دارد.

هفتم اسفند ماه هر سال به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شده است تا از این رهگذر تلاش ها و کنش‌های حقوقی وکلای دادگستری برای اجرای قانون و برقراری عدالت پاس داشته شود. به این سان، این نامگذاری در لزوم توجه به جایگاه و نقش این مدافعان عدالت و قانون در فرآیند دادرسی و تضمین مجموعه حق های اشخاص و جامعه در عرصه قضایی نهفته است.

استقلال وکیل در تحقق حاکمیت قانون نقش بسزایی دارد. اهمیت وجود وکیل مستقل در نظام حقوقی و دادرسی ها به گونه ای است که شمار توجه پذیری از اسناد حقوقی بین المللی الزام آور آن را شناسایی کرده و در جایگاه مصادیق حقوق بنیادین بشری قرار داده اند. در همین چارچوب، شماری از نظام های حقوقی داخلی و قوانین اساسی کشورها با تصریح به لزوم وجود نهاد مستقل وکالت، در راستای پیش بینی سازوکارهایی برای تضمین آن پرداخته اند. زیرا، برجسته‌ترین سازوکار مردمی و نظارت شهروندان بر فرآیند تحقق عدالت در دادرسی ها، نهاد مستقل وکالت است و به همین جهت شناسایی و تضمین حق داشتن وکیل و استقلال داشتن نهاد وکالت(وابسته به نهادهای رسمی نبودن) از جلوه های به زمامداری(حکومت شایسته) به شمار می رود.

علاوه براین، داشتن وکیل مستقل نیز از جنبه های انکارناپذیر حق شهروندان در این زمینه و به زمامداری است.

نادیده گرفتن این بعد از حق مذکور ، به تهی شدن حق دفاع شهروندان از حقیقت می انجامد و بر این اساس است که هرگونه اقدام و تصمیمی مغایر و متضاد با استقلال نهاد وکالت و وکیل، قابل پذیرش نخواهد بود. چه این که، عنصر جوهری و بنیادین این نهاد در استقلال آن نهفته است.

در کشور ایران نیز در پرتو نهضت مشروطه خواهی ملت ایران، این رکن اساسی مشروطیت در 7 اسفندماه سال 1331 محقق گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق داشتن وکیل را در اصل 35 شناسایی کرده  و بر لزوم صیانت از این حق و تضمین آن تأکید نموده است. برابر این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

اصول و قواعد حقوقی، تعهدهای برآمده از اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی، همه دلالت بر لزوم اجتناب از اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی دارد که حق همگان در برخورداری از وکیل و هم چنین استقلال نهاد وکالت و وکیل را خدشه دار نماید. از این رو، سیاستگذاران حقوقی باید به هنگام اتخاذ تدابیر ناظر به این حق و نهاد وکالت که خوشبختانه ریشه ای کهن و پشتوانه های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و تاریخی دارد، اسباب تقویت استقلال و آسان ساختن دسترسی همگان به این حق در همه ابعاد قضایی و حقوقی را فراهم آورند.  

معاون حقوقی رییس جمهور روز هفتم اسفند1399 را که روز وکیل مدافع شناخته می شود، به تمامی مدافعان حق و عدالت تبریک می گوید و امیدوار است که با حمایت همه جانبه از این نهاد و وکلای تلاش گری که در راه تحقق و تضمین مطلوب حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه گام برمی دارند، میراث ماندگار حقوقی کشور که در پایمردی آزادیخواهان و پویندگان عدالت ریشه دارد، همواره حفظ شود.

پایان خبر / تاریخ ما