فروش اموال و دارایی‌های دولت تا سقف ١٧ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان در سال آینده
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند د تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله ، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی هستند.
استانداران و دستگاههای اجرائی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. شرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری کرده‌اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی کنند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه پرداخت کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج تبصره ۱۲ بند ۳ مخالف قانون دائمی است پیوست شماره (۱) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.
همچنین در جزء الحاقی بند د تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پایان خبر / رکن آنلاین