سازوکار مجلس برای الزام دستگاههای اجرایی به اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینهای بند ب تبصره ١٠ را به تصویب رساندند که براساس آن در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانهداری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.
پایان خبر / رکن آنلاین